دمر الاحتياطى.. وخسر معركته أمام الدولار..وأشعل السوق السوداء المواطنون فى انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. ومعلومات تؤكد رحيل رامز قبل نهاية العام بسنت فهمى: سياسات المركزى الخاطئة وراء موجات ارتفاع الأسعار وتدمير الاحتياطى دمرت السياسة النقدية للبنك المركزى الاحتياطى النقدى فى مصر، ليعترف رئيس البنك المركزى هشام رامز بعجزه عن مواجهة الانخفاض المستمر فى حجم الاحتياطى، وليخسر أيضا كل معاركه أمام الدولار، وحسب أخر تقرير للبنك المركزى تراجع احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر الماضى بنحو 1.7 مليار دولار، مسجلًا نحو 16.3 مليار دولار مقابل نحو 18.09 مليار دولار فى أغسطس لم يكتف المحافظ بقراراته العشوائية، بل أعلن نهاية الأسبوع الماضى تخفيض سعر الجنيه 10 قروش، ليسجل 7.83 قرشًا، خلال عطائه الدولارى، ليسجل سعر الدولار 7.93 قرشًا للبيع. سياسات فاشلة وانهيار للاحتياطى النقدى، وهزيمة الجنيه المستمر أمام الدولار، وانتعاش السوق للدولار لدرجة وصلت إلى أن شركات الصرافة بعد قرار البنك المركزى الأخير رفضت صرف الدولار، والمصريون فى النهاية ينتظرون موجة وراء الأخرى لارتفاع الأسعار. ملعومات مؤكدة من مصادر اقتصادية، أكدت أن القرارات العشوائية لمحافظ البنك المركزى تهدد برحيله قبل نهاية العام الجارى، خاصة أن وزراء الحكومة ورجال أعمال بدأوا يشتكون من سياسات البنك المركزى، التى تؤدى لعدم قدرتهم على توفير السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين، بجانب توقف الاستيراد للمعدات اللازمة للمصانع والشركات بسبب نقص الدولار، وعجز محافظ البنك المركزى عن وضع حد لهذه الأزمات. المعلومات تؤكد أن هناك ثورة بين الوزراء ورجال الأعمال ضد محافظ البنك المركزى، والسبب القرارات العشوائية التى أربكت السوق وأضرت بالمستثمرين وأشعلت الأسعار. نزيف الاحتياطى يرجع نزيف الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى فى أى دولة فى العالم إلى استمرار الاضطرابات السياسية والاعتصامات والاحتجاجات وغياب العنصر الأمنى بما يؤثر سلبًا على تدهور حجم الإيرادات العامة. ومع زوال كل تلك العناصر يكون السبب الرئيسى،إن لم يكن الوحيد هو السياسة النقدية الخاطئة لإدارة هذا الاحتياطى من ناحية، وعدم وجود استثمارات حقيقة من ناحية أخرى، كما يرى العديد من المصرفيين. ترى بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن السياسة المصرفية لدى البنك المركزى هى صاحبة العبء الأكبر على الاقتصاد، لأنها السبب الرئيسى وراء موجة غلاء الأسعار وخفض الإحتياطى النقدى بدلا من العمل على ارتفاعه، فجاء عام 2011 وكان الاحتياطى النقدى حوالى 45 مليار دولار ما بين36 مليار دولار بالإضافة إلى 9 مليارات دولار بعد حرب الكويت، ودخل مصر من تحويلات المصريين بالخارج فقط فى أخر 4 سنوات 60 مليارًا بخلاف إيرادات السياحة وقناة السويس وبعض الموارد، فى حين لا يتجاوز الاحتياطى حاليًا ال 20 مليار دولار75 فى المائة منهم ودائع خارجية. وكشفت عن طريقتين أغفلهما هشام رامز،محافظ البنك المركزى، لزيادة هذا الاحتياطى،الأولى من ناحية السياسة النقدية وهى مسئولية البنك المركزى بأن يتم تشجيع المصريين على تحويل ودائعهم بالبنوك إلى الجنيه المصرى بدلا من الدولار، حيث توجد ودائع للمصريين بالبنوك تتجاوز 35 مليار جنيه، مع رفع الفائدة على الجنيه المصرى وعدم الإلتفات إلى الارتفاع المتزايد فى سعر الدولار، فى حين تكون الطريقة الثانية من خلال الحكومة المصرية ببيع الأراضى للمصريين بتكلفة المرافق فقط وخفض أسعارها. الديون ارتبط الحديث عن إف اس مصر بأزمة ديونها المحلية والخارجية، بعد أن فقدت الدولة السيطرة على الحد من الاستدانة لسد حاجات السلع الرئيسية اليومية وأجور مواطنيها، ولم يبق أمامها سوى اللجوء صباح كل يوم إلى البنك المركزى لطرح أذون خزانة وسندات من أموال المودعين بالبنوك،ليتزايد الدين المحلى أسبوعيًا حوالى من 15 إلى25 مليار جنيه. لم تكن الديون فى حد ذاتها مشاكل تواجه الدول،فأمريكا أكبر اقتصاد فى العالم والصين واليابان لديها ديون فى ميزانياتها، إلا أن تلك الديون تصل لمرحلة الخطر عندما تتجاوز 60 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، مثلما حدث مع ديون مصر التى تجاوزت حاليًا 100فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، ووصلت حاليًا إلى 2.4 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات جنيه خلال العام المقبل. خبراء يحذرون بأن أزمة الديون يمكنها أن تطيح بأى نظام سياسى مهما كانت قوته، وهو الخطر الأكبر الذى يواجه مصر حاليًا، حيث يؤكد الخبير الاقتصادى المعروف مختار الشريف أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، تجاوزت حدود الأمان وهى نسبة ال 60فى المائة المسموح بها ووصلنا بالفعل لمرحلة الخطر بعد قربها من 100 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى. وتابع، تلجأ الدولة للاستدانة غالبًا بسبب عجز الموازنة الذى يعنى نقص الإيرادات العامة عن مواجهة النفقات العامة المتزايدة، وكلما زاد العجز واستمر كلما زاد الدين العام، والواقع فى مصر يظهر أن الموازنة العامة للدولة تعانى من عجز مستمر وتزايد فى السنوات الأخيرة، بل إن الأمر السىء والوضع الخطر يظهر فى وجود عجز جارى لأول مرة فى تاريخ الموازنة العامة فى مصر بدأ بحوالى 240مليار جنيه. فيما حذر تقرير اقتصادى عالمى «لبنك أوف أميركا » من أن تلقى مصر مصير دولة الأرجنتين،التى احتلت مرتبة متأخرة وعجزت عن سداد ديونها فى عام 2013 ، ومع أن تكلفة تأمين ديون مصر الآن قد انخفضت إلى نصف قيمة ما كانت عليه فى نهاية عام 2013، إلا أن ما سبق يعنى أن ترتيب مصر ما يزال سيئا بدرجة كبيرة. كابوس الدولار اعتماد الدولة طوال الأعوام الماضية على المساعدات الخارجية، مع انخفاض حجم الصادرات وعدم وجود إنتاج هو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة شح الدولار وجنونه داخل السوق المصرى،حيث يؤكد المصرفيون أن ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة عملية الشد والجذب التى تحدث بين الدولة وتحديدًا البنك المركزى ورجال الأعمال، والتى دائمًا ما تنتهى لصالح الطرف الثانى المستفيد. فيؤكد الخبير الاقتصادى رضا عيسى أن عملية الإنتاج والتصدير وحدها هى القادرة على تحقيق طفرة حقيقية فى سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير العملة الأجنبية فى السوق واختفاء السوق السوداء. وكبدت أزمة الدولار السوق المصرى صدمات فى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية، كما كبدت سوق البورصة المصرية خسائر تاريخية، وأدى ذلك إلى تخارج عدد كبير من المتعاملين بالبورصة المصرية من السوق وقاموا بتصفية جزء من محافظهم المالية، واتجهوا للمضاربة على الدولار الذى يحقق مكاسب سريعة خلال أيام من المضاربة عليه، وسط توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى أكثر من 8 جنيهات خلال الأيام الماضية. السياسة النقدية وجهة نظر البنك المركزى فى إدارة السياسات النقدية والمالية للاقتصاد المصرى ليست خاطئة وفقًا لحسابات القائمين عليها، إلا أنها خاطئة بشكل كارثى مدمر وفقًا لحسابات القائمين على الاقتصاد المصرى بشكل عام. فعندنا يوضع تمويل الاستثمار والصناعة فى كفة وفائدة الودائع فى كفة أخرى، فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنشاء مصنع لتشغيل 100شاب وانتشالهم من البطالة هنا تكون كفة الاستثمار هى الأولى بالرعاية.. هكذا شبه مصرفيون وخبراء السياسة النقدية التى يتبعها هشام رامز، محافظ البنك المركزى، فى الحفاظ على سعر الدولار مقابل العملة المحلية لتحقيق أعلى فائدة لأموال المودعين على حساب تمويل الاستثمار ونمو الاقتصاد. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى فى أحد البنوك الكبرى، إن قيادات كبرى بالبنك المركزى قد ترحل مع انقضاء مدتها القانونية خلال الشهرين المقبلين، نظرًا لعدم قدرتهم على إدارة السياسة النقدية وفقًا لحسابات رؤية الحكومة فى دعم الاستثمار، إضافة إلى عدم قدرتهم على مواجهة الرأى العام الذى يحمل البنك المركزى النسبة الأكبر فى الأزمات التى تهدد الاقتصاد بعد دخول الديون لمرحلة الخطر وعدم قدرة الحكومة على سد عجز الموازنة فى ظل توقف حركة الاستثمارات المحلية والخارجية. وأوضحت المصادر، أن السياسة التى يتبعها هشام رامز هى نفس سياسة سلفه فاروق العقدة المحافظ السابق، والتى لا تصلح فى الوقت الحالى مع اختلاف الأوضاع للاقتصاد الذى دخل فى مرحلة الخطر، الأمر الذى دفع الكثيرين إلى المطالبة بإقالة هشام رامز. فيما أكدت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى، أن السياسة النقدية لدى البنك المركزى صاحبة عبء كبير فى أزمة الاقتصاد المصرى، خاصة بعد أن اتجه هشام رامز إلى الحفاظ على استقرار الدولار على حساب الجنيه المصرى، فانهار الاقتصاد المصرى وزادت الديون وقارب الاحتياطى على النفاذ. كما يعتبر الدولار والعمل على استقراره سببًا كارثيًا خلف ما يحدث للاقتصاد وأثر بشكل كبير على حركة الاستثمار والاستيراد والتصدير، وطالبت بسنت فهمى خفض الجنيه 40 فى المائة، قائلة إن كل دول العام فى أزماتها خفضت قيمة العملة المحلية للحفاظ على الاحتياطى وجذب مزيد من فرص الاستثمار، على عكس ما حدث لدينا، حيث لجأ الكثير إلى الاستثمار فى الدولار، وكانت السياسة النقدية سببًا كبيرًا فى هروب الأموال خارج البلاد.
