حصلت «روزاليوسف» علي نسخة من الرد التفصيلي الذي ابلغ به صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني للدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية خلال لقائهما أمس الأول، وشددت رؤية الوطني علي ضمان انتخابات حرة وتنافسية تترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان، مؤكدة من جديد علي التوافق بين حزب الأغلبية والأحزاب الأخري حول العديد من المطالبات التي قدمتها المعارضة في مذكرة للحزب منذ أيام، وأهمها استقلالية اللجنة العليا للانتخابات بسلطاتها الواسعة، واستعرضت الورقة هذه الصلاحيات، بالإضافة إلي تنظيم قواعد الاقتراع والفرز يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة، وأهمية إدارة العملية الانتخابية المرتبطة بها بكل كفاءة، وبما يضمن انتخابات حرة تنافسية تترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه بالبرلمان. وتتوافق رؤية الحزب الوطني الديمقراطي مع العديد من مقترحات الأحزاب السياسية فيما يتعلق بضمانات حيدة الانتخابات ونزاهتها.. ويؤكد الحزب الوطني أن بلوغ هذه الأهداف يتحقق بتفعيل النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تمكن اللجنة العليا للانتخابات من ممارسة صلاحيتها الكاملة وباستقلالية تامة في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.. ويؤكد الحزب أن القانون قد منح اللجنة العليا للانتخابات سلطات واسعة في هذا الشأن، تشمل وضع القواعد التفصيلية التي تنظم سير الانتخابات، بما في ذلك معايير اختيار أعضاء اللجان الفرعية، وإصدار توكيلات مندوبي ووكلاء المرشحين، والقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، والحد الأقصي للإنفاق علي هذه الدعاية، وإعطاء حقوق متساوية للأحزاب في عرض برامجها الانتخابية من خلال وسائل الإعلام.. كما تشمل تلك الصلاحيات تنقية الجداول الانتخابية، وتسهيل عملية التصويت للناخبين، وحفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات. ويطرح الحزب الوطني الديمقراطي الأفكار والمطالب التالية لتحقيق هذه الأهداف: استقلالية اللجنة العليا للانتخابات: تضمنت التعديلات التي أُدخلت علي قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007، إنشاء لجنة مستقلة للإشراف علي العملية الانتخابية، وهي اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية وأحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلي ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأربعة من الشخصيات العامة، علي أن يكونوا جميعاً من المشهود لهم بالحياد، ومن غير المنتمين للأحزاب السياسية. ويعكس تشكيل اللجنة -والمكون في أغلبيته من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين- استقلالية هذه اللجنة.. وتأكيداً لهذا المعني، نص القانون علي أن اللجنة لها شخصية اعتبارية عامة وموازنة مستقلة، وتتولي مباشرة اختصاصاتها بالاستقلال والحيدة، ولا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة إلا بإذن سابق منها، وهو ما يوفر حصانة قوية لأعضائها. ونص القانون علي أن مدة عضوية اللجنة من الأعضاء الحاليين للهيئات القضائية تكون مفتوحة ومرتبطة باستمرارهم في شغل مناصبهم القضائية المنصوص عليها في القانون، في حين أن مدة العضوية لباقي أعضاء اللجنة هي ثلاث سنوات.. ويتيح هذا النص استمرارية العضوية وتراكم الخبرات من ناحية، وتجديد الدماء في عضوية اللجنة من ناحية أخري. ويؤكد الحزب الوطني أهمية استقلالية اللجنة في مباشرة اختصاصاتها. سلطات اللجنة العليا للانتخابات: أعطي القانون سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وأهمها: - وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك. - اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية. - وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بما فيها الحد الأقصي الذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي تلك الدعاية. - وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية لمرشحي الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين. - تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها. - الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات. - وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية. - إعلان النتيجة العامة للانتخابات. - إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات. - وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز. ويطالب الحزب الوطني الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية بموازنة اللجنة العليا للانتخابات التي تكفل قيامها بالدور المنوط بها علي نحوٍ كفء، وممارسة كامل صلاحياتها باستقلالية تامة. ويري الحزب الوطني أهمية توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة العليا واللجان العامة في حالة التضرر من أي مخالفات انتخابية.. وكذلك تفعيل نصوص القانون التي تلزم الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات. تنظيم قواعد الاقتراع والفرز: يري الحزب الوطني أهمية البدء بشكل مبكر في وضع القواعد الإرشادية لسير الانتخابات، وإعلان معايير اختيار أعضاء لجان الاقتراع الفرعية، والعمل علي الارتقاء بمستوي أداء من يتم اختيارهم لعضوية هذه اللجان، وأن يتم ذلك قبل يوم الاقتراع بوقت كافٍ. ويؤكد الحزب الوطني أهمية تنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات مندوبي المرشحين سواء بالنسبة لمندوبي المرشحين أمام اللجان العامة والفرعية ومندوبي الفرز، علي أن يتضمن ذلك الفترة المحددة لاستصدار التوكيلات وجهة اعتماد التوكيلات علي سبيل الحصر، وتحديد حقوق وواجبات هؤلاء المندوبين والوكلاء. ويري الحزب أن نص القانون علي أن يكون لكل مرشح مندوب من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، ومندوب من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخابات اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية هو عامل مهم في تنظيم العملية الانتخابية وخاصة التعامل مع أي مشكلة قد تظهر علي مستوي اللجنة العامة أو اللجنة الفرعية. وكذلك الدور الذي يقوم به مندوبو المرشحين في التعرف علي الناخبين في اللجنة الفرعية التي تتطلب شخصاً علي معرفة بالناخبين في هذه اللجنة. كما يؤكد الحزب الوطني أن وجود أعضاء من الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية، يعد ضمانة أساسية في متابعة سير أعمال لجان الاقتراع والفرز في كل دائرة. تنظيم قواعد الدعاية الانتخابية: يؤكد الحزب أهمية تحديد القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية- وقبل الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية بوقت كافٍ- علي أن تتضمن هذه القواعد -كما جاء في نص المادة الخامسة من الدستور وقانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية- حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل. كما يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي اختصاص اللجنة العليا للانتخابات في استخدام سلطاتها القانونية في حالة مخالفة الدعاية لهذا الحظر، وطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الإدارية العليا، كما نص قانون مباشرة الحقوق السياسية. ويطالب الحزب الوطني الديمقراطي كافة الأحزاب السياسية بإعلان موقف واضح وصريح من استخدام الشعارات والرموز والقيام بالأنشطة السياسية والدعاية الانتخابية التي لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، والتي تعد مخالفة صريحة لنصوص الدستور والقانون. ويري الحزب الوطني أهمية تحديد الحد الأقصي الذي لا يجوز تجاوزه للإنفاق علي الدعاية الانتخابية ووضع القواعد التي تكفل تحقيق ذلك. تسهيل عملية التصويت: يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي أهمية تسهيل عملية التصويت للناخبين، والسماح بالتصويت ببطاقة الرقم القومي للمسجلين في الجداول الانتخابية. كما يطالب بالاستمرار في جهود إعادة توزيع اللجان الفرعية ومقارها بحيث تكون قريبة من التجمعات السكانية مما يستتبعه زيادة في عدد المقار الانتخابية، وكذلك زيادة عدد اللجان الفرعية وبحيث لا يزيد عدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام كل لجنة علي ألف ناخب، وبما ييسر علي الناخبين الإدلاء بأصواتهم دون مشقة. وجدير بالذكر أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 40 مليون ناخب موزعين علي 43 ألف لجنة فرعية موجودة في 9500 مقر انتخابي، وأي زيادة نوعية في معدلات المشاركة الانتخابية تقتضي زيادة عدد المقار، وبالتالي فإن فكرة تجميع عدد من المقارات الانتخابية الحالية في مجمع انتخابي واحد قد تؤدي بنا إلي النتيجة العكسية. ويؤكد الحزب أيضاً علي أهمية وضع قواعد محددة لأسلوب تحقق أعضاء لجان الاقتراع من شخصية الناخب المسجل في جداول الانتخابات، وخاصة في حالة عدم وجود بطاقة القيد الانتخابي لدي الناخب، مثل استخدام بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، علي أن يتم تحديد هذه البدائل علي وجه الحصر، مع الإعلان عنها بوقت كافٍ قبل يوم الاقتراع، حتي يعرف المجتمع بأكمله -مرشحين وناخبين ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل إعلام- هذه البدائل بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، وتفادياً لأي اجتهاد يوم الاقتراع. ويري الحزب الوطني أهمية استمرار الجهود المتعلقة بتنقية وتحديث الجداول الانتخابية، والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومي في تسجيل الناخبين، وهو ما يتم بالفعل من خلال القيد التلقائي للناخبين الجدد، ولكن دون أن يخل ذلك بحق الناخب في اختيار دائرته الانتخابية استناداً للمعايير التي نص عليها القانون، وأخذًا في الاعتبار الحفاظ علي الحقوق الانتخابية لأعداد كبيرة من الناخبين المسجلين بالفعل في الجداول الانتخابية ولم يشملهم بعد نظام الرقم القومي. حفظ الأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية: يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي علي أهمية حفظ النظام أثناء العملية الانتخابية. ويري الحزب أهمية وضع القواعد الاسترشادية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام، وتفعيل المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أن حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، علي أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة قاعة الانتخاب إلا بناءً علي طلب رئيس اللجنة. وينص القانون علي أن جمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية. ويعطي هذا النص لرئيس اللجنة، سواء العامة أو الفرعية، تحديد نطاق جمعية الانتخاب وحق طلب قوات الأمن للحفاظ علي الأمن بهذا النطاق. وكذلك من المهم تفعيل العقوبات المشددة الواردة بالقانون والمتعلقة بالإخلال بالأمن والنظام أثناء العملية الانتخابية، وخاصة استخدام القوة وأساليب الترويع والتخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخابات دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام: يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي حق منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في متابعة الانتخابات. ويري الحزب الوطني ضرورة تفعيل النص القانوني الذي يعطي لمنظمات المجتمع المدني المصرية حق متابعة العملية الانتخابية، ويدعو اللجنة العليا للانتخابات لوضع قواعد عمل هذه المنظمات في إطار متابعة الانتخابات، واستخراج تصاريح أعضائها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، وكذلك وضع قواعد لتنظيم وتسهيل عملية تغطية وسائل الإعلام لسير العملية الانتخابية. كما يطالب الحزب الوطني الديمقراطي بضرورة حصول الأحزاب السياسية المختلفة علي فرص متساوية للتعريف ببرامجها الانتخابية في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، ويطالب وسائل الإعلام الخاصة بأن تتيح نفس الفرص المتساوية للأحزاب السياسية. دليل القواعد المنظمة للانتخابات: يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أهمية وضع دليل استرشادي يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، سواء ما يتعلق بالناخب والمرشح والجهات المشاركة في إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وبما يتيح المعلومات وبشكل مبكر قبل بدء العملية الانتخابية، ويساهم في تعزيز الشفافية والثقة في الانتخابات. مخالفة الأحكام المنظمة للانتخابات: يؤكد الحزب أهمية ممارسة اللجنة العليا للانتخابات لدورها في تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأن ما يثبت منها، مع احتفاظ السلطة القضائية بحق الفصل في الطعون المتعلقة بعملية الانتخابات حيث يعتبر هذا العمل من الاختصاص القضائي للمحاكم تطبيقاً لنصوص الدستور. النظام الانتخابي: يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي أن نظام الانتخاب الفردي يعد أفضل بدائل النظم الانتخابية في المرحلة الراهنة.. وقد أخذت مصر بنظام الانتخاب الفردي منذ بداية التجربة البرلمانية في عام 1866، ولم يتم الأخذ بنظم انتخابية بديلة إلا في فترة قصيرة في انتخابات 1984 و1987، وتم العدول عن هذه النظم والعودة لنظام الانتخاب الفردي مرة أخري منذ انتخابات 1990 لما يتسم به من خصائص تلائم ظروف الناخب المصري، وخاصة ما يتعلق بصغر حجم الدوائر الانتخابية، والارتباط المباشر بين الناخب والنائب الذي يمثل الدائرة، وكذلك البساطة والوضوح في عملية التصويت. وأخيراً، يؤكد الحزب الوطني الديمقراطي مجدداً أهمية انتخابات مجلس الشعب القادمة. ويدعو جميع الجهات المعنية بإدارة الانتخابات إلي الاضطلاع بمسئوليتها -طبقاً للدستور والقانون- في توفير الضمانات التي تكفل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتترجم إرادة الناخب في اختيار ممثليه في مجلس الشعب بكل حرية، وفي إطار من النزاهة و الشفافية.
