حصلت "البديل" علي نسخة من ميزانية نقابة المهن التعليمية للعام الماضي 2012 ، ومصاريف النقابة علي الأنشطة التي قامت بها خلال 2012، والتي رفض مجلس إدارة النقابة مناقشتها في الجمعية العمومية ولم يعطهم الفرصة لدراستها ومناقشتها تفصيلياً. من جانبه قال أحمد الأشقر، نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية: الهدف من تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، تحقيق مصلحة شخصية ضيقة الأفق، ومن الطبيعي أن نشاهد مثل هذه العجائب في تعديلات الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس إدارة النقابة. وأوضح "الأشقر"، أن المادة "40" من القانون الحالى للنقابة - التى لم يدخل عليها تعديل - تحدد الجمعية العمومية للنقابة العامة بأعضاء مجالس إدارات النقابات الفرعية، وهى التى تنتخب مجلس إدارة النقابة العامة ما عدا النقيب، الذى يعقد له جمعية عمومية أخرى، تنتخبه هو فقط دون أن تنتخب المجلس، وبالتالى يكون لدينا لأول مرة فى التاريخ جمعية عمومية تحاسب وتنتخب رئيس مجلس الإدارة - النقيب - وجمعية عمومية أخرى تحاسب وتنتخب أعضاء نفس مجلس الإدارة. وأشار نقيب معلمي 6 أكتوبر أن ذلك يعد نموذجا بسيطا من طبيعة تعديلات نقيب المعلمين على قانون نقابة المهن التعليمية، التى تهدف ضمان بقاء نفس المجلس الحالي "الإخوانى"، وإلغاء التجديد النصفى، وعدم إجراء انتخابات جديدة إلا بعد إقرار اللائحة الجديدة، التى يضعها المجلس فى خلال عام أو اثنين، فقد حذفت فى التعديل على المادة75 التي تحدد مدة الانتخابات الجديدة بعد إقرار القانون ستة أشهر لإتمامها. وأضاف "الأشقر": تم تعديل العديد من المواد التى تضيف المزيد من الأعباء المالية على المعلمين، والتي وصلت إلي عشرة أضعاف ما كان محدد فى القانون الحالى، إلى جانب فتح الباب لمزيد من مضاعفة الأعباء المالية على المعلمين وفقاً للائحة، لافتا إلي أن جميع النسب تضاعفت، ما عدا النسبة المقررة على مصروفات المدارس الخاصة، وهو دليل جديد على تفضيل مصلحة أصحاب المدارس الخاصة، وهم من يقودون العمل الآن داخل النقابة والوزارة. وتساءل "الأشقر" عن ميزانية صندوق الزمالة، الذى يخصم له 7% من المرتب شهرياً من حوالى مليون و200 ألف معلم ونحن نتحدث عن حوالى 2 مليار جنيه من أموال المعلمين، ولماذا لم يتم دعوة الجمعية العمومية لصندوق الزمالة للانعقاد وقيام النقيب بتعيين مجلس إدارة الصندوق بالمخالفة للائحته. وتابع: كيف تقدم ميزانية أكبر نقابة مهنية فى مصر والشرق الأوسط بهذا الشكل الردىء فى مضمونها وشكلها وطباعتها؟ إلا إذا كان الهدف من وراء ذلك هو عدم إعطاء الفرصة لأعضاء الجمعية العمومية لدراستها ومناقشتها تفصيلياً، وأضاف: لماذا لا يوجد كشف مفصل بإجمالى أرصدة النقابة؟ ولماذا تم نقلها من بنك إلى آخر وكذلك الأصول العقارية لها؟ واستطرد: لمن تم صرف الإعانات المرضية والاجتماعية، خاصة أنه لا يوجد استمارات لصرف هذه الإعانات إلا بأيدى بعض أفراد الجماعة أو المقربين منهم ، وتابع: أين هى حسابات معرض السلع المعمرة والعقود التى أبرمتها النقابة مع شركة التنظيم المعرض ومع البنك ، وأين حسابات مشروع التكافل العلاجى ولماذا تم اختيار بعض الشركات بالتحديد وهل صحيح أنها شركة تابعة للنقابة وتدير المشروع من الباطن؟ وأشار "الأشقر" أن الجبهة الحرة مقرر لها إصدار بيانات علي تعديلات قانون النقابة والميزانية المقدمة للجمعية.
