المرأة لن تستطيع المنافسة على المقاعد الفردية، والقانون المعتمد يؤدي إلى إقصاء النساء والشباب من المنافسة في الانتخابات البرلمانية. رغم إقرار لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان المقبل، من ثلاثة إلى خمسة مقاعد، إلا أن القرار جاء مخيباً لآمال كثير من القيادات النسائية في مصر، التي كانت تطمع في تمثيل أفضل للمرأة في برلمان 2014، خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته المرأة في ثورة 30 يونيو وفي الاستفتاء على الدستور، فضلا عن مساهمتها الكبيرة في فوز المشير عبدالفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة. السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، نفت اعتراض المجلس على النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في البرلمان، مشيرة إلى أن هذا الموقف جاء نتيجة إدراك عضوات المجلس لحجم التحديات الخطيرة التي تمر بها البلاد حاليا، وعدم الرغبة في شق الصف، بعد البادرة الطيبة من جانب لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة بالقوائم. ووجهت تلاوي الشكر للجنة العليا للانتخابات ووزير العدالة الانتقالية، على الجهود المبذولة لصالح تمثيل عادل للمرأة، وقالت: "نشكر اللجنة على التمثيل المرضي للمرأة بنسبة 70 مقعدا على الأقل حتى الآن". وكانت لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية قد أقرت تقسيم مجلس النواب المقبل إلى 480 مقعد يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بالقائمة المطلقة المغلقة في 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحًا، اشترط القانون أن تكون بها 3 مرشحات سيدات، تم زيادتها إلى خمسة مقاعد بعد التعديل، فضلاً عن ثلاثة مسيحيين، وممثلين للعمال والفلاحين، وشابين وممثل عن ذوي الإعاقة، ومصري بالخارج، و3 شخصيات ليست مقيدة. من جانبها،انتقدت مارجريت عازر، عضو المجلس القومي للمرأة، ما وصفته بتجاهل اللجنة المكلفة بصياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترحات التي اتفقت عليها المنظمات النسوية وأمانات المرأة بالأحزاب، حيث جاء القانون مخيبا للآمال في ضمان تمثيل حقيقي للنساء في البرلمان القادم، وحرمها من حقها في الوقوف على قدم المساواة مع الرجل. وتمنت عازر أن يكون للمجلس القومي للمرأة دور أكبر في اختيار الكوادر النسائية التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة من مختلف الأطياف المصرية، لافتة إلى أن القانون لا يلبي طموحات المرأة ولا يحقق ما جاء به الدستور. وأضافت عازر أن القانون الجديد جاء مؤيدا للنظام الفردي بنسبة 80 بالمئة، وهو ما يعنى أن المرأة لن تستطيع المنافسة على المقاعد الفردية التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ومن ثم فإن هذا النظام يؤدى إلى إقصاء النساء والشباب من المنافسة في الانتخابات البرلمانية. واقترحت عضو المجلس القومي للمرأة أن يتم وضع شرط بألا تقل كل قائمة عن 50 بالمئة من السيدات، حتى نصل للنسبة المقبولة التي نصت عليها المادة 11 من الدستور، والمتعلقة بالتمثيل المناسب للمرأة. فيما أصدرت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" بيانا أكدت فيه أن قانون الانتخابات البرلمانية بنصوصه المطروحة حاليا لا يخدم قضية المرأة في حقها بتمثيل نيابي عادل، وفقا لما نص عليه الدستور في مادته الحادية عشرة، التي تضمنت: "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون". وطالب البيان باستكمال خريطة مقاعد مجلس النواب، والأخذ في الاعتبار تقليل اتساع الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أنه في حال اتساع الدوائر الانتخابية، ستزداد صعوبة عملية الدعاية الانتخابية، وتصبح مكلفة أكثر على الناخبين بشكل عام، وعلى المرأة بصفة خاصة، إلى جانب عدم قدرة المرشحين بشكل عام على التواصل مع الأهالي في كافة المناطق التي سوف يمثلونها. من جانبه، أكد د. محمد أبو الغار عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الجديد على مطالبته للأحزاب المدنية بأن تتحد في ائتلاف وتتفق وتتعاون مع بعضها وترشح المرأة على قوائمها، حتى تكون لها الشعبية التي تؤهلها للفوز بمقاعد البرلمان.
