سيطرت جماعة الإخوان المسلمين على عدد من النقابات المهنية لفترة طويلة إمتد بعضها إلى أكثر من ربع قرن، سعت خلالها إلى تمكين الجماعة من مجالس النقابات العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات، لتسخير النقابات لصالح الجماعة، وإستغلالها لصالح أغراض وأهداف سياسية بعيدا عن أهداف النقابات وعن مصالح أعضاء جمعيات عمومياتها الذين أتوا بهم إلى هذه المجالس لتصحيح مسار هذه النقابات، والاهتمام بمصالح أعضائها ... نقابة المهندسين:- تسييس النقابة وإتهامات بالرشوة وحجب المعلومات والإنحياذ لحركة حماس .. والنتيجة ضياع أموال النقابة قالت سمر شلبي، عضو المجلس الأعلى للمهندسين، إن "مجلس نقابة المهندسين الفائز عن قائمة "تجمع مهندسي مصر" المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين، لم يضع مصلحة أعضاء الجمعية العمومية التي جاءت به نقيبا ضمن إهتماماته وأولوياته منذ اللحظة الأولى من توليه المسئولية، ووضع إعمار غزة في صدارة إهتمام المجلس، وعندما سافر تحت غطاء النقابة بحجة إعمار غزة ذهب للقاء قادة حماس، وعلى عكس تصريحات النقيب السابقة أن النقابة لن تتحمل أية مصاريف لإعمار غزة، بينما تتحملها الهيئة الدولية لإعادة إعمار غزة، إكتشفنا تحميل النقيب ميزانية النقابة بمبالغ خاصة بها". أضافت شلبي أن المجلس عقب دعوة حركات ثورية وحزبية للعصيان المدني خلال فترة حكم المجلس العسكري، أقحم النقابة في الشأن السياسي برفض النقابة للعصيان مما أدى إلى حدوث إنقسام داخل الجمعية العمومية للمهندسين،.وسخر النقيب ومجلس النقابة مقرات النقابات الفرعية لدعم مرشح جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، أثناء الانتخابات الرئاسية، وأردفت شلبي أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات وإعلان فوز مرشح الجماعة، تكلفت ميزانية النقابة مصاريف إعلانات نشرت بالصحف المختلفة لتهنئة مرشح الجماعة بالفوز، كما سخرت مجلة النقابة لدعم الوزراء والمحافظين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وأردف محمد لطفي القائم بأعمال وكيل ثان نقابة المهندسين، إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم "2141" بخصوص المعاشات الإستثنائية التي تم صرفها بموافقة مجلس النقابة السابق لمن وصفوهم ب"شهداء ومصابي ومعتقلي أحداث رابعة والنهضة"، مشيرا إلى أن ما تم جمعه حتي الآن من مبالغ بهذا الخصوص تصل إلي 4 مليون جنيهاً، وتم وقف صرف المبالغ التي كان قد تقرر صرفها بموجب قرار رقم 137 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014 ، "للشهيد 25 ألف جنيهاً ، وللمصاب 10 آلاف جنيه"، إلي جانب المعاشات الإستثنائية التي تقرر صرفها للمعتقلين بواقع 1500 جنيهاً للمتزوج كمعاش شهري – و750جنيهاً للأعزب ، موضحاً أن المجلس السابق لم يضع شروطاً وآليات تحكم صرف هذه المبالغ ليكون مستحقي الصرف من مهندسي النقابه المنتفعين بخدماتها. وتابع لطفي، أن محامي النقابة، الدكتور محمد سليم العوا، الذي خسر عدد من قضايا النقابة كبدت خزينتها بأموال طائلة تصل إلي 11 مليون جنيها، إلى جانب أن بعض هذه القضايا تم التصالح فيها نظير 12% تبرع لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية ، مشيراً أنه تم تقديم كل المستندات الخاصة بهذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيها . كما أشار المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام، أن المجلس الإخواني قام بتوقيع عقد مع إحدي شركات الهيكلة مدته 6 أشهر بمبلغ 400 ألف جنيه بهدف إعادة الهيكلة الإدارية للنقابة، بما يضمن وجود نوع من الهيمنة والسيطرة الإخوانية علي النقابة، موضحا أنه تم فيها ترقية عدد 109 موظف بعضهم من مديري إدارات إلي مديري عموم بما يخالف القانون واللوائح، إلي جانب تعيين عدد 14 شخص في يناير 2014 إستباقاً علي سحب الثقة في الجمعية العمومية الطارئة. من جانبه أشار طارق النبراوي، زعيم تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، أنه في نوفمبر 2012 أعلنت النقابة تأييدها للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، وأستضاف الدكتور محمد البلتاجى، والمستشار حسام الغريانى، رئيس لجنة صياغة دستور 2012، لحث الأعضاء على التصويت لصالح دستور الإخوان، كما قام بطباعة مشروع الدستور على نفقة النقابة، وعقد مؤتمر لأسرة الدكتور محمد مرسي في مقر النقابة تكلف 300 ألف جنية. تقدم عدد من المهندسين في يوم 25 ديسمبر الماضي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات اتهموا فيه مجلس النقابة الإخواني بالفساد المالي، وإهدار الأموال العامة للمهندسين، وجاء بالبلاغ الذى حمل رقم 18669 العديد من الوقائع التي تثبت بالمستندات( حصلت الوادي على نسخة منها)، منها عدم إدراج حسابات مشروع اسكان برج العرب ضمن ميزانية نقابة المهندسين الفرعية عن عام 2012، وذكر البلاغ أنه في 28 فبراير 2012 ، تم كسر ودائع النقابة بنك التعمير والإسكان بمبلغ يتجاوز أل20 مليون جنية، وتحويلها إلى بنك عوده، إلى جانب وجود شبهة تلاعب بالبيانات المدرجة في تقرير النقابة عن فوائد الودائع نتيجة وجود تعديل بخط اليد. واتهم مقدموا البلاغ المجلس والنقيب بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية في الفترة من يناير وحتى يونيو 2013 بنادي سابا باشا بالاسكندرية، مستنكرين دفع آلاف من الجنيهات في إقامة منشآت جديدة على الشاطيء على الرغم من عدم إمتلاك النقابة للأرض، وتضمن البلاغ واقعة إقامة المجلس مسابقة لتخطيط الأرض على الرغم من إلغاء التخصيص مما كبد النقابة ألاف الجنيهات، وذكر البلاغ واقعة فساد اخرى تمثلت في انفراد رئيس النقابة الفرعية بقنا بقرار شراء قطعة ارض 352.5 ،بغرض إنشاء مبنى سكني للمهندسين دون موافقة أعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجنة الإسكان، وتبين بعد ذلك أن الأرض زراعية، وبلا مرافق وخارج الحيز العمراني، وهو ما دفع مؤخرا أعضاء الجمعية العمومية إلى سحب الثقة من النقيب والمجلس الإخواني، خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في 17 يناير الماضي. نقابة الأطباء: أعضاء بمجلس نقابة الأطباء: المجلس "الإخواني" استغل النقابة لصالح الجماعة وتجاهل مطالب الأطباء. قال الدكتور أحمد أبو راس، عضو نقابة الأطباء الفرعية بالإسكندرية فى تصريحات خاصة، إن سياسات مجلس النقابة العامة لم تتغير منذ 25 عاما، موضحا أن الوجوه كانت تتغير ولكن كانت تظل السياسات كما هي دون تغيير، نتيجة سيطرة جماعة الإخوان المسلمين من خلال قائمة " أطباء من أجل مصر" على أغلبية مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية. أضاف عضو نقابة الأطباء الفرعية أن مجلس نقابة الأطباء العامة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بانتمائه السياسي كان يسعى إلى توجيه الأطباء لاتخاذ المواقف التي ينتهجها لينتصر لجماعته التي ينتمي إليها، دون أن ينتصر لأعضاء الجمعية العمومية والأطباء أو المرضى، مشيرأ إلى أن أثناء استفتاء التعديلات الدستورية في مارس 2011، كان حريص على دعم رؤية الجماعة من خلال تحفيز الأطباء على الموافقة على التعديلات، كما قام بطباعة المنشورات، وتكرر الأمر خلال الاستفتاء على دستور 2012. تابع أحمد أبو الراس، الأطباء حاولوا مرارا أن يعدلوهم عن تحيزهم، ونظم عدة إضرابات جزئية ولكن أثناء إضراب سبتمبر 2012، عارض المجلس "الإخواني" رغبة منه في عدم التصادم مع حكومة الإخوان التي كانت تحكم آنذاك، وحتى اللحظات الأخيرة للمجلس تم تعطيل مشروع قانون كادر الأطباء بحجة قيام الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو على الرغم من أن القانون لم يظهر خلال سنة سيطرت فيها جماعة الإخوان المسلمين على الرئاسة والسلطة التنفيذية في آن واحد . أشار أحمد أبو راس إلى مجلس النقابة العامة المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين نشر على موقع النقابة خبرا مفاده أن الجهاز المركزي للمحاسبات يشيد بميزانية عام 2011، على الرغم من كشف الجهاز مخالفات مالية في الميزانية، التي بلغ العجز بها مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألف جنية، إلى جانب ظهور أخطاء محاسبية ومخالفات في حساب الخزينة، وعدم إظهار المبالغ تم ايداعها بالخزينة والتي بلغت 385 ألف جنية، ولم يقبل مجلس النقابة العامة الإخواني مناقشة التساؤلات المكتوبة التي قدمها أطباء حينها، وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2012 إلى أن المجلس الإخواني قد أهدر 3 مليون و365 ألف جنية تمثل قيمة أقساط سلع معمرة منذ عام 1993 ونحو 398 ألف جنيه قيمة فواتير تليفونات محمولة مستحقة على الأعضاء منها نحو 55 ألف جنيه متأخرات عن السداد منذ عام 2010 والباقى مستحق منذ عدة سنوات، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 5 - 2 - 2012 باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ، ولم يقتصر الفساد على ذلك بل أظهرت حسابات الجهاز أيضاً أن رصيد تلك السلع المعمرة بالميزانية بلغ 3.365مليون وفى الجرد السنوى للشيكات المسحوبة على الأعضاء المشتركين بالمعارض تبين أن المبلغ الحقيقى 3.284 مليون جنيه أى بفارق 481 ألف جنيه، وبزيادة بمبلغ 400 ألف جنيه عن الفرق السابق فى دفاتر أخرى. كما تضمن حسابات المدينين المتنوعين مبلغ 271 ألف جنيه لم يتم سدادها على النحو التالى: 137 مديونية مستحقة على اتحاد الأطباء العرب منذ عدة سنوات ونحو 121ألف جنيه مديونية على أعضاء النقابة وموظفين بها (سلف مؤقتة) ومبلغ 13 ألف جنيه عجزا على موظف الخزينة، كما أشارت المستندات أنه تعذر التحقق من الأرصدة المجمدة بالبنك الأهلى المصرى الخاصة بلجنة الإغاثة البالغة نحو 1.657مليون جنيه، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات بمبلغ 291 ألف جنية، بالإضافة إلى عدم سداد حصة اتحاد نقابات المهن الطبية فى الاشتراكات المحصلة عن طريق النقابة العامة بواقع 60% والبالغة نحو 17.364 مليون جنية. وفيما يتعلق بالإعانات ولجان الإغاثة التى تقدم للفلسطينيين، فقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم تحميل لجنة الإغاثة بالنقابة بمبلغ 96 ألف جنيه سكن وإعاشة للأطباء الفلسطينيين والدارسين بالزمالة المصرية بالمخالفة للاتفاق المبرم فى عام 2006 ، ورصد أيضا صرف مبلغ 4.674 مليون جنيه تتمثل فى شراء مواد إغاثة لدول فلسطين والسودان والبوسنة ومستلزمات للسفر لدولة كينيا دون موافاة الجهاز بما يفيد تسليم مواد الإغاثة لهذه الدول. وفيما يخص فرع نقابة الأطباء بالإسكندرية أوضح التقرير المركزي للمحاسبات قيامها بإهدار مبلغ 293 ألف جنية في عهد المجلس الإخواني، وذلك قيمة شراء أصول ثابتة ومستلزمات أخرى بالأمر المباشر وذلك بالمخالفة لقانون النقابة، وكذلك شراء أصول ثابتة أيضا وسداد قيمتها نقدا من السلف المؤقتة دون استخراج شيكات بأسماء الجهات المتعامل معها بالمخالفة للمادة رقم 41 من اللائحة، كما قامت النقابة الفرعية بالإسكندرية بعدم تسجيل ملكية أرض نادى كينج مريوط المشتراه منذ عام 1997 بنحو 378 ألف جنية، والمقر الجديد المشترى منذ عام 2008 بنحو 1.664 مليون جنية، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة فى تحصيل مبلغ 562 ألف جنيه قيمة مشتريات بعض الأعضاء وفواتير تليفونات خطوط التليفون المحمول. وأكد التقرير أنه لم تسدد تلك النقابة حصة اتحاد نقابات المهن الطبية فى الاشتراكات المحصلة بواقع 60% والتى تقدر ب2.373 مليون جنيه فضلا عن تخفيض حساب الاتحاد بنحو 263 ألف جنيه وتعلية المبلغ على الفائض دون مبرر. وفى هذه الحالة شددت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على سداد تلك المستحقات وإلغاء القيد المشار إليه. نقابة الصيادلة :- أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة: الإخوان سيطروا على النقابة منذ إنشائها وإكتشفنا مخالفات مالية بأكثر من 46 مليون جنيه قال أشرف مكاوي، عضو نقابة الصيادلة، إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يسيطرون على مجلس نقابة الصيادلة، موضحا أن مجلس النقابة به 15 عضوًا من بينهم النقيب يمنتمون للإخوان، واتهم مكاوي المجلس الإخواني بإهدار 300 مليون جنيه من أموال النقابة، إلى جانب تدهور وضع مهنة الصيدلة خلال العشرين عاما الأخيرة التي سيطر خلالها أعضاء الإخوان على مجلس النقابة، طالب مكاوي بكشف دور بنك البركة في ميزانية النقابة إلى جانب التحقيق في ملفات الإغاثة، وأوضح مكاوي أنه لم تجر أية انتخابات بالنقابة منذ عام 1994 وحتى 2011، مما تسبب في سيطرة الإخوان لفترات طويلة على المجلس مما أدى إلى تدهور أحوال المهنة. قالت مروة خليل، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن عدد المخالفات التي أرتكبت في عهد المجلس صاحب الأغلبية الإخوانية وصل عددها 6 مخالفات، من ضمنها أمر مباشر أصدره المجلس لصالح وزارة الإسكان بمبلغ 46 مليون جنيه في مخالفة للوائح النقابة، وإرتكاب مخالفات مالية وإدارية عديدة بمعرض السلع المعمرة الذي نظمته النقابة، وأشارت إلى أنه قد تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الوقائع. نقابة المعلمين: - بلاغات للنائب العام ضد المجلس يتهمه بتعيين قيادات الإخوان بالنقابة وإخفاء أسلحة بمقرات النقابة.. عضو مجلس نقابة المعلمين: مجلس نقابة الإخوان لا يختلف عن قيادات الحزب الوطني. قال احمد الاشقر، نقيب معلمو 6 اكتوبر والشيخ زايد، ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المعلمين، إنه قد قرر استبعاد ثمانية أعضاء من أعضاء مجلس نقابة اللجنة النقابية، بصفته نقيب معلمو 6 أكتوبر والشيخ زايد، وذلك تطبيقا لاحكام قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنة 69 ولائحتها التنفيذية، وقرار الحكومة باعتبار الاخوان جماعة ارهابية، أشار الأشقر إلى أنه سيتم اخطار الجهات الادارية والنقابية بفتح باب الترشيح على كافة مقاعد اعضاء اللجنة النقابية بالكامل. طالبت نقابة المعلمين المستقلة بمحافظة القاهرة، فى أعقاب صدور القرار الرسمى من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين، منظمة إرهابية فى الداخل والخارج، وما يترتب عليه من آثار، بحل مجلس نقابة المهن التعليمية، المُكَوَّن من ثلاثين عضوًا أغلبهم ينتمون للجماعة، وأوضحت النقابة، فى بيانٍ لها أن أعضاء جماعة الإخوان مازالوا يتصرفون فى أموال المعلمين فضلاً عن تسخيرهم النقابة وإمكانياتها لخدمة أهداف الجماعة. أشارت النقابة المستقلة إلى أنها تمكنت من الحصول على خطابات رسمية من نقباء الفرعيات مرسلة إلى النقيب العام يفيد بإرسال أتوبيسات مُحَمَّلة بالمعلمين المنتمين للجماعة لاعتصامى رابعة والنهضة، بالإضافة إلى إصدار بيانات باسم المعلمين تطلب التدخل الدولى فى مصر، مختتمة "فضلاً عن إهدار أموال المعلمين فى معرض السلع المُعَمِّرَة الذى عُقِدَ شهر يناير الماضى، وإنفاق الملايين على تجديد وحدات المصيف بدون أى داع وبدون أى عائد بالإضافة إلى تعيين العشرات من المنتمين للجماعة وأقارب أعضاء مجلس النقابة العامة داخل الأقسام الإدارية فى النقابة العامة. كان قد تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ إلى النائب العام، ضد نقيب المعلمين ، نقيب المعلمين، حمل رقم 2488 لسنة 2013، اتهمه فيه بإهدار أموال النقابة على أنشطة الجماعة، وآخرها 360 ألف جنيه في إفطار جماعي أعده في شهر رمضان الماضي من أموال النقابة، للدعوة لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي. اتهم البلاغ نقيب المعلمين بإهدار أموال نقابة المعلمين، بالإضافة إلى سماح أحمد عبدالمقصود، الأمين العام، ورجب عبدالمنعم، مساعد الأمين العام، بتخزين أسلحة لأنصار المعزول في مقراتها أثناء اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، كما اتهم القيادات الإخوانية بالنقابة بإدارة مقر النقابة لصالح الجماعة واستغلال موقعها بالقرب من ميدان التحرير. اتهم مقدم البلاغ أنه يمتلك خطاب من مكتب الإرشاد إلى الحلواني، يؤكد اتخاذه الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات التي وصلته، والتي طالب الحلواني من خلالها بحشد معلمي المحافظة للمشاركة باعتصام رابعة العدوية، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومشيرة إلى أن نقابة المعلمين بالفيوم سترسل ثلاثة أتوبيسات بواقع 100 مدرس في كل أتوبيس، على نفقة النقابة إلى مقر الاعتصام برابعة، وسيتم تبديل المعلمين المشاركين كل ثلاثة أيام حتى رابع أيام العيد.
