إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان , عودة الممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر بعد الثورة فى تطور مقلق لتراجع الحريات الاعلامية و الصحفية , و قد توالت الاحداث منذ اعلان المجلس العسكري عن استمرار العمل بقانون الطوارىء استنادا لقرار مجلس الشعب المنحل فى 2010 بل و اضافة صلاحيات جديدة اليه منها اذاعة اخبار كاذبة توقيف عمرو الشبكي فى المطار دون اية اسباب
تعرض الدكتور عمرو الشبكي الكاتب المعروف والخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية ورئيس منتدى البدائل وعضو اللجنة الاستشارية لحزب العدل ، للتوقيف مساء امس السبت من قبل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة و ذلك عقب عودته من بيروت، بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد, وقامت السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه ، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقا, دون اي ايه مبررات منطقية تفسر اسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة .
منع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الاساءة لسمعة مصر
كما منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية ” ماري إدمي جوزيت دوبوك” أول أمس الجمعة من دخول البلاد بدعوى انها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية اساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الامنية و تم ترحيلها من مطار القاهرة الى باريس مرة اخرى .
و يذكر ان دوبوك ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال و أقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها عدد من التقارير و ابحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر.
و الجدير بالذكر ان المدون اللبناني البارز ” عماد بازى ” قد منع هو الاخر من دخول مصر فى وقت سابق و تم ترحليه الى بيروت بعد ان قى عدة ساعات فى مطار القاهرة و لم تبرر السلطات ايضا ما حدث .
مصادرة صحيفة صوت الامة
فى سابقة هي الاولى من نوعها بعد الثورة قامت السلطات بمصادرة عدد أمس السبت من جريدة صوت الامة التى يرأس تحريرها الدكتور عبد الحليم قنديل دون ان تقدم اي تبريرات بل و نقت علاقتها بما حدث مما فتح باب التكهنات بين النشطاء حول اسباب هذا التصرف القمعي , الا ان عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية ان العدد تمت مصادرتها بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول حول جهاز المخابرات وحمل عنوانين الأول “فضيحة مخابرات عمر سليمان” والثاني “لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي ( رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان.
و كان قنديل قد تلقى اتصالا من مطابع الاهرام – الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة - تبلغه بمصادرة العدد و فرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها
و ترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان حرية الراي و التعبير فى مصر تمر بمنعطف خطيرا خاصة مع اصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارىء بل و توسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق “
و أضافت الشبكة العربية ” لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية ان تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة و منع الصحفيين و النشطاء من دخول مصر دون تقديم اى مبررات “
و تطالب الشبكة العربية ” المجلس العسكرى و الحكومة المصرية بوقف العمل بقانون الطوارىء المعيب بصورة فورية و تقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التى حدثت فى الاونة الاخيرة مع
