أعلنت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في 22 نوفمبر، وتطالب بإلغائه فورًا، وترى المنظمات أن الرئيس قد ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، واستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية، وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائه. وأشارت المنظمات في بيان لها اليوم إن الرئيس محمد مرسي اتخذ في إعلانه الدستوري قرارًا بإعلان حربه الخاصة على السلطة القضائية وسيادة القانون ومفهوم الدولة الحديثة، وبهذا يُدشّن الرئيس –الذي يستحوذ على صلاحيات وسلطات لم يحظ بهما رئيس أو ملك مصري في العصر الحديث– مذبحة جديدة للسلطة القضائية، ويعلن بداية نظام حكم استبدادي جديد غير مسموح فيه بمعارضة الرئيس أو نقد سياساته أو الطعن على قراراته، ويلقي بظلال وخيمة على مستقبل حقوق الإنسان والحريات في مصر؛ تحت مسمى حماية الثورة وأهدافها. وأضافت المنظمات إن الإعلان الدستوري الذي فاجأ الجميع بما يمنحه من سلطات فجة لرئيس الجمهورية، يقدم للمواطنين خلطة مسمومة بديباجته التي تحتفي بالثورة وأهدافها في ترسيخ الحرية وإنجاز التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وتزعم أن هدف مؤسسة الرئاسة القضاء على الفساد وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ في حين تأتي نصوص الإعلان لترسخ الاستبداد وحكم الفرد وتمنح لرئيس الجمهورية، بالإضافة لجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، صلاحية التدخل في أعمال السلطة القضائية. وهو الأمر الذي ينسف مفهوم التوازن بين السلطات والفصل بينها. وأوضحت المنظمات إن الرئيس بإعلانه الدستوري يوجه ضربة قاضية لاستقلال السلطة القضائية، ويقوم بتعطيل إجراءات التقاضي وكذا تعطيل العمل بقانوني المحكمة الدستورية والسلطة القضائية ويهدم حجية الأحكام القضائية ويفسح المجال أمام مؤسسات الدولة لرفض تنفيذ أحكام القضاء، وهو ما يعني بوضوح تفشي الفوضى في البلاد وانهيار فكرة دولة المؤسسات. وأبدت المنظمات انزعاجها الشديد ودهشتها من أن صدور مثل هذا الإعلان الذي يعصف باستقلال القضاء ودولة القانون قد تم في الوقت الذي يشغل مجموعة من أبرز قضاة تيار استقلال القضاء مناصب تنفيذية عليا في الرئاسة والحكومة، وإن كل ما جاء في هذا الإعلان الدستوري يتعدى على استقلال السلطة القضائية التي طالما طالبوا باستقلالها عن أهواء السلطة التنفيذية، بما يشمل مطالب قضاة تيار الاستقلال المتعلقة بخضوع الدولة حكامًا ومحكومين للقانون ورفع يد رئيس الجمهورية عن تعيين النائب العام، وأن يغدو تعيينه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى أو أن يختار رئيس الجمهورية نائبًا عامًا من بين ترشيحات تقدمها له السلطة القضائية. المنظمات الموقعة:- 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 3. مركز هشام مبارك للقانون. 4. مصريون ضد التمييز الديني. 5. مؤسسة المرأة الجديدة. 6. مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 7. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان. 8. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية. 9. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء. 10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 11. المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون. 12. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة. 13. المركز المصري لحقوق الإنسان. 14. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 15. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف. 16. مركز قضايا المرأة المصرية. 17. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية – أكت. 18. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 19. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان. 20. مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
