طالبت منظمات حقوقية، مجلس الوزراء، برفض مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تقدمت به وزارة الداخلية، واصفين المشروع بأنه «يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير». وقالت 20 منظمة حقوقية، في بيان مشترك، الخميس، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، إن مشروع القانون بصورته الحالية «يتناقض بشكلٍ صارخ مع توصيات الأممالمتحدة، ويُشكل تراجعًا عن بعض التطمينات التي كانت تروج لها حكومات سابقة للأمم المتحدة، منها النص على وصف دقيق للإرهاب والأخذ بالخبرات الدولية في هذا المجال». وذكر البيان أن «إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية أفضى عمليًّا إلى عجز نظام الرئيس الأسبق مبارك عن وضع نهاية حقيقية للإرهاب، بل إن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمددًا له، وتحولت سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة». ولفت البيان إلى أن الحيثيات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد لا تختلف كثيرًا عن الأسباب التي استند إليها نظام مبارك في تمرير قانونه الاستثنائي الذي فشل في مكافحة الإرهاب الصادر برقم 97 لسنة 1992، وهو ما يُعد إعادة إنتاج الفشل في مواجهة الإرهاب من ناحية، وتصاعد القمع الممنهج للنشطاء السياسيين والمدنيين من ناحية أخرى». وحذر البيان من «السير على نهج نظام مبارك بتنحية مبدأ سيادة القانون، وتغليب المعالجات الأمنية القمعية، واللجوء إلى المزيد من القوانين الاستثنائية التي تعصف بحقوق الإنسان ومرتكزات دولة القانون». وأوضح البيان أنه «كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992، والتي تمنح مجالًا واسعًا لتوظيفه في قمع المعارضة السياسية وحريات الرأي والتعبير». واعتبر البيان أن «المشروع عمد إلى توسيع التعريف بالإرهاب بصورة تسمح بتطبيقه على نطاق أوسع من الجرائم أو حتى الأفعال المشروعة، مستخدمًا تعبيرات تستعصي على الضبط القانوني من قبيل (الإخلال الجسيم بالنظام العام)، أو (تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر)، أو (إعاقة السلطات عن ممارسة بعض أوجه نشاطها)، أو (تعريض حياة المواطنين أو حقوقهم وحرياتهم للخطر)». ونوه البيان إلى أن «التوسع المُتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة، باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية»، لافتا إلى أن «فرص انحسار الموجة الحالية من أعمال العنف المسلح تقتضي تبني معالجات سياسية وقانونية لإحداث قدر من الانفراج في الأزمة السياسية، يندرج في إطار مراجعة فورية للأوضاع القانونية للآلاف من المحبوسين احتياطيًّا منذ عزل مرسي، والكف عن توظيف صلاحيات الحبس الاحتياطي في معاقبة الأشخاص على انتمائهم السياسي أو لمجرد الاشتباه، ودون توفر دلائل جدية تُدينهم».
