أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها للإعلان الدستوري الذي صدر مساء أمس الخميس لما يمثله هذا الإعلان من تعدي واضح وصريح على سيادة القانون ودولة المؤسسات وجوار على السلطة القضائية على حد قول بيان صدر للمنظمة اليوم ، وأضافت المنظمة أن الإعلان الدستوري يخلق فرعونا جديدا لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي قامت للقضاء على الحكم الاستبدادي الذي سيطر على البلاد لأكثر من ثلاثة عقود. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا أمس تضمن سبعة مواد أساسية، تنص على إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين، وتكون قرارات الرئيس منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، ومد أجل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين، وتحديد مدة النائب العام بأربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانوني ولا دستوري ويعود مصر إلى الوراء مرة أخري، وينتهك سيادة القانون ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لما فيه من جوار على السلطة القضائية واعتداء واضح وصريح على مبدأ استقلال القضاء، كما أنه فيه تكريس للحاكم الفرد المطلق وإنهاء لدولة المؤسسات والقانون وسيادة شرعية الغاب، لهذا يجب تكاتف كافة القوي السياسة والمجتمعية للوقوف في وجه هذا الخطر، والطعن على هذا الإعلان الدستوري، وذلك وفقاً للصلاحيات التي تم انتخاب رئيس الجمهورية على أساسها، وخاصة أن نص المادة 21 من الإعلان الدستوري لا تجيز للرئيس تحصين قراراته ضد النقد، فالإعلان الأخير يخالف الإعلان الأول، مما يخلق فوضي دستورية في البلاد. وأضاف أبو سعده أن الإعلان الدستوري على النحو سالف الذكر يعارض العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، فبدلا من وضع دستور جديد يحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية وينص على احترام حقوق الإنسان أسوة بدساتير الدول الديمقراطية يأتي إعلان دستوري ينتهك الاتفاقيات والمواثيق الدولية مما يعد نكوصا عن الديمقراطية المنشودة. وفي نهاية البيان طالبت المنظمة الرئيس محمد مرسي بالعدول عن هذا الإعلان الدستوري حماية لمكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والحفاظ على تماسك المجتمع المصري ووحدته، والقضاء على محاولة الفرقة بين كافة أطياف وفصائل المجتمع المصري.
