تعقد الدار العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لمؤسسات التنمية البشرية وحدة البرامج التدريبية وورش العمل، ورشة عمل تحت عنوان "إدارة الجلسات التحكمية وأصول صياغة الأحكام"، بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل. وقال المستشار أيمن الجندى رئيس مجلس إدارة الدار، إن الواقع العملى أظهر وجود العديد من المشكلات بشأن صياغة اتفاق التحكيم، سواء من حيث شروط إبرامه أو آثاره الإجرائية والموضوعية، مشيرًا إلى أن هذه المشكلات كانت نتيجة لغموض واضطراب صياغة الاتفاق الذى قد يقود إلى استحالة إعماله أو بطلان الحكم الصادر بناء عليه، مؤكدًا أن نجاح عملية التحكيم – كنظام قضائى اتفاقى – تعتمد على صياغة اتفاق التحكيم بدقة وعناية من خلال عبارات جلية يتحدد من خلالها القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم والقواعد الموضوعية والإجرائية التى يتحرك فى دائرتها المحكم أو هيئة التحكيم. وأضاف الجندى، أن إدارة الجلسات التحكيمية تعتمد على عدة مهارات فى المحكم أو هيئة التحكيم، والذى يتعين عليها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والالتزام بعدة مبادئ من أهمها مبدأ المساواة بين الأطراف، وإذا كانت الكتابة شرطًا جوهريًا لوجود حكم التحكيم، فإنه يتعين أن يتضمن هذا الحكم بيانات محددة واستعراضًا للوقائع والطلبات، وردًا على الدفوع التى أثيرت، بالإضافة إلى حيثيات وأسباب الحكم وصولاً لمنطوق حكم التحكيم والذى يتعين أن تأتى صياغته وفق قواعد محددة، بما يكفل تنفيذه دون الطعن فيه بالبطلان، مشيرًا أنه من ناحية أخرى قد تتعرض أحكام التحكيم لطعن فيها والحكم ببطلانها، ما يثير مشكلات عملية فى تنفيذ أحكام التحكيم خاصة أحكام التحكيم الأجنبية. من جانبها، أشارت ريهان سالم مسئول التدريب بالدار إلى أن الورشة بهذا المضمون تستهدف إلقاء الضوء على عملية التحكيم وكيفية صياغة اتفاق التحكيم لدى قيادات الشركات والمؤسسات فى القطاعين الحكومى والخاص، ومديرى الإدارات القانونية فى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، الهيئات القضائية والمؤسسات التحكيمية والتوفيقية فى الوطن العربى، نقابات المحامين بالدول العربية، وزارات وهيئات الاستثمار العربية وغرف التجارة والصناعة العربية، ومراكز وغرف التحكيم العربية، كليات الحقوق والتجارة العربية، ووزارات التجارة والاستثمار العربية.
