أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن سداد قرض صندوق النقد الدولي خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض عبر 12 دفعة سداد متساوية، وأشار إلى أن رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65% وقال «الجارحي» في تصريحات صحفية، أن فترة سماح السداد تبلغ 4.5 سنة، لافتاً إلى أنها «فترة أطول من التسهيلات الأخرى التي يتيحها صندوق النقد». وأضاف وزير المالية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يأتي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، واعتبر أنه يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل، وزيادة معدلات التشغيل، وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين. ولفت «الجارحي» إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر تعكس برنامج وطني بالدرجة الأولى، متوقعاً أنها «ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادى والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصرى». وشدد وزير المالية على أن الإصلاحات الاقتصادية «ستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الانفاق التنموى على تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية، والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية». واعتبر «الجارحي» أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله برنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى مساندة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، والصين ودول الخليج الشقيقة «رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي»، متوقعاً أن يعطي ذلك «دفعة قوية للنشاط الاقتصادي». ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضى، على «تسهيل الصندوق الممدد» لبرنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى بقيمة 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات؛ حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار، ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الإنتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. من جانبه أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى. وأشار «كجوك» في تصريحات صحفية، إلى أن البرنامج الاقتصادى المصري، المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5%، بحلول عام 2018/2019، مع خفض عجز الموازنة الأولى- بعد استبعاد الفوائد- من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016، ليتحول إلى فائض بدءا من عام 2017/2018. وأضاف نائب وزير المالية أن البرنامج الاقتصادي سيعمل على «خفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حاليا ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وتابع:»تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019«.
