فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين ، رغبة المعلمين مشاركة القضاة فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور دون مقابل من أجل الوطن، رفضت حركات المعلمين المستقلة تلك التصريحات التى اعتبرتها لا تعبر عن جموع المعلمين الذين رفضوا الإعلان الدستورى ومسودة الدستور على حد سواء. وقال عبد الناصر إسماعيل، منسق اتحاد المعلمين المصريين، " أن نقيب المعلمين يعبر بتصريحاته عن معلمى الإخوان فقط أو ال1200 معلم الذين انتخبوه نقيباً، وفقا لقانون النقابة الذى ينص على انتخاب النقيب من بين اللجان الفرعية وليس المعلمين مباشرة. وحذر إسماعيل، من خطورة الزج بالمعلمين فى القضايا السياسية والخلط بين العمل النقابى والحزبى، لافتا إلى أن اتحاد المعلمين المصريين ترك لأعضائه حرية الاختيار بين مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت عليه سواء بنعم أو لا، مؤكدا أن الزج بالقضايا السياسية يفتت التنظيمات النقابية. وأضاف أن الدستور الذى أخرجته الجمعية التأسيسية مؤخرا لم يشر من قريب أو بعيد إلى كلمة معلم، ولا إلى مسئولية الدولة تجاه تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية أو حتى تطويره مهنيا. ودعا ايمن البيلى وكيل النقابة المستقلة جموع المعلمين، إلى تنظيم الفعاليات المختلفة داخل المدارس وخارجها من ندوات ومؤتمرات ومسيرات، للإعلان عن رفض المعلمين المصريين لدستور بلدهم الذى تجاهلهم عمدا وحرمهم من حقوقهم المشروعة فى الحياة الآمنة والكريمة.
ومن ناحية أخري قال أحمد الأشقر وكيل معلمى 6 أكتوبر ومنسق الجبهة الحرة للمعلمين، أن "الحلوانى" يثبت يوميا بتصريحاته أنه نقيب لمعلمى الإخوان وليس المعلمين ويفضل مصلحة الجماعة عن مصلحة النقابة، مؤكدا رفض معلمى الجبهة الحرة اقتراحه بالإشراف على الاستفتاء. وقال الأشقر، إن معلمى الجبهة الحرة ينتظرون قرار القوى الوطنية وجبهة الإنقاذ الوطنى تجاه الاستفتاء على الدستور سواء بمقاطعة الاستفتاء أو التصويت ب"لا"، مشيرا إلى أن معلمى الجبهة الحرة لن يشاركوا فى أعمال الاستفتاء كأمناء لجان وكان نقيب المعلمين قد اعلن أن جموع المعلمين طالبوه بأن يبلغ الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، برغبتهم فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور يوم ال15 من ديسمبر المقبل، ودون مقابل، بعد تهديد أندية القضاة بالامتناع عن الإشراف على الدستور.
