قام العاملون بالأثار بتنظيم مظاهرة سلمية أمام مكتب وزير الأثار بمحكي القلعه صباح أمس الأحد في تمام الساعة 10 صباحا وبعد تدخل وزارة الداخليه والأمن القومي, تم التنسيق بين قيادات الداخلية ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالأثار وتوصيل طلبات العاملين بالوزارة لوزير الدوله لشئون الأثار للإستجابة لطلبات العاملين وبخاصة ما يتعلق برفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة وذلك بناء علي ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالأثار. وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالأثار أنه في حال عدم الإستجابة لمطالب العاملين الأساسية المشروعة سيتم الإعداد لمظاهرات حاشده أمام الإتحادية و رئاسة الوزارء خلال الأيام القادمة.
وتتلخص مطالب الأثريين في إعدة هيكلة الوزارة فنيا وإداريا ً لفساد الهيكل الإداري الحالي بخلاف عدم صلاحيتة للوزارة حيث أنه هيكل مجلس أعلي تابع لوزارة، الموافقه على إصدار قرار وزاري واعتماده من رئاسة الوزراء بعدم جواز تأجير أي أثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات .
إعادة تفعيل القرارات 116و 1085 بناء علي مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التي أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالأثار والتي توقفت بعد خروج المهندس أبو الدراداء للمعاش، إعلان بنود القرض الأسباني ودراسة جدوي المتحف الكبير وخطة تشغيل متحف الحضارة تفعيلاُ لمبدأ الشفافيه الذي طالبنا به كل من تولي أمر الآثار من قبل قيام الثورة .
وقف قرار منع صرف المكافآت, ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20 % لكل منهما نظراً لتدني الحد الأدني بالأُثار والذي يختلف كثيرا عن باقي الوزارات، إلغاء التمويل الذاتي للرواتب والأجور المتغيرة وتوريد دخل الأثار للدولة مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقي الوزارت.
إلغاء قرار مصطفي أمين "أمينا ًعاما ً" ومهندس فاخر بشاي ( رئيس إدارة مركزيه للهندسة) مع وضع آلية لشراكة العاملين في صناعة القرار طبقا ُ لمعايير النذاهه والحيادية، إيقاف طرح أي مشروعات متكامله للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه مع التنفيذ ذاتيا ً بالوزاره للبنود المتاحه والموافقه علي تشغيل العمالة المطلوبه لتنفيذ البنود الذاتية.
