عام وثلاثة شهور مرت على تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى، حيث تحمل هذه المسئولية الجسيمة والصعبة فى يناير من العام 2013 خلفاً لفاروق العقدة.. تولى هشام رامز هذه المهمة فى خضم صعوبات مالية يمر بها الاقتصاد المصرى الذى يرفض التعافى منذ ثورة 25 يناير وما اعقبها من أحداث، وذلك بشهادة كافة المؤسسات الدولية والمحلية، و قد مر القطاع المصرفى الذى يعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى بالعديد من التحديات، ولم يكن ثمة بديل عن النجاح فى مواجهتها و تجاوزها، وهو ما كان يدركه بعمق كبير هشام رامز ومن معه من العاملين فى القطاع المصرفى والذين وجدوا انفسهم ينتقلون من عصر الدولة لعصر الإخوان ثم عودة الدولة للساحة مرة أخرى.. وما بين ثورتى " 25 يناير و30 يونيو " وفى توقيت دقيق يمر به الاقتصاد المصرى، تولى هشام رامز المسئولية الكبيرة كمحافظ للبنك المركزى، فكيف تعامل مع المشكلات الخاصة بالاحتياطى النقدى الأجنبى وكيف تعامل مع قضية سداد التزامات مصر خاصة بعد أن طلبت قطر وديعتها لدى مصر.. ؟ هذا ما سنتناوله فى السطور القادمة :- التاريخ يناير 2013.. الموقف المالى المصرى يزداد تعقيداً مع استمرار التوتر السياسى وتدنى دخل مصر من السياحة ووصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، فى هذه اللحظة الحرجة قدم فاروق العقدة استقالته وكانت كل الترشيحات تصب فى خانة هشام رامز، بوصفه الرجل الأقدر على إدارة دفة أزمة الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر، لما قام به خلال السنوات العصيبة التى واجهها الاقتصاد المصرى... تولى الرجل المهمة التى كانت تحتاج لرجل مغامر وليس مقامراً.. قادر على التعامل مع نظام سياسى جديد، طامع وطامح للبقاء طويلاً فى السلطة بأى ثمن... وتقدم الرجل الصفوف وبدأ مهمته وكانت تصريحاته ومواقفه منحازة لما يراه صواباً، وبعد فترة قليلة نسبياً..لا تتجاوز الستة شهور شهدت مصر ثورة جديدة " ثورة ال 30 من يونيو " و بدأت الحرب تتوجه لمصر مع تحركات جماعة الإخوان الارهابية بممارسة العنف فى الداخل والتحريض فى الخارج. مصر لا تعجز وزادت التعقيدات مجدداً على محافظ البنك المركزى الذى لم يعان فقط من تراجع دخل مصر من النقد الاجنبى، لكن ظهرت قطر فى المشهد غاضبة وحزينة على رحيل الاخوان، وداعمة لهم بلا حدود، وبالتالى طالبت بوديعتها البالغة 3 مليارات دولار، أملاً فى أن تصرخ مصر من الوجع وهى عاجزة عن رد هذه المليارات، فيلفت ذلك نظر الدول والمؤسسات الدولية المانحة لتعلم أن مصر تواجه عجزاً مالياً سيجعلها غير قادرة على سداد التزاماتها الدولية.. لكن المفاجأة أن مصر ردت وديعة قطر بل واعلنت عن سداد أى مستحقات لدول أو مؤسسات دائنة فى موعدها و لم يؤثر رد وديعة قطر على الاحتياطى المصرى من النقد الاجنبى لتوافر مصادر أخرى جديدة، خاصة مع بروز الموقف السعودى الاماراتى الكويتى الداعم للموقف المصرى وتقديم منح تفوق تلك التى سحبتها قطر. وبإجماع خبراء الاقتصاد، فإن مصر برد الوديعة القطرية اثبتت أنها لم ولن تقصر أبدا فى التزاماتها للغير رغم الظروف، التى تمر بها. ضعف الإنتاج بعد هذا الموقف القطرى سعى الإخوان للترويج لوجود عجز كبير لدى مصر من الاحتياطى الأجنبى، خاصة " الدولار " لكن رامز رد سريعاً ليؤكد أنه رغم كل ما يقال فإن:" الدولار موجود ولكن المشكلة الحقيقية فى ضعف الإنتاج". بل وكشف رامز عن أن العديد من المستثمرين الأجانب تواصلوا مع مصر من أجل الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن تحريك السوق العقارية ينشط العديد من الصناعات الأخرى ويشغل الآلاف، ومن هنا جاءت مبادرة التمويل العقارى، التى يكشف هشام رامز أن حجمها هو 10 مليارات جنيه، وسيتم طرح قيمة مماثلة أخرى عند نفادها، مشيرا إلى أنه يمكن تمويل شراء وحدات سكنية بجميع المحافظات فى إطار مبادرة التمويل العقاري، كما أنه تحدث عن دراسة التمويل العقارى لأصحاب الحسابات البنكية والمهن الحرة. وأكد أن الحزمة الأولى بدأت بعشرة مليارات، وبعد انتهائها سيتم التمويل بعشرة مليارات أخرى، مؤكدًا أن مبادرة التمويل العقارى فرصة للتمويل بفائدة أقل ومساعدة محدودى الدخل. تفاؤل فى محله والمتابع والمحلل لما يقوم به هشام رامز يدرك سر التفاؤل الذى ساد الجهاز المصرفى المصرى بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي.. حيث إن قادة الجهاز المصرفى يعرفون أنه الأجدر فى الفترة الحالية على إدارة الاحتياطى النقدى والعبور بأزمة العملة فى مصر إلى بر الأمان..وهذا لا يأتى من فراغ بل هو محصلة علم وخبرة واسعة اكتسبها هشام رامز على مدار سنوات طوال من العمل المصرى، نرصد بعضاً منها قبل توليه منصب محافظ البنك المركزى. سيرة ومسيرة تكشف سيرة ومسيرة هشام رامز أنه قبل أن يتولى منصب محافظ البنك المركزى، تولى مناصب اقتصادية ومصرفية مهمة للغاية، فهو نائب رئيس البنك المركزى السابق ذائع الصيت والجاذب للأنظار بأدائه المتميز، وهو قبل ذلك رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى والعضو المنتدب له، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، كما تولى رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، وكان نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولي، وكان يشغل موقع نائب رئيس المصرف غير التنفيذى منذ 3 سنوات. وفى 21 أبريل 2012 تولى منصب رئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى - بصفة غير تنفيذية - ممثلا عن الجانب المصري، مع استمراره فى منصب نائب محافظ البنك المركزي، حيث عمل بدون أجر عن منصبه الجديد بالبنك العربى الدولي. وفى 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية مع أكرم تيتاوى. ولهذا عندما تم اختياره محافظاً للبنك المركزى أعرب رجال الجهاز المصرفى عن ترحيبهم باختيار هشام رامز محافظا جديدا للبنك المركزى المصرى خلفا للدكتور فاروق العقدة الذى قدم استقالته بعد استمراره فى منصبه كمحافظ منذ نهاية 2003، خاصة ان رامز يعد واحدا من أبرز قيادات القطاع المصرفى على المستوى الدولى. ويرى رؤساء بنوك مصر أن رامز من أفضل الخبراء المصرفيين فى ادارة الاحتياطيات الاجنبية، حيث ساهم بشكل كبير فى إدارة الاحتياطى الاجنبى لمصر خاصة فى الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير وحافظ على سعر صرف الجنيه المصرى بصورة تكاد تكون ثابتة طوال تلك الفترة. الإصلاح مستمر ويعتبر مصرفيون وخبراء اقتصاد أن اختيار هشام رامز بصفة خاصة للمهمة التى تولاها فى هذا التوقيت الصعب يعتبر استمرارا لسياسة الجهاز المصرفى وللاصلاح الهيكلى فيه، خاصة أن الجهاز المصرفى له من الحساسية التى لا تقبل اى هزات كبيرة، خاصة ان مصر تمر بمنعطف اقتصادى صعب والأمل معقود على الجهاز المصرفى لقيادة عمليات التنمية فى البلاد خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة الى استمرار المفاوضات مع عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية لاستمرار التعاون المشترك والحصول على ثقة المجتمع الدولى مرة اخرى فى الاقتصاد المصرى. فبرأى كثيرين فإن هشام رامز أفضل من يدير السياسة المصرفية لمصر خلال هذه المرحلة الحرجة واختياره كان مكسبا كبيرا للقطاع المصرفى وللبنك المركزى. ويعتبر الخبراء ان وجود رامز على رأس البنك المركزى المصرى مثَّل فرصة جيدة لتعزيز ثقة المستثمرين سواء الاجانب او المصريون فى الاقتصاد المصرى وإبعاد الجهازالمصرفى عن اى هزة قد تحدث له واستمرار سياساته التى انتهجها على مدى السنوات العشر الماضية، مما ساهم بشكل كبير فى استقرار الاوضاع، خاصة فى هذا الجهاز الحساس، حيث يعد رامز من أبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى، ومن الشخصيات المصرفية المصرية التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية. نجاحات وقد نجح "رامز"، لما له من خبرات فى إدارة ملف السياسة النقدية وأسواق الصرف فى إدارة ملفات الاحتياطى الأجنبى وتنمية موارده وتقليص تعاملات السوق السوداء للدولار، والتى تكاد تختفى تدريجيًا، مرورًا برفضه أى تدخلات فى شئون السياسة النقدية، والكل يتذكر تصريحاته القوية برفضه فكرة فرض ضريبة على ودائع المصريين بالبنوك فضلاً عن مواقف أخرى تنحاز لما يؤمن بأنه الصواب والأفضل للبنوك وللاقتصاد المصرى. وهو يرى أن القطاع المصرفى المصرى يمتلك العديد من المقومات، وهو فى وضع قوى، ولديه قواعد رأسمالية جيدة تؤهله لقيادة مسيرة النمو الاقتصادى، مضيفاً أن البنك المركزى لا يستهدف سعراً محدداً للجنيه. خط أحمر ويؤكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، كثيراً أن استقلالية البنك المركزى خط أحمر، و أن صندوق النقد الدولى لا يملك سلطة التدخل فى السياسات النقدية التى يضعها وينفذها "المركزى"، أو فى تحديد سعر صرف محدد للجنيه المصرى، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى هو الجهة الوحيدة المنوط بها التصريح بكل ما يتعلق بشئون السياسة النقدية وسعر الصرف، ولن يقبل التدخل فى شئونه واختصاصاته الأصيلة ومنها سعر الصرف، وأدوات السياسة النقدية، وذلك من قبل مؤسسات دولية أو أى جهة أخرى، موضحًا أن البنك المركزى المصرى يستهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف، والأسواق المصرية والمحافظة على مستوى منخفض من التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة. المساعدات العربية كما أدار رامز خلال الشهور الماضية ملف المساعدات العربية لمصر، وتوالى وصولها للبنك المركزى، إلى جانب سداد مصر لأقساط المديونيات الخارجية بكفاءة عالية، بداية من تلقى مصر 2 مليار دولار من السعودية فى يوليو الماضى، و2 مليار دولار أخرى من الكويت فى 25 سبتمبر الماضى، إلى سداد مصر لأقساط مديونيات دول "نادى باريس" وما يمثله ذلك من شهادة على قوة الاقتصاد المصرى رغم كل ما تمر به مصر من احداث، ومؤكد أن انجاز الخطوة الثانية من خارطة المستقبل باختيار رئيس جديد لمصر ستكون له انعكاسات مهمة على الاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
