في اجتماعها امس برئاسة السيد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني ناقشت هيئة مكتب الحزب ورقة العمل التي اعدتها اللجنة التي كان الحزب قد شكلها بشأن ضمانات ادارة العملية الانتخابية وبما يكفل كفاءتها واجراء انتخابات حرة وتنافسية نزيهة تعكس ارادة الناخبين في اختيار ممثليهم.ويؤكد الحزب الوطني في الورقة التي سلمها السيد صفوت الشريف للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع لدي استقباله له عصر امس ان رؤيته لضمانات العملية الانتخابية تتوافق مع العديد من مقترحات الاحزاب السياسية, فيما يتعلق بضمانات ادارة العملية الانتخابية وان هذه الرؤية انعكست في التعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام2007 التي تمثلت في انشاء اللجنة العليا للانتخابات. وصرح السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطني يؤكد ضرورة تفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ويؤكد قيام اللجنة العليا بممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في ادارة العملية الانتخابية والاشراف عليها ووضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات بما في ذلك معايير اختيار اعضاء اللجان الفرعية واصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والحد الاقصي للانفاق علي هذه الدعاية مع اعطاء حقوق متساوية للاحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الاعلام المملوكة للدولة والاعلام الخاص وتسهيل عملية التصويت للناخبين وحفظ الامن والنظام اثناء العملية الانتخابية, بالاضافة الي تنظيم دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.واضاف الشريف ان الحزب الوطني يدعو الي ضرورة توفير السبل التي تكفل سرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة من جانب المرشحين في حالة التضرر من اي مخالفة انتخابية.. وبالنسبة للتوكيلات الخاصة بالمرشحين يؤكد الحزب الوطني ضرورة تنظيم وتسهيل عملية اصدار التوكيلات للمندوبين والوكلاء امام اللجان العامة والفرعية ولجان الفرز مع تحديد الفترة الخاصة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتمادها علي سبيل الحصر, وتحديد حقوق المندوبين والوكلاء. وقال السيد صفوت الشريف: ان الحزب الوطني يشدد علي ضرورة تسهيل عملية التصويت للناخبين من خلال السماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية والاستمرار في جهود اعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مع زيادة عددها بحيث لايزيد علي الناخبين ويساهم في التيسير علي الناخبين للإدلاء باصواتهم دون مشقة, مع تيسير اسلوب تحقق اعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي علي ان يتم تحديد هذه السبل علي وجه الحصر والاعلان عنها قبل يوم الاقتراع بوقت كاف. وحول مراقبة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني, اكد السيد صفوت الشريف تأكيد الحزب الوطني علي حق المنظمات ووسائل الاعلام في متابعة الانتخابات والاعلان عن قواعد عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية واستخراج التصاريح الخاصة بذلك وتسهيل اجراءاتها.. كما يطالب الحزب بضرورة حصول الاحزاب المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في جميع وسائل الاعلام العامة والخاصة, مشيرا الي ان الحزب يتطلع الي انتخابات حرة وتنافسية وانه توافق مع عدد كبير من المقترحات التي طرحتها الاحزاب لتحقيق ذلك ولانها تعكس رؤية الحزب التي عبر عنها في مؤتمراته العامة والسنوية وذلك بهدف تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التعبير الحر عن ارادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب في اطار من الحرية والنزاهة والشفافية. واكد الشريف رفض الحزب الوطني لكل التصريحات غير المسئولة التي تتنافي مع قواعد العمل السياسي والدستوري وتقع تحت طائلة القانون لانها تمثل تحريضا وتشجيعا علي الفوضي وانه ان الاوان لكي ينتهي ويتوقف الفاشلون عن تبرير فشلهم وإخفاقهم بالتطاول علي الحزب الوطني.
