في عودة غير حميدة للمظاهرات والاعتصامات الفئوية شهدت القاهرة وبعض المحافظات وخاصة بعض المؤسسات والهيئات العامة, عددا من الاعتصامات . حيث كانت ابرزها أزمة العاملين بمحطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد والذي بلغ ذروته طيلة الأيام الثلاثة حيث مازال يتمسك المضربون بمطالبهم التي تتمحور حول نقل تبعيتهم من المقاولين للتعيين في شركة قناة السويس للحاويات للحصول علي العديد من المزايا والمرتبات التي يحصل عليها المعينون بالشركة ومع استمرار تأزم القضية نجحت القوات المسلحة في فض الاعتصام للمئات من العاملين واقناعهم بالعودة إلي العمل مرة أخري. وقال مصدر مسئول إن العاملين علقوا إضرابهم إلي نهاية الشهر الحالي بعد مفاوضات شاقة امتدت لعدة ساعات مساء أمس الاول مع ممثل للمجلس العسكري. وأوضح أن لقاء تم بين المقاولين وممثلين من العمال المضربين حيث يتم الاتفاق يوم الاثنين المقبل علي وضع الضوابط والشروط التي تضمن تحسين الاحوال المالية والخدمات الصحية للمضربين. وفي تطور آخر نظمت أمس حركة رقابيون ضد الفساد وشباب الجهاز المركزي للمحاسبات ضد الفساد وقفة احتجاحية رمزية ضد إهمال الحكومة المتعمد برئاسة الدكتور كمال الجنزوري لاعضاء الجهاز والعاملين به وعدم التقاوض مع مطالبهم بالاستقلالية وزيادة الرواتب بالرغم من صدور قرار وزير المالية بزيادة الدخل لمندوب وزارة المالية والعاملين بها بشكل لافت. من ناحية أخري جدد العاملون والاداريون بالمؤسسات الصحفية القومية والحزبية والمستقلة احتجاجاتهم ومطالبهم بمساواتهم بالصحفيين عند صرف بدل التدريب والتكنولوجيا حيث نظم نحو200 من العاملين والاداريين مسيرة بدأت من مؤسسة الأهرام مرورا بالاخبار والجمهورية ثم توجهت الي مجلس الشوري. وقال مجدي البدوي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ان أعضاء النقابة احتجوا علي الخطاب الذي ارسله الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري الي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء حيث إن الاعداد المدونة به للعاملين والاداريين في المؤسسات الصحفية القومية والمستقلة والحزبية تصل الي19 ألفا عامل في حين ان اجمالي الاعداد يصل الي25 الف هذا بالاضافة الي انه لم ينص صراحة في الخطاب علي أحقية العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة بصرف هذا البدل. يأتي هذا في الوقت الذي قام موظفو أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل اعتصامهم أمس من أمام مقر الأجهزة إلي ديوان عام ووزارة الاسكان مهددين باستمرار الاعتصام حتي تتم الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في الغاء اللجان وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين وزيادة الحوافز ومقابل الجهود إلي200% واقرار العلاج الأسري للعاملين واعادة ادارات التشغيل والصيانة لاجهزة المدن والغاء ضريبة كسب العمل علي المكافآت والمتغيرات أسوة بباقي الوزارات مثل الكهرباء. وفي تجدد لأزمة الوقفات الاحتجاجية امام وزارة المالية بامتداد رمسيس عادت الوقفات ولكن الجديد هذه المرة ان المحتجين هذه المرة ينتمون إلي العاملين بالوزارة وهم قرابة4 آلاف موظف من العاملين بمصلحة الضرائب ومأمورياتها المنتشرة علي مستوي الجمهورية حيث حددوا مطالبهم عبر عدة لافتات تعبر عن شكواهم ومطالبهم التي تتلخص في رفض مد العمل لبعض القيادات بالمصلحة لمدة عامين بعد السن القانونية وعدم ترقية القيادات الشابة واستمرار عمل المستشارين من مجلس الدولة بمقابل600 ألف جنيه شهريا وعدم توفير الرعاية الصحية المناسبة للعاملين وخصم ضريبة كسب العمل من مكافآت العاملين وعدم صرف بدل تفرغ للعاملين أسوة بالمحاسبين وكذلك حرمان مأموري الضرائب من ترقيتهم الرسمية. وقد تقدموا بمذكرة رسمية لوزير المالية تتضمن جميع مطالبهم وهددوا فيها بعدم الانتظام في العمل اليوم.
