قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي تسمح بتحسين مناخ الإستثمار. وأضاف نائب وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية تساهم في خفض عجز الموازنة الأولي "بعد استبعاد الفوائد" من معدل 3.4% من الناتج المحلي عام 2015/2016، ليتحول لفائض بدءاً من عام 2017 2018، وخفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حالياً ليصل إلي نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018 2019، بالإضافة إلي السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم لإقل من 10% بحلول عام 2018 2019.