رغم تأكيدات الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين والقيادى البارز بجماعة الاخوان المسلمين برغبة المعلمين بمشاركة القضاة في الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر اجراؤه منتصف ديسمبر الجارى ، دون مقابل من أجل الوطن، رفضت روابط المعلمين والنقابة المستقلة تلك التصريحات التي اعتبرتها لا تعبر عن جموع المعلمين الذين رفضوا الإعلان الدستوري ومسودة الدستور على حد سواء. أحمد الاشقر " منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية ورئيس برلمان المعلمين " قال نحن نرفض تسيس النقابة ، كما نرفض تصريحات النقيب والذى اثبت من خلالها انه يمثل معلمى الاخوان ولا يمثل جموع المعلمين ويحرص على مصلحة الجماعة وليس المعلمين ، قائلا "وقبل ان يدعى بالاشراف على انتخابات الاستفتاء فعليه ان ياتى بحق المعلمين الذين اشرفوا عبلى الانتخابات الرئاسية حيث ان هناك 1500 معلم فى دمياط لا يحصلوا على مستحقاتهم المالية فى الاشراف على تلك الانتخابات ، ولو الموضوع عمل وطنى فعلى المعلمين رفض الاستفتاء الذى اقسم البلد الى نصفين ، مؤكدا على عدم مشاركة اعضاء البرلمان والجبهة الحرة فى المراقبة على الاستفتاء الدستورى .
أيمن البيلي " وكيل النقابة المستقلة " دعا المعلمين الرافضين للدستور الى الاضراب الجزئى والعصيان المدنى غد الثلاثاء احتجاجا على الدستور الجديد الذى اعدته الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى.
" البيلى " قال ان هذا الدستور اهدر حقوق المعلم المصرى تماما ولم يشر من قريب او بعيد الى كلمة معلم ولا الى مسئولية الدولة تجاه تحسين اوضاعه الاجتماعية والاقتصادية او تطويره مهنيا ،بالاضافة الى عدم نص الدستور على الاهداف العامة للتعليم ، كما لم يلزم هذا الدستور والذى وصفه بالمعيب الدولة بالزيادة غير المحددة من ميزانية الدولة للانفاق على التعليم الحكومى ( تعليم الفقراء) كذلك جاء الدستور مقيدا للحريات النقابية وحق عمال مصر وفلاحيها وكافة الفئات فى المجتمع فى تشكيل تنظيماتهم النقابية المدافعة عنهم بشكل مستقل.
واضاف ان نقابة المعلمين المستقلة ستقوم بتنظيم الفاعليات المختلفة داخل المدارس وخارجها من ندوات ومؤتمرات ومسيرات للاعلان عن رفض المعلمين المصريين لدستور بلادهم الذى يتجاهلهم عمدا ويحرمهم من حقوقهم المشروعة فى الحياة الامنة والكريمة.
من جانبه قال عبد الناصر إسماعيل "منسق اتحاد المعلمين المصريين" أن نقيب المعلمين يعبر بتصريحاته عن معلمي الإخوان فقط أو ال1200 معلم الذين انتخبوه نقيباً وفقا لقانون النقابة الذي ينص على انتخاب النقيب من بين اللجان الفرعية وليس المعلمين مباشرة.
إسماعيل حذر من خطورة الزج بالمعلمين في القضايا السياسية والخلط بين العمل النقابي والحزبي لافتا إلى أن اتحاد المعلمين المصريين ترك لأعضائه حرية الاختيار بين مقاطعة الاستفتاء على الدستور أو التصويت عليه سواء بنعم أو لا مؤكدا أن الزج بالقضايا السياسية يفتت التنظيمات النقابية.
