طرحت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة نص قانون، لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان القادم والتى تمحورت حول المطالبة، بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب على أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة، وألا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر، والذى أسهم في وصول 145 سيدة إلى مقاعد البرلمان، مؤكدة على ضرورة تكوين لوبى للمرأة خاصة فى ظل ماكشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قِبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع، وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت. وأكدت أن المجلس سوف يواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما اُعلن، مشيرة إلى أن الدستور غير معبر عن المرأة ولايلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، كما لم يشر الدستور إلى الإتجار بالبشر، والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع، مضيفة أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التى نصت عليها الدساتير السابقة، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعهد السيد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها ،ممايضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لايتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية. وأشارت رئيس المجلس إلى أن أهم مساوئ قانون الانتخاب السابق، لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد أبرز المعوقات التى تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان.
