أعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية، عن رفضها القاطع للإعلان الدستوري، للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في 22 نوفمبر، مطالبة بإلغائه فورًا. وقالت المنظمات انها ترى أن الرئيس ضرب عرض الحائط بأهداف الثورة في إنجاز التحول الديمقراطي، وإستغل السلطات الواسعة التي منحها لنفسه بعد فترة وجيزة من انتخابه، ليتملك مزيجًا فريدًا من السلطات والصلاحيات ويُحصِّن قراراته من الرقابة القضائية ويغلق الباب أمام الطعون عليها أو معارضتها بالطرق القانونية والقضائية وكأنه يسعى لامتلاك سلطات ذات طبيعة إلهية لا تسمح لأي شخص أو جهة بالتعقيب على حكمه أو رد قضائي
وأبدت انزعاجها الشديد ودهشتها من صدورالإعلان الذي يعصف باستقلال القضاء ودولة القانون ، وقد تم في الوقت الذي يشغل مجموعة من أبرز قضاة تيار استقلال القضاء مناصب تنفيذية عليا في الرئاسة والحكومة، وأن كل ما جاء في هذا الإعلان الدستوري يتعدى على استقلال السلطة القضائية التي طالما طالبوا باستقلالها عن أهواء السلطة التنفيذية.
وتابعت الإعلان الدستوري لم يخل من اعتماد ذات المنهجية التي دأب على استخدامها من اصطلح على تسميتهم ب"ترزية" القوانين والدساتير في العهود السابقة، عبر استخدام ألفاظ وعبارات فضفاضة غير منضبطة، ففي المادة السادسة في الإعلان الدستوري أعطى الرئيس مرسي لنفسه صلاحيات مطلقة في اتخاذ "الإجراءات والتدابير الواجبة" لمواجهة ما قد يعتبره "هو" خطرًا يهدد الثورة أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، وهو ما قد يستخدم لتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الإنسان، ويتيح للسلطة التنفيذية تقييد حق المواطنين في الاحتجاج والاعتصام السلميين والإضراب عن العمل؛ أو بمعنى آخر قمع مختلف الاحتجاجات السياسية والاجتماعية في البلاد وهو بذلك يمتلك أداة استثنائية أخرى بخلاف سلطاته في إعلان حالة الطوارئ. مواد متعلقة: 1. القوى الثورية تكشف عن خطة «التصعيد ضد الرئيس» 2. «محيط» ترصد إعتصام القوى الثورية بميدان «التحرير»
