المركزى للمحاسبات يكشف التعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية.. ماجد الفطيم حصل على 50 فدانا بمباركة المحافظ وأضاع على الدولة.. 131 مليون جنيه فروق أسعار.. والمحافظة جاملت فريد خميس ب21 مليون جنيه

حصلت «اليوم السابع» على نسخة من تقرير خطير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف الكثير من أوجه الفساد التى مارسها رموز النظام السابق، واستمرت حتى الآن، أبرزها التعدى على أملاك وأراضى الدولة من خلال الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بمباحث أمن الدولة، التى حصلت على قطعة أرض مساحتها 713 ألف متر مربع بمنطقة برج العرب بسعر 15 جنيها للمتر بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام القانون من اجل إقامة مجمع سكنى، وحصول المستثمر العربى ماجد الفطيم على 50 فدانا بمباركة المحافظ السابق اللواء عادل لبيب، الذى أضاع على الدولة 131 مليون جنيه فروق أسعار، وكذلك فعلت مع محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، وأضاعت على خزانة الدولة نحو 21 مليون جنيه.
ويرصد التقرير الذى حصلت عليه «اليوم السابع» مفارقات غريبة تسببت فى ضياع 867.2 مليون جنيه على خزانة الدولة نتيجة عدم وجود طوابع بريد بالمأموريات فى أحياء محافظة الإسكندرية لتصدير محاضر الحجز على المخالفين فى تلك الأحياء، وكذلك أيضا تأجير عدد من النوادى الموجودة بكورنيش الإسكندرية حسب هوى المحافظة، حيث تبين من واقع الأوراق أن هناك نوادى تدفع 1 جنيه قيمة إيجاريه سنوية، فى حين تدفع أندية أخرى نحو 8 ملايين جنيه، على الرغم من أن الخدمات متقاربة ومتشابهة... المزيد من التفاصيل فى السطور التالية...
كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بالتعديات على أراضى الدولة بالإسكندرية عن أن الجمعية الخاصة بالعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة حصلت على مساحة تبلغ 713 ألف متر بالأمر المباشر بسعر 15 جنيها للمتر لإقامة مجمع سكنى منذ عام 1998، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأوضح التقرير أن الجمعية لم تستخدم الأرض فى الأغراض التى تم التخصيص من أجلها رغم مرور أكثر من 13 عاما على تاريخ التخصيص، وكذلك تسعير وتثمين جزء من الأرض، بلغت مساحته 290 ألف متر مربع، وتم تخصيصها بتاريخ 22 مايو 2000 على أساس سعر اللجنة العليا لتثمين الأراضى فى 20 إبريل 1995 بمبلغ 15 جنيها فى حين كان يتعين التسعير بسعر اللجنة المذكورة بتاريخ 22 نوفمبر 2000 بمبلغ 35 جنيها للمتر، الأمر الذى ترتب عليه فروق أسعار بلغت نحو 539 ألف جنيه، وتخفيض غرامات التأخير الخاصة بسداد الأقساط المستحقة على الجمعية بفارق نحو 1.06 مليون جنيه من قبل المحافظة دون مبرر.
وأشار التقرير إلى أن محافظة الإسكندرية وافقت على تخصيص 50 فدانا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لمجموعة شركات ماجد الفطيم شركة ماف مصر للاستثمار التجارى «كارفور»، وتبين أنه لم يتم احتساب قيمة مقابل الانتفاع عن كامل مسطح الأرض طبقا للرفع المساحى وقدره 226 ألف متر مربع عن الفترة من 1998 إلى 25 مارس 2003، حيث تم احتساب مقابل الانتفاع عن تلك الفترة عن مساحة 210 آلاف متر مربع فقط بفارق قدره نحو 16 ألف متر.
وطالب تقرير الجهاز بضرورة تحديد المسؤولية بشأن بيع مساحة 226 ألف متر مربع لشركة «ماف مصر كارفور» بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، وكذلك تحديد المسؤولية بشأن تثمين سعر المتر من الأرض بمبلغ 20 جنيها، فى حين أن اللجنة القائمة على تثمين الأراضى حددت سعر المتر ب600 جنيه، مما ترتب عليه حرمان إيرادات محافظة الإسكندرية من مبلغ 131.1 مليون جنيه، وكذلك ضرورة تحديد المسؤولية بشأن عدم موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تمليك الأراضى للشركات الأجنبية والإفادة بما يتم فى هذا الشأن.
وبيّن التقرير الصادر من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الإدارة المحلية فى 8 يوليو 2011 أنه تم تخصيص مساحة 50 ألف متر لأحد المواطنين بمنطقة كارفور بالأمر المباشر واحتساب سعر المتر بأقل من القيمة المحددة من لجان تثمين الأراضى بفارق قدره 29.2 مليون جنيه، وعدم مطالبته بتقديم مشروع تقسيم، مما ترتب عليه إصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون وعدم التعاقد مع المواطن المذكور حتى تاريخ الفحص على شراء تلك الأرض، حيث لم يتم تحديد سعرها ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، التى تمت عليها، وعدم تحصيل قيمة المرافق بفارق أقل قدره 630 ألف جنيه.
وذكر التقرير أن شركة النساجون الشرقيون حصلت على تخصيص لقطعة أرض بمساحة 5 آلاف متر بجوار كارفور بمنطقة المنشية الجديدة لإنشاء معرض للشركة، وتسلمت الشركة المساحة المطلوبة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته، حيث تسلمت سعر المتر بواقع ألف جنيه فقط، فى حين قدرت اللجنة العليا لتسعير الأراضى سعر المتر بمبلغ 5 آلاف جنيه، الأمر الذى نتج عنه فارق قدره 21.3 مليون جنيه ضاعت على الدولة، فضلا عن عدم تحصيل قيمة المرافق المستحقة على الرغم من تسليم الأرض، مع العلم أنه لم يتم تحصيل كل تلك المبالغ حتى تاريخ الفحص موصيا بضرورة تحديد المسؤولية تجاه ذلك.
وكشف التقرير أن أحياء محافظة الإسكندرية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة مستحقات بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة، وما ترتب على ذلك من تضخم المديونيات المستحقة لكل من إيرادات الموازنة وصندوق الإسكان، بلغ ما أمكن حصره منها 867.2 مليون جنيه بخلاف الغرامات وفروق الأسعار، وتبين لعضو الجهاز عند الفحص تضخم قيمة المديونيات المستحقة على الشركات والأفراد والجمعيات من قيمة بيع الأراضى ومقابل الانتفاع والإيجار، بلغت قيمتها نحو 806 ملايين جنيه، كان يجب توقيع الحجز الإدارى على المنتفعين، بخلاف غرامات التأخير وفروق الأسعار، إلا أن مسؤول المركزى للمحاسبات فوجئ بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإدارى على الممتنعين عن السداد بقيمة المبالغ المذكورة من جانب أحياء محافظة الإسكندرية نتيجة عدم وجود طوابع بريد بالمأموريات لتصدير محاضر الحجز طبقا لما جاء بكتاب مأمورية الضرائب العقارية بحى العامرية رقم 11352 بتاريخ 15 ديسمبر 2010 ورقم 10 بتاريخ 3 يناير 2011، مما ترتب عليه تعطيل سير العمل وعدم تحصيل مستحقات الدولة وسقوط تواريخ محاضر الحجز، مع العلم بأن جملة المديونيات المستحقة من بيع وتأجير أراضى الدولة حتى 31 ديسمبر 2011 نحو 876.2 مليون جنيه.
وأوصى الجهاز بضرورة تحديد المسؤولية، وبحث أمر تلك المتأخرات المتضخمة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تحصيل تلك المستحقات وحصر وتحصيل فروق الأسعار.
وكشف التقرير عن أنه تم تخصيص نحو 30 ألف متر بمنطقة المنشية الجديدة بالأمر المباشر لعدد 4 شركات بالمخالفة لأحكام المادتين 30 و31 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات وتعديلاته، وتسعير ثمن المتر من الأرض بأقل من سعر اللجنة العليا بفارق 4 آلاف جنيه للمتر الواحد، الأمر الذى حقق فارقا إجماليا قدره 122.8 مليون جنيه، فضلا عن عدم إقامة النشاط بالمخالفة لشروط التخصيص، وكذلك عدم تحصيل قيمة المرافق المستحقة طبقا للشروط الخاصة بالتخصيص.
وأضاف التقرير أنه تم تخصيص مساحة 16.8 ألف متر بجوار كارفور للشركة العربية لأنابيب البترول «سوميد» لإقامة نادٍ اجتماعى لرعاية العاملين بالشركة، وأسفر فحص الجهاز عن عدم العثور على ملف لتلك الأراضى بقسم الأرشيف بجهاز حماية أملاك الدولة، وعدم وجود قرار للجنة الرباعية بالموافقة على التخصيص طبقا لإفادة مسؤولى الأرشيف بالجهاز بتاريخ 20 إبريل 2011 ردا على كتاب مسؤول الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تبين للجهاز عدم الاستفادة من بعض مساحات الأراضى الفضاء، فضلا عن المساحات التى تم تخصيصها لبعض الجهات واعتذرت عن استلامها، والتى كان من الواجب إعلان البيع عنها بالمزاد العلنى طبقا لأحكام القانون، وكذلك تبين للجهاز من المعاينة على الطبيعة بتاريخ 12 إبريل 2011 وجود عدة تعديات من بعض الشركات والجهات على أراضٍ مملوكة للدولة بمنطقة المنشية الجديدة، ومن بين تلك الشركات المتعدية، شركة حسن علام، التى صدر لها قرار إزالة رقم 284 لسنة 2010 ولم يتم تنفيذه، وكذلك شركة «المقاولون العرب» التى صدر لها قرار إزالة رقم 285 لسنة 2010 ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وكذلك شركة المسطحات التى لايوجد لها قرار تخصيص من الأساس، بالإضافة إلى مبنى الفحص الفنى لإدارة المرور.
وأوصى تقرير الجهاز بضرورة تشكيل لجنة مختصة لحصر جميع مساحات الأراضى الفضاء بالمنشية الجديدة والإعلان عنها بالبيع فى المزاد العلنى لتحقيق الاستفادة منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل المبالغ المستحقة نتيجة ذلك التعدى.
وأشار التقرير إلى أن شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية المملوكة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والهارب خارج مصر على ذمة عدد من قضايا الفساد المالى إلى أن المذكور حصل على توكيل عام رسمى رقم 523 من المدعو خير إسكندر خير بشأن قطعة أرض كائنة فى الكيلو 62 و27 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وتبين من خطاب شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية لجهاز حماية أملاك الدولة أن الشركة المذكورة اشترت الأرض من المدعو خير إسكندر ممثل الشركة الصينية، وبناء عليه تم التخصيص مقابل انتفاع لصالح الوزير الأسبق من أجل إقامة مخازن وورش للصيانة مع قيام جهاز أملاك الدولة بتحصيل كافة المستحقات المالية وتحصيل مقابل الانتفاع عن ضوائع التنظيم لمساحة 4864 مترا مربعا، حيث إن النشاط غير قائم، مع إلغاء طلبات تسوية الحيازة المقدمة من خير إسكندر لتنازله عنها بتاريخ 1 يونيو 1996 ومطالبتهم بسداد ومقابل الانتفاع المستحق عليهم.
وأوضح التقرير أنه بمعاينة عضو الجهاز المركزى للمحاسبات للأراضى الخاصة بالمهندس رشيد محمد رشيد تبين أنها أرض فضاء، ولا يوجد بها أى نشاط قائم ولا تستغل فى النشاط الصناعى أو الغرض المخصص من أجله، ويوجد بها عدد من الغرف المهدمة والمتهالكة والمهجورة وبها أكوام من الردم والركام، وعلى الرغم من ذلك يتم احتساب مقابل الانتفاع لمدة 5 سنوات فقط على اعتبار أن النشاط قائم ومنتج طبقا للتسوية المالية الصادرة فى 15 سبتمبر 2010، الأمر الذى أوصى معه مسؤول المحاسبات بالتنبيه بضرورة تحديد المسؤولية بشأن إجراء التسوية المالية للأرض على اعتبار أن النشاط قائم، على الرغم من أن النشاط مخالف للواقع، فضلا عن تقدير سعر الأرض بمنطقة المنشية الجديدة ض بواقع 30 جنيها للمتر، وفق شريحة أسعار عام 1986.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإيجارية لمعظم النوادى الموجودة بمحافظة الإسكندرية لم يتحقق فيها المثل والمساواة فى التقدير، فضلا عن قيام المسؤولين بتلك النوادى بتأجيرها للغير من الباطن بالمخالفة لقرارات التخصيص، الأمر الذى ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من بعض مواردها، حيث تبين من الفحص صدور قرارات تخصيص مساحات من الأرض التى تقع على طريق كورنيش الإسكندرية وخلافه لبعض النوادى، حيث تم تقدير القيمة الإيجارية لبعضها بقيمة اسمية سنوية قدرها جنيه واحد، والبعض الآخر بقيمة إيجارية سنوية قدرها 8.4 مليون جنيه، ومن أمثلة ذلك نادى الرقابة الإدارية الذى يدفع قيمة إيجارية سنوية 1 جنيه، ونادى الصيد المصرى بقيمة 1 جنيه سنويا، ومقر الحزب الوطنى بواقع 1 جنيه سنويا هناك مديونيات مستحقة عليه تبلغ نحو 76.75 جنيها، فيما يدفع نادى المحامين إيجارا سنويا بنحو 831 ألف جنيه، ونادى التجاريين يدفع إيجارا سنويا بواقع 770 ألف جنيه سنويا، ونادى الصحفيين يدفع مبلغ 2.4 مليون جنيه سنويا، ونادى المهندسين يدفع إيجارا سنويا قدره 8.4 مليون جنيه سنويا.
وأضاف التقرير أنه تبين من معاينة عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أن نادى الشرطة مستغل حاليا بمعرفة فندق ازور، وهو عبارة عن فندق وشاليهات دورين ومجموعة محلات ومطاعم، ولم يتسن إجراء المعاينة الكاملة، كما تبين من المعاينة لنادى المعلمين باستانلى أنه غير مستغل بمعرفة شركة بانوراما جلوبال، وكذلك تبين من المعاينة لنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى أنه تم تأجير الدور الأرضى من المبنى الاجتماعى للنادى لصالح مطاعم ماكدونالدز.
وغرامات التأخير وإضافتها للحسابات المختصة وموافاة الجهاز بما يتم سداده مؤيدا بأرقام وتواريخ ومستندات السداد.