دعت اليوم "20 منظمة حقوقية"، مجلس الوزراء المصري لرفض مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية بشأن مكافحة الإرهاب. وأكدت أن هذا المشروع من شأنه أن يقنن عودة مرتكزات الدولة البوليسية إلى سابق عهدها قبل الخامس والعشرين من يناير والتي ازدهرت قبلها بفعل السياسات والقوانين الاستثنائية التي أطلقت يد أجهزة الأمن بصورة واسعة في العصف بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين باسم مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمات: "غن إدمان اللجوء إلى المعالجات الأمنية القمعية طوال ثلاثين عاما، والتراخي عن تبني حزمة من السياسات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية التي تعالج أسباب تصاعد النشاط الإرهابي أفضى عمليا إلى عجز نظام مبارك عن وضع نهاية حقيقية لتلك الأنشطة". وأضافت: "أن السنوات الأخيرة من حكم مبارك شهدت تمدد الإرهاب، وتحول شبه جزيرة سيناء بصورة تدريجية إلى بؤرة استيطانية للجماعات الإرهابية والمسلحة". وصرحت أنه لا يمكن إنكار مسئولية المجلس العسكري الذي أدار شئون البلاد بعد سقوط مبارك، ثم جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها عن تعزيز تواجد تلك الجماعات في سيناء، مثلما ساهم التحريض العلني من قِبل بعض قيادات الإخوان على تصعيد تلك الأنشطة في سيناء ومناطق أخرى متفرقة في أنحاء الجمهورية بعد عزل محمد مرسي". وأشارت المنظمات إلى أنه من واقع دراستها لمشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من وزارة الداخلية، لاحظت أنه كان من المتعين مراجعة التعريفات غير المنضبطة للعمل الإرهابي وللجرائم الإرهابية التي كرسها القانون 97 لسنة 1992. وأوضحت أن التوسع المتعمد في الجرائم والأفعال المدرجة باعتبارها جرائم إرهابية، يكشف عن نزعة أصيلة لتطبيق أحكامه في التنكيل بالمعارضة السياسية السلمية وطيف واسع من المنظمات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يبني المشروع لتعريفات غير منضبطة للعمل الإرهابي، والنزوع لتوسيع نطاق التجريم على أفعال لا تشكل بالضرورة جريمة إرهابية؟ كما شددت أن مشروع القانون يفتقد قواعد الشرعية الجنائية، ولا تتناسب العقوبات مع الأفعال المجرمة، وتنطوي نصوص القانون على إخلال فادح بمعايير المساواة أمام القانون وبضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، واستلب من المخاطبين بأحكامه العديد من الضمانات القانونية والإجرائية التي يكفلها القانون الطبيعي لغيرهم من المتهمين. وعبرت المنظمات الحقوقية على إدانتها المطلقة لكافة أعمال العنف المسلح، والتي تصاعدت بشكل خاص منذ سقوط نظام محمد مرسي أيا كانت بواعثها وذرائعها، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبيها بصرف النظر عن انتماءاتهم. وقالت المنظمات أن مكافحة ظواهر العنف المسلح تقتضي إلى جانب المواجهة الأمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية في هذا الصدد في إطار من الالتزام بحقوق الإنسان، تبني حملة من التدابير والسياسات لمعالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكلت بيئة خصبة لازدهار جماعات العنف المسلح والإرهاب. والجدير بالذكر ان الموقعون على البيات هم, مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, والائتلاف المصرى لحقوق الطفل, والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان, ومركز الأرض لحقوق الإنسان, والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف, ومركز حابى للحقوق البيئية, ومركز هشام مبارك للقانون, ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت", ومصريون ضد التمييز الدينى, والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى, ومؤسسة المرأة الجديدة, والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة, ومؤسسة حرية الفكر والتعبير, ومؤسسة قضايا المرأة المصرية, نظرة للدراسات النسوية
