قالت هبة عادل – مؤسسة مبادرة «المحاميات المصريات»، إن اللجنة المكلفة بصياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية ضربت بكل المقترحات التى اتفقت عليها المنظمات النسوية وأمانات المرأة بالأحزاب عرض الحائط، وجاء القانون الذي وضعوه مخيبا للآمال في ضمان تمثيل حقيقى للنساء في البرلمان القادم، ويعلن استمرار امتهان المرأة والتقليل من شأنها واغتصاب حقها في الوقوف على قدم المساواة مع الرجل والمشاركة في مجتمعها، وإجهاض آمالها في التغيير بعد ثورة لم تقف فيها موقف المتفرج وإنما كانت مشاركة فيها بكل فئاتها. واستنكرت «عادل» السرعة التى أعد بها قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وقبل يوم من إجراء انتخابات الرئاسة وانشغال جميع الأطراف المعنية مثل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالانتخابات، مما يعني عدم مشاركتهم في الحوار المجتمعي بشكل فعال، ووضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع بالقانون المطروح. وأضافت، في تصريحاتها ل «البديل»، اليوم الأحد، أن القانون لا يلبى طموحات المرأة، ولا يحقق ما جاء به الدستور، ولن يزيد تمثيل النساء في البرلمان القادم عن 30 إلى 50 مقعد فقط من إجمالى 600 مقعد، مشيرة إلى أن القانون جاء مؤيدا النظام الفردى بنسبة 80% على حساب القائمة التي لم تحظ سوى ب 20%، وهو ما يعنى أن المرأة لن تستطيع المنافسة على المقاعد الفردى التى تحتاج الى رءوس أموال ضخمة، ومن ثم فإن هذا النظام يؤدي إلى إقصاء النساء والشباب من المنافسة في الانتخابات البرلمانية. وأوضحت أن القانون جاء مخالفا لمقترحات المنظمات النسوية التى تقدمت بها إلى الرئاسة، والتى كانت تريد نظام القائمة المغلقة النسبية وليست المطلقة، فضلا عن أن القانون لم يحدد ترتيب النساء بها بالقائمة، وهو ما كان أحد أسباب عوار القانون الماضى الذى لم تلتزم فيه الأحزاب بوضع النساء في الثلث الأول من القائمة على الأقل، كما تضمن القانون كارثة السماح للمستقلين بترشيح أنفسهم على نظامى الفردى والقوائم دون ضوابط، مما يحول الانتخابات القادمة إلى حرب وصراع بين رأس المال والثورة ويمهد لإعادة الوجوة القديمة. وناشدت مؤسسة «المحاميات المصريات» المستشار عدلى منصور – رئيس الجمهورية، إعادة النظر في مقترحات المنظمات النسوية، وتطبيق النظام الانتخابي المختلط، بحيث يكون 50% فردي و50% قوائم نسبية مغلقة، وأن تطبّق المناصفة على المقاعد الفردية بحيث تحصل النساء على 50% منها، وأن تكون القوائم تراتبية لكي تضمن تمثيلاً عادلاً للنساء في برلمان مصر القادم. كانت لجنة صياغة قانون مباشرة الحقوق السياسية أصدرت مسودتها أمس السبت، بتقسيم المجلس إلى 480 مقعد يتم انتخابهم بالفردى و120 بالقائمة المطلقة المغلقة، يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحا اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين "امرأة وثلاثة مسيحيين واثنين ممثلين للعمال والفلاحين واثنين شباب وواحد عن ذوى الإعاقة وواحد مصرى بالخارج و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد.
