استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان توقيف المدون والناشط التونسي عزيز عمامي، لدى وصوله إلى مطار القاهرة للمشاركة في عدة ندوات بمصر، وذلك على خلفية مشاركته في احتجاجات أمام السفارة المصرية في تونس تطالب بسقوط حكم العسكر. وفور وصوله لدى مطار القاهرة مساء الأربعاء 2 مايو، تم توقيف عمامي ومصادرة جواز سفره، وإرساله إلى إحدى مقرات أمن الدولة بالقاهرة لاستجوابه والتحقيق معه لعدة ساعات، ومن ثم إطلاق سراحه في وقت مبكر من صباح اليوم التالي. وأبدت الشبكة اندهاشها من استمرار سياسة الدولة البوليسية في توقيف واستجواب وترحيل النشطاء، وقد شهد مطار القاهرة في الفترة الأخيرة كذلك توقيف وترحيل عدد من النشطاء العرب، خاصة من البحرين. وذلك بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحرية التنقل والسفر، ودون سند قانوني أو حكم قضائي، وبشكل أسوأ مما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع مبارك. وأضافت الشبكة العربية إنها تدين بكافة أشكال توقيف واستجواب المدون التونسي من قبل جهاز أمن الدولة، وترى أن ذلك يأتي في إطار استمرار سياسة الدولة البوليسية الأمنية بعد ثورة يناير. التي يبدو أنها لم تتعلم الدرس بعد. وتحذر الشبكة من أن استمرار تلك السياسات سيعود بعواقب وخيمة على سمعة مصر لدى أشقائها العرب وفي العالم ككل.