* الشبكة العربية والمنظمة المصرية تطالبات المجلس العسكري بإلغاء الطوارئ.. ووقف “الإجراءات التعسفية ضد النشطاء والسياسيين” كتب محمد كساب و مروة علاء : انتقدت منظمات حقوقية واقعة توقيف الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو اللجنة الاستشارية بحزب العدل بمطار القاهرة، بجانب مصادرة صحيفة “صوت الأمة” ومنع صحفية فرنسية من دخول مصر. وهو ما اعتبرت أنه عودة للممارسات القمعية الخاصة بالنظام السابق لمصر بعد الثورة فى تطور مقلق لتراجع الحريات الاعلامية والصحفية” التى توالت منذ اعلان المجلس العسكري عن استمرار العمل بقانون الطوارئ. وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان “المجلس العسكرى والحكومة المصرية بوقف العمل بقانون الطوارئ المعيب بصورة فورية وتقديم مبررات مقنعة للممارسات القمعية التى حدثت فى الاونة الاخيرة مع التأكيد على حرية رأي والتعبير بوصفها حق أصيل من حقوق الإنسان . واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان توقيف السلطات لعمرو بعد مشاركته في ندوة المنظمة العربية لمكافحة الفساد, ويقامها السلطات بسحب جواز سفره بزعم التحري عنه ، قبل أن تسمح له بالانصراف لاحقا, دون اي ايه مبررات منطقية تفسر اسباب هذا التعنت مع شخصية معروفة . وفي ذات السياق أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لواقعة استيقاف الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مطار القاهرة أمس السبت. وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الاستيقاف هو حالة لا يمكن أن تتم ألا في حالة توجيه اتهام محدد للشخص، وبالتالي يعد التوقيف شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، فهو يتعارض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بالحرية والأمان الشخصي للأفراد. كما أدانت من جانبها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان منع صحفية فرنسية من دخول البلاد بزعم الاساءة لسمعة مصر، حيث منعت السلطات المصرية الصحفية الفرنسية ” ماري إدمي جوزيت دوبوك” أول أمس الجمعة من دخول البلاد بدعوى انها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد على خلفية اساءتها لسمعة مصر بحسب زعم المصادر الامنية وتم ترحيلها من مطار القاهرة الى باريس مرة اخرى . وأوضحت الشبكة أن “دوبوك” ناشطة فى مجال الدفاع عن حقوق العمال وأقامت فى مصر لمدة ثلاث سنوات كتبت خلالها تقارير وأبحاث حول العلاقات العمالية والحركات الاجتماعية في مصر. واشارت الشبكة إلى منع المدون اللبناني البارز ” عماد بازى ” من دخول مصر فى وقت سابق وترحليه الى بيروت بعد ان بقى عدة ساعات فى مطار القاهرة و لم تبرر السلطات ايضا ما حدث . وتطرقت الشبكة لمصادرة السلطات لصحيفة صوت الامة دون ان تقدم اي تبريرات بل و نفت علاقتها بما حدث وهو الأمر الذي فتح بحسب “الشبكة” باب التكهنات بين النشطاء حول اسباب هذا التصرف القمعي, مشيرة إلى أن عبد الحليم قنديل أكد في تصريحات صحفية ان العدد تمت مصادرته بسبب تحقيق صحفي نشر في الصفحة التاسعة حول جهاز المخابرات وحمل عناوين “فضيحة مخابرات عمر سليمان” والثاني “لماذا لا يبدأ اللواء مراد موافي ( رئيس جهاز المخابرات الحالي) بحركة تطهير لرجال مبارك وسليمان. وأوضحت أن قنديل كان قد تلقى اتصالا من مطابع الاهرام – الجهة المسئولة عن طباعة الجريدة – تبلغه بمصادرة العدد و فرم ما تم طباعته بأوامر من جهة سيادية لم تفصح عن اسمها. وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان إنها ترى ” ان حرية الراي والتعبير فى مصر تمر بمنعطف خطير خاصة مع اصرار المجلس العسكري على العمل بقانون الطوارئ بل و توسيع اختصاصاته بشكل مثير للقلق “ وأضافت الشبكة العربية ” لا يتسق بعد ثورة شعبية رفعت شعار الحرية ان تعود ممارسات نظام مبارك مجدداً من قمع ومصادرة و منع الصحفيين و النشطاء من دخول مصر دون تقديم اى مبررات “ واكدت المنظمة إدانتها الكاملة لاستيقاف أي مواطن مصري أثناء سفره أو مغادرته أو دخوله البلاد إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، كما تطالب الحكومة المصرية بوقف الإجراءات التعسفية ضد النشطاء والسياسيين والكتاب والمفكرين .
