تظاهر برازيليون، مساء أمس، أمام مقرى الرئاسة في برازيليا وساو باولو معبرين عن غضبهم بعد نشر مضمون تنصت قضائي على محادثة بين الرئيسة ديلما روسيف والرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي عين في الحكومة أمس. وأكد روسيف، للولا في اتصال هاتفي تم سجلته الشرطة القضائية صباحا، أن سيرسل إليه "مرسوما رسميا" يقضي بتعيينه في الحكومة "ليتمكن من استخدامه في حال الضرورة فقط". وفسر هذا المقطع على أنه تأكيد أن أحد أهداف تعيين لولا هو حمايته من احتمال توقيفه الوشيك في إطار فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس، وبصفته وزيرا، لم يعد لولا ملزما المثول سوى أمام المحكمة الفدرالية العليا المكلفة النظر في الشق السياسي للقضية. ونشر التسجيل القاضي الفدرالي سيرجيو مورو المكلف هذا الملف، والذي أطلق التحقيقات ضد لولا رئيس البرازيل من 2003 إلى 2010 بتهمة الفساد وتبييض أموال. وأثار نشر مضمون التسجيل توترا في البرلمان حيث هتف نواب المعارضة وهم يلوحون بقبضاتهم غاضبين "استقالة.. استقالة"، وكذلك الأمر في مجلس الشيوخ. وفي الوقت نفسه تجمع نحو ألفي شخص أمام مقر الرئاسة في برازيليا للمطالبة باستقالة لولا وإقالة روسيف، مؤكدين دعمهم للقاضي سيرجيو مورو. وذكر مصور من وكالة فرانس برس، أن تظاهرة عفوية أخرى جرت في جادة بوليستا في العاصمة الاقتصادية ساو باولو حيث ردد آلاف المتظاهرين أمام ناطحة السحاب التي تضم اتحاد الصناعات الذي يتمتع بنفوذ كبير "استقالة.. استقالة". وأضيء المبنى بألوان العلم البرازيلي ورفعت عليه لافتة كتب عليها "العزل الآن". وردت الرئاسة في بيان عنها، أكدت فيه أن "إجراءات قضائية وإدارية ستتخذ لإصلاح الانتهاك الفاضح للقانون والدستور الذي ارتكبه القاضي مورو، بدون أن تضيف أي تفاصيل. وسعت إلى إقناع المحتجين، أن الرئيسة روسيف أرسلت إلى لولا مرسوم تعيينه ليوقعه ويعطيه طابعا رسميا فقط لأنه قال إنه لن يكون موجودا في برازيليا لتولي مهامه رسميا الخميس. وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت في بيان عنها، أمس، تعيين الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، مشيرة إلى أن لولا الذي كان رئيسا في عهد ازدهار اجتماعي واقتصادي في البرازيل سيتولى منصب وزير دولة ورئيس البيت المدني، الذي يعادل رئيس ديوان الحكومة، خلفا لجاك واغنر. وهذا المنصب هو الأعلى في الحكومة وسيمنح لولا دورا مهما.
