الكاتب : مأمون بدر الدين وفاطمة سعيد بدار تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، بمذكرة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار بمطالب العاملين، والتي تأتي في مقدمتها رفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة، بناءً على ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالآثار. وأشار عمر الحضري أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بالآثار أن المذكرة تضمنت إعادة هيكلة الوزارة فنيًا وإداريًا لفساد الهيكل الإداري الحالي بخلاف عدم صلاحيته للوزارة حيث إنه هيكل مجلس أعلى تابع لوزارة، والموافقة على إصدار قرار وزاري واعتماده من رئاسة الوزراء بعدم جواز تأجير أي آثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات، وإعادة تفعيل القرارات 116و 1085 بناءً على مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التي أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالآثار، والتي توقفت بعد خروج المهندس أبو الدراداء للمعاش. وأضاف الحضري أن المطالب أكدت أهمية إعلان بنود القرض الأسباني ودراسة جدوى المتحف الكبير وخطة تشغيل متحف الحضارة تفعيلا لمبدأ الشفافية الذي طالبنا به كل من تولى أمر الآثار من قبل قيام الثورة، ووقف قرار منع صرف المكافآت ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20% لكل منهما نظرًا لتدني الحد الأدنى بالأُثار والذي يختلف كثيرًا عن باقي الوزارات. كما أشار الحضري إلى أن المذكرة طالبت بإلغاء التمويل الذاتي للرواتب والأجور المتغيرة وتوريد دخل الأثار للدولة مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقي الوزارات، وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى أمين أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار والمهندس فاخر بشاي رئيسًا للإدارة المركزية للهندسة مع وضع ألية لشراكة العاملين في صناعة القرار طبقًا لمعايير النزاهة والحيادية، وإيقاف طرح أي مشروعات متكاملة للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه مع التنفيذ ذاتيًا بالوزارة للبنود المتاحة، والموافقة على تشغيل العمالة المطلوبة لتنفيذ البنود الذاتية. وأكد الحضري، أنه في حال عدم الإستجابة لمطالب العاملين الأساسية المشروعة سيتم الإعداد لمظاهرات حاشدة أمام الإتحادية ورئاسة الوزارء خلال الأيام القادمة.
