تقدمت النقابة المستقلة للعاملين بالأثار بمذكرة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الأثار بمطالب العاملين، والتي تأتي في مقدمتها رفع نسبة الحافز وإعداد هيكلة إدارية سليمة للوزارة بناء على ما أعلنته جمعيات وائتلافات العاملين بالأثار. وقال عمر الحضري أمين عام النقابة - في تصريح له اليوم - إن المذكرة تضمنت إعادة هيكلة الوزارة فنيا وإدارياً لفساد الهيكل الإداري الحالي بخلاف عدم صلاحيته للوزارة حيث أنه هيكل مجلس أعلى تابع لوزارة، والموافقة على إصدار قرار وزاري واعتماده من رئاسة الوزراء بعدم جواز تأجير أي أثار بالداخل أو بالخارج لدول أو لشركات، وإعادة تفعيل القرارات 116و 1085 بناء على مذكرة النائب العام بتشكيل لجان مراجعة مستحقات شركات المقاولات التي أهدرت المال العام برعاية المسئولين بالأثار والتي توقفت بعد خروج المهندس أبو الدراداء للمعاش. وأضاف أن المطالب أكدت أهمية إعلان بنود القرض الأسباني ودراسة جدوى المتحف الكبير وخطة تشغيل متحف الحضارة تفعيلا لمبدأ الشفافية الذي طالبنا به كل من تولى أمر الأثار من قبل قيام الثورة، ووقف قرار منع صرف المكافآت ورفع الجهود والحوافز بنسبة 20% لكل منهما نظرا لتدني الحد الأدنى بالأُثار والذي يختلف كثيرا عن باقي الوزارات. وأشار إلى أن المذكرة طالبت بإلغاء التمويل الذاتي للرواتب والأجور المتغيرة وتوريد دخل الأثار للدولة مع تحميلها أجور ورواتب ومتغيرات العاملين كاملة مثل باقي الوزارات، وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى أمين (أمينا عاما للمجلس الأعلى للأثار) والمهندس فاخر بشاي (رئيسا للإدارة المركزية للهندسة) مع وضع ألية لشراكة العاملين في صناعة القرار طبقا لمعايير النزاهة والحيادية، وإيقاف طرح أي مشروعات متكاملة للمقاولين بالقطاع الخاص أو خلافه مع التنفيذ ذاتيا بالوزارة للبنود المتاحة والموافقة على تشغيل العمالة المطلوبة لتنفيذ البنود الذاتية. وأكد الحضري أنه في حال عدم الإستجابة لمطالب العاملين الأساسية المشروعة سيتم الإعداد لمظاهرات حاشدة أمام الإتحادية ورئاسة الوزارء خلال الأيام القادمة. وكان العاملون بالأثار قد نظموا أمس مظاهرة سلمية أمام مكتب وزير الأثار بمحكي القلعة وبعد تدخل وزارة الداخلية والأمن القومي تم التنسيق بين قيادات الداخلية ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بالأثار لتوصيل طلبات العاملين بالوزارة للدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الأثار.
