كتب- أحمد جاد: بدأت ملامح انتخابات اللجان النوعية المقرر عقدها مع بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان في الوضوح خلال الفترة الماضية، حيث أظهرت خريطة التربيطات الأسماء التي من المقرر أن تحصد رئاسة اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة، كما أظهرت أيضا بعض الأسماء المغضوب عليها، خاصة من قبل نواب دعم مصر، الذين يسيطرون على أغلب رئاسة اللجان. بدا واضحا -طبقا لمصادرنا- أن هناك معيارين أساسيين لاختيار رؤساء اللجان، الأول كفاءة الأداء خلال دور الانعقاد الأول، والثاني مدى رضا رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال عليهم، وقد يكون الأخير المعيار الأبرز في الانتخابات المقبلة، بعد المعارك الشرسة التي خاضها عبد العال مع بعض النواب، وجاء على رأسهم النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق، الذي سبق وأن هدده بتجميد عمل اللجنة. تضم خريطة اللجان المقرر أن تلقى تغييرا في هيئة مكتبها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تقرر الإطاحة برئيسة اللجنة الحالية النائبة مي البطران وترشيح النائبة ماريان عازر، وذلك بسبب الأداء السيء للبطران في اللجنة خلال دور الانعقاد الأول، حيث لم تؤدي دورها الرقابي المطلوب. أما اللجنة الدينية فتشهد حالة من عدم الرضا على رئيس اللجنة الحالي الدكتور أسامة العبد بسبب أدائه الضعيف الذي انعكس على دور اللجنة التشريعي، حيث اكتفت بمناقشة ما يقدم من الحكومة فقط، وسيتم تصعيد النائب أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية لرئاستها. وتوقعت مصادر أن تكون النائبة آمنة نصير إحدى المرشحات بقوة لتولي رئاسة اللجنة إذا ما اعتذر الأزهري عن تولي المنصب ورفض الترشح في هذه الانتخابات. وفي لجنة حقوق الإنسان التي يغيب عنها أنور السادات في الانتخابات المقبلة، بعد نيته عدم الترشح بسبب المضايقات التي تعرض لها خلال دور الانعقاد الأول من رئيس المجلس، فالمنافسة بين النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بعد إجراء العديد من التربيطات بينه وبين نواب دعم مصر الذين أكدوا على دعمه في مواجهة قرطام. الصفقات بين «المصريين الأحرار» صاحب الأكثرية البرلمانية بين الأحزاب الممثلة في المجلس، وائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، لم تقف فقط عند لجنة حقوق الإنسان، بل امتدت لتشمل الإبقاء على رؤساء ثلاث لجان أخرى تمثلت في لجنة الزراعة، حيث بدا هناك توافقا على الإبقاء على النائب هشام الشعيني، والنائب حاتم بشات للشئون الإفريقية، والنائب سعيد طعيمة في رئاسة لجنة النقل، فيما لا تزال هناك محاولات لإسناد لجنة الصحة لمرشح «المصريين الأحرار» النائب أيمن أبو العلا بين رئيس اللجنة الحالي النائب مجدي مرشد، لكن الأخير يحظى بدعم الائتلاف، إضافة إلى رضا أعضاء اللجنة عن أدائه، ومن ثم يطالبون بإعادة ترشحه مرة أخرى في دور الانعقاد الثاني. أما لجنة الإدارة المحلية، فيسعى ائتلاف دعم مصر إلى انتزاعها من حزب الوفد، حيث من المتوقع أن تشهد اللجنة منافسة شرسة بين النائب الوفدي ورئيس اللجنة الحالي أحمد السجيني، والنائبان المنتميان لائتلاف دعم مصر محمد الفيومي، ومحمد صلاح أبو هميلة. وفي لجنة الإسكان، يعيد النائب علاء والي ترشيح نفسه مرة أخرى لرئاسة اللجنة أمام النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة الحالي، وقد تكون الاطاحة بالنائبة سحر طلعت مصطفى من رئاسة لجنة السياحة التغييرات المحتملة، ويخوض النائب محمد علي يوسف الانتخابات مرة أخرى على رئاسة لجنة المشروعات الصغيرة، أمام النائبة هالة أبو السعد وكيلة اللجنة. من ناحية أخرى هناك اتفاقا بين القوى المؤثرة في المجلس على استمرار عددا من رؤساء اللجان، منها اللجنة التشريعية التي يرأسها النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذي يحظى بتأييد ودعم عدد كبير من النواب لما له من قيمة قانونية وتشريعية، كذلك اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، والنائب على مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى.
