يحظى التحكيم بالنسبة لعقود التجارة الدولية بأهمية كبرى نظراً لتعقد علاقات هذه التجارة واحتياجها لسرعة حسم منازعاتها. ما استلزم بحث جميع حالات هذا التحكيم خاصة في حالة تعدد أطراف التحكيم التي باتت منتشرة بشكل ملحوظ نظراً لتعقد العلائق التجارية وتعقد الخلاف الناجم عنها والذي لم يعد منحصراً في طرفين أثنين تبعاً لأن تلك العلائق ذاتها أصبحت ممتدة لأكثر من طرف من ذوي المصالح المختلفة. حول هذا الموضوع حصل ، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة في دراسته التي جاءت تحت عنوان:" التحكيم المتعدد الأطراف لعقود التجارة الدولية بين النظرية والتطبيق". تناولت الدراسة بالتفصيل صور التحكيم التجاري المتعدد الأطراف والقت الضوء على امتداد اتفاق التحكيم عبر مجموعة الشركات أو مجموعة العقود، كما تطرقت إلى تعدد أطراف التحكيم بعد ابتدائه ثنائياً بموجب التدخل والإدخال من قبل الغير إلى الدعوى التحكيمية أو بموجب ضم التحكميات. واستعرضت الدراسة بعض الملامح الإجرائية في التحكيم المتعدد الأطراف والدعوى العابرة وحق استخدام الاسم والدعوى المباشرة من المقاول من الباطن والمسئولية التضامنية عن الديون المستحقة على الشركة في إطار مجموعة الشركات والمقاصة بينها، والعقبات الإجرائية المحتملة في التحكيم المتعدد الأطراف ومقترحات مواجهتها. تطرقت الدراسة المهمة لمسألة تعيين نفس المحكم ومسألة الاستقلالية والحيادية في المحكم الذي يتم اختياره في قضايا مرتبطة ومسألة تضارب الأحكام التي قد تنتج عن التحكميات المرتبطة والمنظورة معاً؛ والحكم في التحكيم المتعدد الأطراف من حيث صدوره بأغلبية أو بإجماع آراء هيئة التحكيم وحجيته وبطلانه. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات المهمة، منها ما يتعلق بمسألة امتداد اتفاق التحكيم للشركات في مجموعة الشركات حال إبرام أحد أعضاء المجموعة لهذا الاتفاق، وتحبذ الدراسة لو كان المشرع المصري سباقاً إلى ذلك بوضع عدة ضوابط يمكن من خلالها امتداد اتفاق التحكيم لأي من الشركات الأعضاء في مجموعة الشركات أو مجموعة الشركات ذاتها من غير الموقعين عليه وبالنسبة لمسألة امتداد شرط التحكيم في إطار سلسلة العقود، ذهب الباحث إلى أنه مع الاعتراف بالطبيعة الإجرائية للحق في الدعوى وبالطبيعة الموضوعية للشيء أو الحق موضوع التعاقد إلا أنه لا مانع من اعتبار أن شرط التحكيم هو أحد الأوصاف التي لحقت بالشيء أو الحق عند انتقاله من طرف لآخر وهي لا تنفك عنه وبالنسبة لمسألة إدخال وتدخل الخصوم في الدعوى التحكيمية، تقترح الدراسة أن يتاح إدخال أو تدخل خصم من الغير بخصومة التحكيم بناء على طلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية الذي يوازن بين تلك الاعتبارات ويكون له بناء عليها تجاوز الاعتبارات القائمة على أساس الطبيعة الاتفاقية للتحكيم وذلك بعد سماع جميع الأطراف - الموافق منهم على الإدخال أو التدخل وغير الموافق. وبالنسبة لمسألة ضم التحكميات ترجح الدراسة الاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضم الإجباري للتحكميات - وهو ما سبقت إليه بعض التشريعات ومنها التشريع الهولندي - مع وضع الضوابط التشريعية عليها على أن يوكل إلى المحاكم القضائية السلطة في تطبيق الضوابط . وبالنسبة لمسألة تعيين هيئة التحكيم المتعدد الأطراف في هذه الحالة يتم اختيار كل طرف لمحكمه ثم تكمله عدد المحكمين ليكون عددهم في النهاية وترياً بمعنى أن يقوموا باختيار محكم أو أثنين حتى يكون العدد وترياً. إلا أننا لا نتفق مع هذا الحل إذ أنه سيؤدي إلى الإخلال بالثقل النسبي للمراكز القانونية والطلبات في الدعوى التحكيمية. وبشأن وجوب الحذر عند ولوج سبيل التحكيم المتعدد الأطراف، توصلت الدراسة الى أنه يجب على الأطراف إيلاء المزيد من الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي يتفقوا على أن تكون هي الحاكمة لنزاعهم التحكيمي المتعدد الأطراف حتى لا يكون حكم التحكيم في هذه الحالة عرضة للبطلان. تشكلت لجنة المناقشة والحكم من كل من الدكتور حسام الدين عبد الغني الصغير، أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة حلوان (رئيساً)، والدكتور سامي عبد الباقي محمد، رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة ومدير معهد قانون الأعمال الدولي (مشرفاً وعضواً)، و الدكتور أحمد فاروق وشاحي، الأستاذ المساعد بقسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً).
