استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عودة الممارسات التي من شأنها وأد حرية الصحافة والتعبير، وعودة النظام القمعي بعد الثورة، وذلك بعدما تم توقيف الدكتور عمرو الشوبكي، ومنع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الإساءة لسمعة مصر، وكذلك مصادرة صحيفة صوت الأمة في عددها الصادر يوم السبت الماضي، واعتبرت الشبكة ذلك تراجع حاد في الحريات.
توقيف الدكتور عمرو الشبكي في المطار دون أية أسباب
تعرض الدكتور عمرو الشبكي- الكاتب المعروف والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل، للتوقيف مساء أمس الأول السبت، من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة وذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد، وقامت السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه، حسبما أكدت الشبكة، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقًا، دون أي أية مبررات منطقية تفسر أسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة.
منع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الإساءة لسمعة مصر
كما منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية "ماري إدمي جوزيت دوبوك" الجمعة الماضي، من دخول البلاد بدعوى أنها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية إساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الأمنية، وتم ترحيلها من مطار القاهرة إلى باريس مرة أخرى.
ويذكر أن دوبوك ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق العمال، وأقامت في مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير وأبحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
والجدير بالذكر أن المدون اللبناني البارز "عماد بازي" قد منع هو الآخر من دخول مصر في وقت سابق، وتم ترحليه إلى بيروت بعد أن بقي عدة ساعات في مطار القاهرة و لم تبرر السلطات أيضًا ما حدث.
مصادرة صحيفة صوت الأمة
وفى سابقة هي الأولى من نوعها بعد الثورة قامت السلطات بمصادرة عدد أمس الأول السبت، من جريدة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل دون أن تقدم أي تبريرات، بل نفت علاقتها بما حدث مما فتح باب التكهنات بين النشطاء حول أسباب هذا التصرف القمعي، إلا أن عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية أن العدد تمت مصادرتها بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول جهاز المخابرات وحمل عنوانين الأول "فضيحة مخابرات عمر سليمان" والثاني "لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي (رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان.
وكان قنديل قد تلقى اتصالاً من مطابع الأهرام –الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة- تبلغه بمصادرة العدد وفرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها.
وأوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "أن حرية الرأي والتعبير في مصر تمر بمنعطف خطير، خاصة مع إصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارئ بل وتوسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق".
وأضافت الشبكة العربية "لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية أن تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة ومنع الصحفيين والنشطاء من دخول مصر دون تقديم أي مبررات".
وتطالب الشبكة العربية "المجلس العسكري والحكومة المصرية بوقف العمل بقانون الطوارئ المعيب بصورة فورية، وتقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التي حدثت في الآونة الأخيرة مع التأكيد على حرية الرأي والتعبير بوصفها حق أصيل من حقوق الإنسان".
