تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأحد المقبل ملف الفساد المالي والإداري بمصلحة الضرائب وتقاعسها فى تحصيل الضرائب المستحقة للدولة لدى بعض الشركات ، كما تناقش نهاية الاسبوع الجاري قرار إحالة 49 موظفًا بمصلحة الضرائب المصرية للتحقيق حول ذات الموضوع. ومن المقرر ان تستدعى اللجنة عدد من العاملين والموظفين بالمصلحة للتأكد من صحة الوقائع التى ذكروها والمستندات التى تدين قيادات بالمصلحة. ياتى ذلك على خلفية دخول موظفو الضرائب العامة فى اعتصام مفتوح منذ مايقرب من اسبوع أمام مبنى مصلحة الضرائب ، للمطالبة بإقالة أحمد رفعت رئيس المصلحة ومستشاريه ، وزوجة الفريق سامي عنان وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين ضد المصلحة. كانت "الوادى" قد نشرت مستندات توضح منح مصلحة الضرائب العامة إحدى الشركات الكبرى إعفاءات ضريبية لمدة 65 عاما بالمخالفة للقانون ، بما يضيع على الدولة مايقرب من 7 مليارات جنيه -حسب تقدير أحد العاملين- ، رغم اعداد شعبة الحصر والمعلومات بمصلحة الضرائب مذكرة تفيد عدم احقية الشركة للاعفاءات المقررة لها لعدم استيفاءها لشروط الاعفاءات الضريبية ، بعد تحرير شعبة الفحص التجاري محضر اعمال ومذكرة فحص لملف الشركة افاد ان مشروعات الشركة السبعة معفاه لمدة 5 سنوات فقط حال استيفاء الشروط ، على ان هذه المشروعات توسعات للشركة. فيما افادت الهيئة العامة للاستثمار بعد ذلك انها ليست توسعات بما يخالف ما جاء بمذكرة شعبة الفحص التجاري. وأكد محمد ناصف مأمور شعبة الحصر والمعلومات الذي تم نقله الى شعبة الحجز والتحصيل على خلفية إعداد المذكرة ، أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس منطقة ضرائب القاهرة ثالث بشأن الملف ، وتم التحقيق معه وتحويل التحقيق الى الادارة العامة للتحقيقات بالمصلحة . وطالب ناصف بالعرض على النيابة الادارية ونيابة الاموال العامة لاهدار للمال العام .