كشف الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل شباب الثورة، وأستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، عن أن الحكومة المصرية طلبت من صندوق النقد الدولى تسمية الفوائد بالمصاريف الإدارية ودفعها على أقساط، مشيراً إلى أن الفارق بين المصطحلين في التسمية فقط. وقال في بيان لحكومة الظل " ردا على حزبي "النور" و"الحرية والعدالة" اللذان يوصفان الفائدة بالمصاريف الإدارية، وهى غير ذلك تماماً، فإن الحكم الشرعي للفائدة أنه لا يجوز أخذ قرض ربوي من بنك أو شخص في جميع الأحوال، سواء كان الغرض من ذلك الانتفاع بعين المال أو الحصول على خدمات أو امتلاك منزل أو غير ذلك من الأغراض، لأن ذلك يدخل في ربا الجاهلية الذي حرمه الشرع ". وأوضح "عبد العزيز" تفاصيل القرض من صندوق النقد الدولى، والذى بلغ قيمته 4,8 مليار دولار بفائدة 1.1% سنويا، لافتاً أنه يمتد لخمس سنوات مع فترة سماح تصل إلى 39 شهراً، أي أن مصر لن تبدأ في دفع أقساط هذا القرض والفوائد المترتبة عليه إلا بعد انقضاء تلك المدة، مضيفاً أن قيمة الفوائد على القرض مجمعة ل 5 سنوات 152 مليون دولار، أى ما يعادل 912 مليون جنيه مصرى . وأضاف البيان أن المبلغ المطلوب حتى بعد زيادته إلى 4.8 مليار دولار هو نقطة في بحر عجز الموانة السنوي البالغ 23 مليار دولار، مستنكرا عدم وجود خطة قومية لحكومة قنديل أو من الرئيس مرسى لترشيد الاستهلاك الحكومي، ولم يتم الإعلان حتي الأن عن أى خطة استراتيجية لتخفيض عجز الموازنة، كما لم يتم الإعلان عن طريقة استخدام القرض، وهل سيُستخدم في سداد العجز الجاري في الموازنة العامة أم في مشروعات استثمارية . كما نفى أن يكون القرض دافعا لاجتذاب مزيد من الإستثمارات، وتسائل " إعمالاً للعقل واستناداً لمنطق المؤسسات الدولية الأخرى.. أنت مدين ب 36 مليار دولار دين خارجى، ومدين بأكثر من 1000 مليارجنيه (تريليون دين داخلى)، وتقترض من صندوق النقد الدولى ب 4,8 مليار دولار، فأى شهادة وأى ثقة لك حتى أتعامل معك ؟!". واستنكر "عبد العزيز" رفض حزب الحرية والعدالة الحصول على قروض خارجية أثناء حكومة الجنزوري، حيث أعلن مرارا على لسان قادته، أنه يرفض الاقتراض من الخارج لأن فى هذه تجني على الأجيال القادمة، كما أنه يهدد الرئيس القادم بمزيد من القيود المالية، ناهيك عن رفض أي اشتراطات خارجية تتعلق باقراض مصر، ثم تقوم حكومة الدكتور هشام قنديل بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى الذى وافق على القرض، ورفع قيمته من 3,2 مليار دولار، إلى مليار دولار، مع تغيير فى الشروط المعلنة، لتصبح الفائدة 1,1% بدلا من 1,2%، وفترة سماح 39 شهرًا، ورد القرض على 5 سنوات.
