رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان بإقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة إذا لم تنخفض أسعارها، وشهدت شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت فى بعض السلع إلى نسبة 100٪. وطالب محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد بمساهمة الجمعيات الحقوقية وتشكيل من منظمات من قبلها تقوم بمراقبة الاسواق والتجار، لتخفيف العبء على المواطن المصرى ومشارطة الحكومة فى الحد من ارتفاع الاسعار. أكد نعيم على أن ذلك بداية وضع حد للفساد المسترى فى الدولة، بالاضافة الى وضع حد لتهريب السلع الغذايئة التى كانت تهرب واكثرها الدقيق المدعم من قبل تجار المخابز، مؤكدا على أن من يخالف ذلك سيتم تطبيق الاحكام الصادرة بشأن رفع تسعيرة الاسعار. كما اقترح نعيم بزيادة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة حتى تساهم فى الحد من رفع الاسعار وتسهل عملية اشراء للمواطن دون عناء، فى محاولة لعدم الاستغلال من التجار.