بدأت حرب تكسير العظام داخل لجنة حقوق الإنسان، وذلك للفوز بمنصب رئيس اللجنة، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المقرر عقدها منتصف الشهر الحالي، واستعداد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرين الأحرار، واعلان النائب أنور السادات عدم خوضه للانتخابات بدور الانعقاد الثاني. وكشفت مصادر برلمانية ل"الوطن"، إن النائب علاء عابد، بدء في الحشد لخوض انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد أن اقنع حوالي 17 نائب من خارج اللجنة، من بينهم النائب حسين جاد، عضو مجلس النواب الفائز فى انتخابات دائرة حدائق القبة التكميلية للانضمام لعضويتها، لحسم التصويت لصالحه. وقالت المصادر، إن هناك حشد مضاد يتم داخل اللجنة لمنع النائب علاء عابد من الفوز برئاسة اللجنة، وذلك بدعم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، لترشح علي منصب رئيس اللجنة، خصوصا بعد انسحاب السادات. أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدم ترشحة لرئاسة لجنة حقوق الإنسان خلال دور الأنعقاد الثاني بمجلس النواب، علي أن يستمر في عضويتها مع المساعدة قدر الإمكان في عملها، قائلاً : " فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور في النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس ". ووجه السادات، في بيان صحفى اليوم، رساله لمن سيتولي المسئولية بعده مفاداها : " لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع وأعلم أن حل المشكلة يبدأ أولا بالإعتراف بوجودها، وأن التستر علي جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاءا طويلا في رئاسة اللجنة لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ". وأضاف السادات، " إننى عازم وبإصرار على أداء دوري في مجال حقوق الإنسان سائرًا علي نفس النهج مادًا يدي للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملًا في أن نعيش في مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق أمالهم في إطار إحترام الدستور وسيادة القانون وإلتزامات مصر وتعهداتها الدولية"..وتابع السادات:"عانيتأثناء رئاستى للجنة حقوق الأنسان من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أمل في إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى بل كانت هناك عقبات يتم وضعها في طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة الأمر الذى دفعنى في النهاية إلى تقديم إستقالتى من رئاسة اللجنة حتى أكون راضيا عن نفسى وعلى قدر الأمانة التي تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب تاركا موقعى كرئيسا للجنة". وتسال السادات:"هل من المتوقع أن يتغير شيء وأجد قدرا من التساهل والعقلانية يدفعنى لإعادة التفكير في الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصى كما أشعروكما يراها كثيرين لكننى حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو في اللجنة". كشف النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن توافق عدد من أعضاء اللجنة خلال إجتماعهم أمس الثلاثاء، على أن يتم اختيار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتوافق ما بين المرشحين المهندس أكمل قرطام أو الدكتور صلاح عبد البديع. وحول ترشح أحد من خارج لجنة حقوق الأنسان قال غطاس:"لا نمانع في انضمام أيا من أعضاء المجلس للجنه فهذا حق مكفول لهم لكن ليس مقبولاً أن تعقد إجتماعات من "وراء ظهر" اللجنة للدفع بعضو من خارجها ليرأسها، ولا نمانع أبداً في إنضمامه كعضو". وأضاف غطاس، أن عدد من أعضاء اللجنة قرروا عقد اجتماع مع الدكتورعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإعلامة بما وصل جري بالاجتماع". الجدير بالذكر، أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر، فتح باب ترشيحات النواب لعضوية اللجان النوعية، حيث طالب عبد العال، النواب بسرعة استيفاء استمارة العضوية قبل ظهر الخميس الموافق 13 أكتوبر. وأضاف عبد العال، إن مكتب المجلس سيعد القوائم النهايئة للجان النوعية لعرضها علي المجلس، مشيرا أن النواب الذين لن يتقدموا بأي طلب ترشيح، سيتم اعتبار ذلك بمثابة طلب بالبقاء باللجنة الأصلية.
