أعلنت نحو 20 منظمة من المنظمات الحقوقية المصرية عن رفضها القاطع لمشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب، محذرين بشدة من أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير عبر بوابة القوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة موسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب . وأكدت المنظمات في تقريرها الصادر أمس الخميس أن مشروع القانون بصورته الحالية يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأممالمتحدة الخاص بمكافحة الارهاب، كما يُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومة "نظيف" للأمم المتحدة، كوجود نص دقيق لوصف الإرهاب ووضع تعريفا له . ومن ضمن المفارقات أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد المُقدم من وزارة الداخلية لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد وعدًا بإعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخري . وكانت تحفظات المنظمات التي تقدمت بالبيان أنه كان ينبغي مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، إلا أن المشروع عمد إلى توسيع التعريف بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة . أما ثاني النقاط فكانت خاصة بالتوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهو ما يتبدى على الخصوص في المادة 13 من مشروع القانون، التي تُعاقِب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة، أو تولى موقعًا قياديًا فيها، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو الإضرار بالوحدة الوطنية، فضلا عن الإخلال الكبير بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة عبر استحداث نيابة متخصصة لمكافحة الإرهاب، وكذلك ما تقضي به المادة 40 من تخصيص دوائر بعينها للنظر في قضايا الإرهاب والجرائم المرتبطة بها، مدخلًا لتدخل السلطة التنفيذية عبر وزارة العدل في تسيير شئون العدالة، ويُزيد من الشكوك في حياد القضاة أو المحققين . واختتمت المنظمات الحقوقية الموقعة علي البيان تأكيدها التام علي علي إدانتها المطلقة لكافة أعمال العنف المسلح، والتي تصاعدت بشكل خاص منذ سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي أيًا كانت بواعثها وذرائعها، وتُشدد أيضا على ضرورة محاسبة مرتكبيها بصرف النظر عن انتماءاتهم، اضافة إلي مدي قدرة قوات الأمن على التصدي لأعمال العنف والإرهاب، والتي تقتضي منح الأولوية للإصلاح الأمني والارتقاء بالأداء المهني الشرطي . كما تقتضي أيضا إعمال قواعد المساءلة والمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها . ومن ضمن المنظمات الحقوقية الموقعة علي البيان المرسل لرئاسة الوزراء يأتي كلا من : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز نظرة للدراسات النسوية ، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، حركة مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، مؤسسة قضايا المرأة المصرية .
