من منطلق حرصه على التمثيل المشرف للمرأة تحت قبة البرلمان ،ورغبة فى الا يتكرر ضعف تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانات السابقة ،نظم المجلس القومى للمرأة لقاءا ضم عدداً من أعضاء وعضوات مجلس الشورى ، والسيدات الممثلات للقوى والاحزاب السياسية المختلفة ، حيث طرحت السفيرة مرفت تلاوى وجهة نظر المجلس لضمان تمثيل لائق للمرأة فى البرلمان القادم والتى تمحورت حول مطالبة المجلس بأن ينص قانون الانتخابات الجديد على ان تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب على أن تكون امرأة على الأقل في الثلث الأول من القائمة ، والا تعتبر القائمة لاغية على غرار قانون الانتخاب في الجزائر والذى أسهم في وصول 145 سيدة الى مقاعد البرلمان ،مؤكدة على ضرورة تكوين لوبى للمرأة خاصة فى ظل ماكشف عنه الاستفتاء على الدستور من مشاركة فاعلة منقطعة النظير من قِبل المرأة للإدلاء بصوتها بصورة أبهرت الجميع ،وإزاء هذا التطور سوف يقوم المجلس بالعمل على زيادة توعية النساء بأهمية خوض الانتخابات البرلمانية سواء بالترشح أو الإدلاء بالصوت . كما اكدت على أن المجلس سوف يواصل مسيرته من أجل إعادة صياغة المواد الخاصة بالمرأة فى الدستور وذلك فى حالة فتح باب الحوار لمناقشة تلك المواد كما اُعلن ، مشيرة إلى أن الدستور غير معبر عن المراة ولايلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز ، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، كما لم يشر الدستور إلى الإتجار بالبشر ،والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها ، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع ،مضيفة أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التى نصت عليها الدساتير السابقة ،ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعهد السيد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها ،ممايضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لايتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية . وأشارت رئيس المجلس الى أن أهم مساوئ قانون الإنتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية يعد أحد ابرز المعوقات التى تواجه المرأة في الانتخابات البرلمانية ، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية اقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان . وأكدت الدكتورة فايزة ابو النجا على ضرورة ممارسة ضغط قوى وموضوعي يستخدم كل الادوات المتاحة للاستجابه الى مطالب المرأة ، مؤكدة أنه بعد ثورة 25 يناير اصبح هناك متغير مهم جداً لابد أن نضعه موضع الاستفادة الحقيقة بالنسبة لقضية المرأة وهو المشاركة القوية للمرأة في الاستفتاء الاخير والانتخابات التى جرت بعد الثورة سواء الرئاسية أو البرلمانية ، فالمرأة كان لها دور اساسي ووجودها كان محوري ،مقترحة إعداد حصر بعدد السيدات اللاتى شاركن بالفعل في الاستفتاء على الدستور ، ومعرفة توزيعهن الجغرافى حتى نستطيع ان نحدد من نوعية وطبيعة السيدات اللاتى نتوجه اليهن خلال المرحلة القادمة. ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر على ضرورة توحد الرؤى حول قانون الانتخابات لضمان حصول المرأة على نسبة معقولة في مقاعد البرلمان ، والمجالس المحلية، مشيرة الى أن دور المجلس القومى للمرأة هو أن يقدم تصوراً لما يراه مناسب لقانون الانتخاب وأن نتضامن جميعنا ونتحد للوصول اليه. هذا وقد أوصى المشاركون فى اللقاء بضرورة دعوة الأحزاب والجمعيات الاهلية والمجلس القومى للمرأة والفئات المختلفة لبحث الآلية التى نستطيع من خلالها العمل على توحيد الجهود ،و ارسال خطاب الى مجلس الشورى يتضمن مقترحاتنا في قانون الانتخاب ،و ضرورة مشاركة المجلس في الحوار الوطنى الدائر في الوقت الحالى لإعداد قوائم بالسلبيات الموجودة في الدستور ليتم تقديمها الى البرلمان الجديد، كما اكد الحضور على أن التمييز الإيجابي للمرأة في المجالس النيابية بشكل عام اصبح أمر شديد الأهمية خاصة ان النظام الانتخابي في 2011 لم يعطى للمرأة أي فرصة حقيقية للتواجد في البرلمان،وضرورة الإهتمام بالصعيد والريف حيث انها مناطق تم اهمالها لفترة طويلة من قبل النظام السابق مما ادى الى انتشار الفقر والجهل والامية بين افرادها .
