أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن حصيلة الاقتراض من صندوق النقد الدولي ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لدي البنك المركزي. وأوضح كجوك، أن "المركزي" و"المالية"، توصلا لاتفاق مبدئي على المستوى الفني مع صندوق النقد فى منتصف شهر أغسطس الماضي، وهو ما تبعه إجراءات لتدبير مصادر تمويل لتغطية الفجوة التمويلية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار، كما تم إتمام الإجراءات والانتهاء من إعداد الوثائق الخاصة بالبرنامج، وذلك لعرضه على مجلس إدارة الصندوق وهو ما تم الجمعة الماضي. وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى المصري المتفق علىه مع الصندوق، يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2018/2019، بما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بتحسين مناخ الإستثمار، مع خفض عجز الموازنة الأولي "بعد استبعاد الفوائد" من معدل 3.4% من الناتج المحلى عام 2015/2016، ليتحول لفائض بدءا من عام 2017/2018، وخفض حجم الدين الحكومي الذي يقترب من حجم الناتج المحلي حالياً ليصل إلى نحو 90% من الناتج المحلي عام 2018/2019، وبحيث تسمح هذه التطورات بالإضافة إلى السياسة النقدية المتبعة في تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض معدلات التضخم لإقل من 10% بحلول عام 2018/2019. وأضاف: "برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة، لزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعلىم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقي وملموس بمستوى هذه الخدمات على المدي المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوي الخدمات العامة، بما فى ذلك مشروعات إسكان أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً، والطرق، والمواصلات العامة، والمياه والصرف الصحى، وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية خاصة برامج الدعم النقدي، ودعم الخبز والسلع الغذائية، وبرامج الدعم الأخري التى تراعي تحسين أساليب الإستهداف للوصول إلى الفئات الأولي بالرعاية.
