تنزلق البرازيل رويدا رويدا إلى الفوضى السياسية، فقد علق القضاء دخول الرئيس السابق لولا دا سيلفا إلى الحكومة، وباشر النواب إجراء إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، على خلفية تظاهرات في الشوارع. وسيعمد اليسار، اليوم الجمعة، إلى تحريك قواه، بعد 5 أيام على التظاهرات المعارضة لروسيف، والتي شارك فيها ثلاثة ملايين برازيلي. وقد دعا حزب العمال (الحاكم) ونقابة العمال الوحيدة وحركات أخرى إلى تنظيم تظاهرات في أكثر من 30 مدينة. وهزت عملاق أمريكا اللاتينية اضطرابات في الشوارع، أمس الخميس، ترافقت مع مناوشات بين أنصار الرئيسة وخصومها، لكن الشرطة تدخلت وفصلت بينهم. وفي المساء، واصل الآلاف التظاهر في ساو باولو وبرازيليا، حيث احتشدوا أمام مقر الرئاسة والكونجرس، فاضطرت الشرطة إلى التدخل بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. ويمكن أن تتواصل التوترات الجمعة، خصوصا في ساو باولو التي أقام فيها معارضون عشرين خيمة في جادة بوليستا، أحد أبرز شوارع العاصمة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال كريستيان جالفاو (44 عاما) الذي أمضى على غرار عشرات آخرين من المعارضين الليل أمام مقر "الاتحاد الصناعي" الواسع النفوذ، المزين بيافطة كبيرة كتب عليها "الإقالة الآن"، "سنتظاهر كما تظاهروا في أوكرانيا. لن نخرج من هنا حتى تسقط ديلما". ومن أجل تدارك المواجهة، شدد منظمو التظاهرات المؤيدة للحكومة على "الطابع السلمي" لتظاهراتهم ودعوا قوات الأمن إلى "ضمان حق الجميع" في التعبير عن مواقفهم. وارتفعت بورصة ساو باولو 6.6 %، لأن الأسواق رأت في هذه الأحداث مؤشرات تسبق سقوط حكومة مشلولة في أوج الركود الاقتصادي. وكانت ديلما روسيف قالت خلال الاحتفال بتسلم سلفها (2003-2010) ومرشدها لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مهام منصبه، إن "هتافات الانقلابيين لن تحملني على تغيير مساري". وما كاد يتسلم منصبه رئيسا لديوان الحكومة البرازيلية (يعادل تقريبا رئيس الوزراء) حتى علق قاض في برازيليا تعيينه، معتبرا أن من شأنه أن يشكل جنحة لعرقلة عمل القضاء من جانب الرئيسة، طالما أن لولا دا سيلفا يمكن أن ينجو بذلك من التهديد بوقفه في الحبس المؤقت في إطار التحقيق حول فضيحة بتروبراس التي توجه إليه فيها تهمتا "الفساد" و"تبييض الأموال". وألغت محكمة في برازيليا مساء الخميس تعليق دخول لولا دا سيلفا الحكومة، لكن هذا القرار لم ينفذ لأن قاضيا آخر من ريو دو جانيرو أمر في حكم مستعجل بتعليق مماثل.
