أعلنت الجبهة الدستورية عن ضرورة الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية وخضوع جميع مراحله واجراءاته لرقابة قضائية فعاله بدءا من اعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشح وتحديد مقار اللجان وعمليات الادلاء بالاصوات وفرزها واعلان النتائج. ومن جانبه اكد حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم بمقر المنظمة ،انه لابد من اعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في ادارة كافة مراحل العملية الانتخابية من تحديد مواعيد الانتخابات مرورا بمرجعة قاعده بيانات الناخبين وتنفية الجداول الانتخابية حتي اعلان النتائج. وأضاف ابوسعده انه من الضروري إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الحكومة في مختلف المحافظات وتحديد قوائم منها للانتداب إلى لجان الاقتراع في الانتخابات العامة والمحلية وتنظيم دورات تدريبية لهم على الأعمال التي سيقومون بها أثناء الانتخابات بحيث يكونون مؤهلين بالفعل للقيام بمهامهم دون أخطاء ،مؤكدا علي ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار القرارات بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات والقواعد المنظمة للانتخابات قبل بدء الانتخابات بوقت كافي، وتسليم أوراق الانتخاب إلى اللجان قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على الأقل وتنظيم تواجد أعضاء لجان الاقتراع بمقرات اللجنة قبل يوم الانتخابات لضمان عدم تأخرهم عن المواعيد المحددة لبدء عملية التصويت. وأشار ابوسعده الي ضرورة المشاركة الفاعلة والحقيقية دون قيود على لمراقبة المنظمات الغير حكومية، وسرعة تجاوب اللجنة مع شكاوى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمتابعة العملية الانتخابية وليس صوريا وتوفير لجان تتفاعل مع الشكاوى في المقر الرئيس للجنة العليا وفي كل لجنة عامة، وتفعيل قرارات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بوقف الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بيومين، واستخدام سلطاتها لمنع استمرار المرشحين في الدعاية الانتخابية داخل المقرات الانتخابية وحولها لضمان عدم التأثير على الناخبين ،وضبط الإنفاق المالي للمرشحين وتحديد سقفله في القانون المنظم للعملية الانتخابية،على أن يحدد القانون لكل قائمة انتخابية أن يتم الصرف من خلال حساب بنكي معتمد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات. واوضح جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة السويس أن قانون الانتخابات الذي يتم اعداده الان يسيطر عليه جماعة الاخوان المسلمين ومناقشته حتي الان غير فعاله حيث أنه لابد ان يشير الي أن النائب البرلماني لايجوز ان يكون وكيل وزارة ويرأس لجنة في مجلس الشعب ، ولابد من الغاء الاستثناءات اي ان النائب يجب ان يكون متفرغ بشكل كامل للعمل النيابي او لا يعمل بها ، موكدا أن قانون الانتخابات اصبح قانون من بقايا نظام مبارك ، مشيرا ان الدستور الجديد "دغدغ" مشاعر العمال والفلاحين. وأعرب زهران عن ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات بمراجعة دورية لنفقات الدعاية الانتخابية لكل مرشح بشكل فعلي وحقيقي ومحاسبة من يتجاوز الحد الأقصى لتكلفة الدعاية ،ورقابة أعمال الدعاية وتحقيقمساحات متساوية لكافة المرشحين على القوائم المختلفة فى وسائل الإعلام الحكومية واحتساب أعمال الدعاية في القنواتوالصحف الخاصة ضمن سقف أعمال الدعاية ،وإجراء عملية فرز بطاقات الانتخاب داخل مقرات لجان الاقتراع بحضور كلا من مندوبين عن المرشحين ومراقبي منظمات المجتمع المدني وإعلان النتيجة وتسليم نسخة للمندوبين وتتم عملية جمع النتائج في اللجنة العامة للفرز. وأعلن زهران عن أنه يملك مشروع قانون خاص بتقسيم الدوائر حيث انه لايجوز ان يكون تقسيم المقاعد في كل المحافظات عللي حد سواء وانما يجب حسب العدد السكاني ،مشيرا ان الجماعات المتأسلمة تسعي الي استغلال ذلك لكسب اكبر نسبة مقاعد. واشار رامي محسن باحث متخصص في الشئون البرلمانية الي رفضه تعديل قانونيين في قانون واحد حيث ان هذا القانون يسعي الي اقصاء القوي المدنية ،متسأل اين مراعاه مصلحة الناخب في قانون الانتخابات الحالي ،واين معايير الترشح لهذا المنصب التشريعي الهام ،مؤكدا ان الدوائر الانتخابية كارثة ولذلك علي اللجنة العليا للانتخابات ان يري التقارير التي وضعت من قبل وتضم الاخطاء التي وقعت فيها اللجنة في الانتخابات الماضية ودراستها والعمل علي تفاديها ،وعلينا أن نتسائل ايضا اين تحديث قاعده بيانات الناخبين وموقع اللجنة العليا للانتخابات التي نستمد معلوماتنا منها، قائلا أن الانتخابات القادمة سوف تكون عبارة عن" فلوس واللعب علي اوتار الثورة ". اما المحامي عصام شيحة فيقول.. "أننا كنا نتمني ان يكون هناك ثورة في التشريعات، حيث ان القانون الحالي للانتخابات دخل عليه 17 ترقيع من قبل فهذا القانون "مرقع" ، حيث ان وضع هذا القانون يجب ان يحكمه ثلاث مواد في الدستور وخاصة الماده 113 والتي تنص علي - ويبين القانون شروط العضوية الاخري ونظام الانتخابات وتقسيم الدوائر- ولكن هذا لم يحدث اثناء اعداد مشروع القانون". وأكد شيحه علي ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع دخول لجان الفرز من ليس لهم حق قانوني في ذلك ،وتوفير الأدوات اللازمة في العملية الانتخابية من حبر فسفوري مناسب و بكميات كافية وستائر مناسبة حتى يقوم الناخب بالتصويت خلفها لتحقيق غرض السرية وذلك لكل لجان الاقتراع، وتخصيص سيدة في كل لجنة اقتراع للسيدات للتأكد من شخصية الناخبات المنتقبات، وأن يضمن التشريع السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بأعمال مراقبة الانتخابات، عدم التدخل للأجهزة الإدارية والأمنية في تنظيم استخراج التوكيلات الخاصة والعامة، والسماح لمندوبي ووكلاء المرشحين بالتواجد داخل مقرات الاقتراع وحضور أعمال الفرز وأن يترك تنظيم حضورهم للهيئات القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية داخل اللجان.
