رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان، بإقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة إذا لم تنخفض أسعارها، وشهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت فى بعض السلع إلى نسبة 100٪. وطالب محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية خاصة، بمساهمة الجمعيات الحقوقية وتشكيل من منظمات من قبلها تقوم بمراقبة الاسواق والتجار، لتخفيف العبء على المواطن المصرى ومشارطة الحكومة فى الحد من ارتفاع الاسعار. وأكد نعيم أن ذلك بداية وضع حد للفساد المسترى فى الدولة، بالاضافة الى وضع حد لتهريب السلع الغذايئة التى كانت تهرب واكثرها الدقيق المدعم من قبل تجار المخابز، مؤكدا على أن من يخالف ذلك سيتم تطبيق الاحكام الصادرة بشأن رفع تسعيرة الاسعار. واقترح نعيم زيادة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة حتى تساهم فى الحد من رفع الاسعار وتسهل عملية اشراء للمواطن دون عناء، فى محاولة لعدم الاستغلال من التجار. كما اقترح رئيس الإتحاد الوطني لحقوق الإنسان، علي لجنة العشرة الأولي، أن تضم 25 شخصية أخري معهم باللجنة، متعجباً من إقصاء العديد من أساتذة تعديل الدستور أمثال كلاً من : "الدكتور إبراهيم درويش، ومحمد نور فرحات، بهاء ابو شقه، وشوقي السيد، وتهاني الجبالي، وعلي الغتيت"، الذين يعتبروا قامات كبيرة كلاً في مجاله، فلماذا إذا لا نستفيد بخبراتهم في تعديل مواد الدستور الجديد. واستنكر عبد النعيم، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، تشكيل لجنة الخمسين، التي وصفها بأنها غير مُكملة لمختلف تيارات الشعب المصري، مشيراً إلي أنها لم تُمثل النقابات بشكل جيد، كذلك منظمات المجتمع المدني، والفلاحين، والرياضيين، والرياضين غير مُمثلين بالمرة في اللجنة"، متحفظاً علي تمثيل النوبة والبدو، الذي يعتبروه تمثيلاً غير جيد وبعيدين كل البعد عن مُمثليهم.