أعرب المركز "العربي لاستقلال القضاء" و24 منظمة حقوقية وقضائية عن قلقها تجاه مشروع قانون بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا في مصر، و الذى تقدم به نائبان عن حزب النور في مجلس الشعب المصري، بإدخال تعديلات على قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، مشيرا الي أنه قد يترتب على إقراره بمجلس الشعب الإخلال باستقلال المحكمة، وخلق حالة شاذة من التدخل غير اللائق من السلطة التشريعية في أعمال السلطة القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وإنهاء الأثر الفورى والمباشر لهذه الأحكام . وأوضحت المنظمات فى بيان لها اليوم "أن هناك دعاوى قضائية تنظرها المحكمة الدستورية العليا في قوانين ذات صلة بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة ، قد يترتب على الحكم بعدم دستوريتها بطلان لهذه الانتخابات، وبالتالى حل مجلس الشعب، الأمر الذي يبدو معه أن هذا المشروع بقانون هو محاولة استباقية لعدم تنفيذ الأحكام التى قد تصدر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما قد يترتب على هذا الحكم من نتائج، أخصها حل مجلس الشعب المصري". واستدلت المنظمات على ذلك بنصوص المشروع المقدم، من بينها ذلك الذي ينص على أنه " في حال الحكم بعدم دستورية نص قانونى يترتب عليه حل احد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة، فلا يتم الحل ألا بعد انتهاء دورة المجلس"، لافتة إلى أن ذلك يمثل تهديدا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي يقضي بخضوع كل سلطات الدولة للقانون بما في ذلك السلطة التشريعية ذاتها. وقال المركز العربي لاستقلال القضاء "انه رغم الاعتراض الواضح ، من هذه المنظما على طريقة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من خارج أعضاء المحكمة ، من قبل رئيس الجمهورية، بطريقة تخل وتنتهك استقلال المحكمة، ورغم محاولات السلطة التنفيذية المتكررة بشأن إحكام السيطرة على المحكمة و تسييس دورها، ورغم ما يثار فى هذه الآونة حول رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلا أن ذلك لا ينبغى أن يكون مبررا لتدمير المحكمة بالكلية، والأولى أن يتم النظر فى مزيد من الضمانات التى تدعم استقلال المحكمة الدستورية العليا وتحول دون الزج بها فى معارك سياسية تنحرف بها عن دورها الرئيسى فى الرقابة على دستورية القوانين وتدعيم دورها فى حماية الحقوق الدستورية". وأضاف البيان أن المشروع المقدم يعد خروجا واضحا على تعهدات مصر الدولية وخروجا على المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، خاصة مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى نصت المادة الرابعة منها على أنه "لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر. ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية ". كما شددت المنظمات الموقعة على البيان علي أن مشروع القانون، يتضمن عصفا بدور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، لاسيما أن تلك التعديلات تضمنت نصوصا تشير الى أنه في حالة موافقة ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب على قانون ما، فإن تلك النسبة تحصن هذا القانون من الرقابة الدستورية اللاحقة عليه، في إنهاء واضح وسلب لدور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين، فضلا عن أن التعديلات المقدمة تعصف بدور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، وجعل دورها محصورا في الرقابة السابقة على مشروعات القوانين ، وإن يكون رأيها استشاريا غير ملزما ، وهو اختصاص اقرب الى الرقابة السابقة التى لا يعمل بها في القضاء الدستورى المصري . وطالبت المنظمات الموقعة بعدم إقرار هذا القانون قبل سماع رأى الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الدستورية العليا وفق ما ينص عليه قانونها المعمول به حتى الآن، وكذلك طرح مشروع القانون المقدم على الرأى العام وعقد جلسات استماع تضم القضاة والمحامين وأساتذة القانون وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المصري . كما دعت مجلس الشعب عند تناوله لأى من القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية في مصر ، إيلاء الاعتبار لتعهدات مصر الدولية، وكذلك المواثيق ذات الصلة باستقلال القضاء. وتضمن البيان توقيع العديد من المنظمات من بينها: البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، المنظمة العربية للاصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان . Comment *
