طالبت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بإصدار قرار جمهورى بتعديل القانون رقم 79 لسنة 69 وحل مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية والنقابات الفرعية واللجان النقابية، والإشراف القضائى على كل مراحل انتخابات النقابة، وفقاً للقانون الجديد. وأشارت الجبهة فى بيان أصدرته منذ قليل، أن المطلب نفسه سبق تقدمها به فى المؤتمر الذى عقد بتاريخ 25 مايو 2011، والذى أيده الإخوان، وتم نشره عبر موقعهم الرسمى، لكونه جاء فى صالحهم، وأوضحت أن أعضاء مجلس النقابة الحالى نجحوا فى عقد صفقة مع المجلس القديم للنقابة، وأبقوا على الرجل الأول فى المجلس القديم "كمال سليمان" نقيباً لنقابة فرعية بإحدى المحافظات، وكذلك مع غيره من أعضاء المجالس القديمة الذين تحالفوا معهم أو أفرغوا لهم الدوائر فى العديد من اللجان والفرعيات.. ولم ينجح سوى عدد محدود من المعلمين المستقلين الذين لا ينتمون للحرس القديم ولا للإخوان فى الفوز فى الانتخابات، وهم من شكلوا الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية فيما بعد. وأضاف البيان: "تحدث أعضاء المجلس الإخوانى أنهم أتوا ليقضوا على السرقة والنهب الذى كان يقوم بهما الأمين العام السابق كمال سليمان ثم فوجئنا بالحلوانى النقيب "المختفى حاليا"، يصطحبه ويكرمه فى افتتاح نادى المعلمين بالإسكندرية، دون رفع أى دعوى قضائية ضده بل أفرغوا له نقابة فرعية لكى يستمر نقيبا لها". وأشار إلى أن المجلس "الإخوانى" تراجع عن وعوده الانتخابية التى وعد بها قبل الانتخابات وبعدها حتى أنه منع ما كان يحصل عليه المعلمون من إعانات صحية أو قرض حسن وخصصوها لمعلمى الإخوان فقط والتابعين لهم، حتى المطالبة بحقوق المعلمين تراجعوا عنها بل وصل بهم الأمر للإبلاغ عن زملائهم وتقديم البلاغات فيهم لأنهم يدافعون عن حقوقهم وحقوق زملائهم". وفيما يتعلق بصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، "صندوق الزمالة"، فأوضحت أنه يخصم لصالحه 7% من مرتبات نحو مليون ونصف معلم إضافة إلى 5% من أصل الحصيلة الشهرية للمجموعات المدرسية، والذى وصل رصيده فى 2011 إلى مليار و551 مليون و270 ألفا و43 جنيها، ووفقاً للحسابات والزيادة السنوية فى المتحصلات قد يصل لأكثر من 2 مليار جنيه الآن فى 2013. وبالمخالفة الواضحة للائحة صندوق الزمالة، قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، "إن الحلوانى لم يدع للجمعية العمومية لصندوق الزمالة، وعين مجلس إدارة يشرف على أموال المعلمين دون علمنا حتى دون علم بعض أعضاء مجلس النقابة العامة، وحتى الآن لم ينشر المجلس الحالى ميزانية صندوق الزمالة فى 2012 و2013، ولم تتم الدعوة لجمعيته العمومية، فهل تتكشف لنا مفاجآت ومخالفات، مثلما حدث فى نقابة الأطباء بعد هزيمة الإخوان فى انتخاباتها". ولفت البيان إلى أن المجلس الإخوانى خطط للاحتفاظ بمناصبهم بالنقابة، حتى لا يأتى مجلس بعده ويحاسبه وحاول تمرير تعديل فى قانون النقابة يلغى به التجديد النصفى ويلغى حتى شرط الترشح لمدتين فقط، مشيرا إلى تصديهم لتلك المحاولة فى الجمعية العمومية للنقابة العامة فى يونيو الماضى، ولم يستطيعوا تمرير التعديل لأنه كان يتطلب موافقة 75% من الحضور وهى النسبة التى لم يستطيعوا الحصول عليها بعدما انضم للجبهة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ورغم هذه المخالفات المالية والمخالفات القانونية وتسييس العمل النقابى والبيانات الحزبية التى تصدر باسم 2 مليون معلم كان آخرها للحلوانى بيانا يطالب بالتدخل الأجنبى فى مصر إلى جانب استغلال مقارات النقابة فى تخزين السلاح، واليوم يصدر قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان تنظيم إرهابى بما يعنى أن كل قوائم الإخوان التى شكلت مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية مطلوب القبض عليهم بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى". وأضاف رغم كل ذلك لا نجد من الحكومة غير التباطؤ والتلكؤ، مما أحدث صراعات داخل عدد من اللجان أثناء إجراءات قرعة التجديد النصفى وعلى سبيل المثال طالب غالبية أعضاء اللجنة النقابية لمعلمى غرب شبرا بحل مجلس النقابة العامة والفرعية واللجنة النقابية، فنقيب النقابة العامة مختفى، ونقيب النقابة الفرعية هارب، ونقيب اللجنة متحالف معهم لأنهم صرفوا له مبلغ 2000 جنيه من نسبة المجموعات المدرسية. وتساءل البيان: متى يصدر قرار مجلس الوزراء بحل مجالس النقابة؟، وطالب رئيس الجمهورية بتعديل قانون النقابة ونظام الانتخابات بها لكى يتمكن المعلمون لأول مرة منذ 62 عاما من إنشاء نقابتهم، ومن انتخاب نقيبهم وكل من يمثلهم على مختلف المستويات النقابية. واختتمت الجبهة بيانها بالقول: "برغم أننا جميعاً فى الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية رؤساء وأعضاء لجان نقابية ونقابات فرعية، إلا أننا نرحب بالمنافسة من جديد على مقاعد النقابة بدون تربيطات لصالح أى حزب أو جماعة أو من أجل أية مناصب إدارية فقط من أجل المعلم وليكن شعارنا "المعلم أولا".
