رحب الاتحاد الوطنى لحقوق الإنسان باقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية على الخضر والفاكهة إذا لم تنخفض أسعارها، وشهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين، وصلت فى بعض السلع إلى نسبة 100٪. وطالب محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد بمساهمة الجمعيات الحقوقية وتشكيل من منظمات من قبلها تقوم بمراقبة الاسواق والتجار؛ لتخفيف العبء على المواطن المصرى ومشارطة الحكومة فى الحد من ارتفاع الاسعار. أكد "نعيم" على أن ذلك بداية وضع حد للفساد المستشرى فى الدولة، بالإضافة إلى وضع حد لتهريب السلع الغذايئة التى كانت تُهرب من قبل تجار المخابز، مؤكدًا على أن من يخالف ذلك سيتم تطبيق الأحكام الصادرة بشأن رفع تسعيرة الأسعار. كما اقترح نعيم بزيادة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الدولة حتى تساهم فى الحد من رفع الأسعار، وتسهل عملية إشراء للمواطن دون عناء فى محاولة لعدم الاستغلال من التجار.