قال دافيد أوبري، القائم بأعمال المدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، إن المنطقة العربية تتجه نحو النمو الحضاري السريع حيث تضاعف سكانها 4 أضعاف في الفترة من عام 1970 إلى عام 2010، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في الفترة من عام 2010 إلى عام 2050. وأضاف، في المؤتمر الذي عقد، الأربعاء، في مقر المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة، أن سكان الدول العربية بلغ عددهم 357 مليون شخص، 56 % منهم من سكان المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلي 68 % بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النمو الحضري يتأثر بحركة السكان الناتجة عن التفاوت الاقتصادي بين الدول والجفاف حيث إن الدول العربية من أقل دول العالم من حيث نصيب الفرد من المياه فضلا عن النزاعات. وأفاد بأن سوء إدارة المدن والمركزية في التخطيط السكاني أدي إلى تعذر توفير السكن المناسب للفقراء مما أدي إلى انتشار المناطق اللارسمية خاصة المتأثرة بالهجرة الداخلية ولافتقارها الشرعية أصبحت هذه المناطق بؤرة للتفاوتات والمشاكل الاجتماعية بسبب عدم الاستثمار في البنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والمساكن غير الآمنة إنشائيا والأزدحام. وأوضح أوبري أنه على الرغم من أن ظاهرة المناطق غير اللارسمية في إزدياد عالميا وعربيا إلا أن مصر والمغرب وتونس قاما بخطوات ملموسة لتطوير هذه المناطق وإيجاد السكن الملائم، وكانت تونس أول دولة عربية تنجح في القضاء على المناطق غير اللارسمية، لافتا إلى أن المغرب بدأ منذ 10 سنوات في برنامج قومي بعنوان “مدن بلا عشوائيات” والذي حقق 68.6% من أهدافه بالقضاء على العشوائيات في 43 مدينة بحلول عام 2011. وقال إن مصر أطلقت في عام 2009 مبادرة صندوق تطوير المناطق العشوائية التي قامت من خلالها بتحديد وتقييم المناطق اللارسيمة وتحديج سبل فنية مبتكرة واستراتيجيات للقضاء على هذه الظاهرة، مشيدا بقرار إنشاء وزارة جديدة في مصر وهي وزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات التي تعكس التزام مصر بحل مشكلة المناطق اللارسمية. ومن جانبها قالت رانيا هدية مدير برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بمصر إن مصر تواجه تحديات تنموية وفي مجال التنمية العمرانية تعتبر القضية الأكثر إلحاحا هي النمو اللارسمي أو العشوائيات، مؤكدة أن مشكلة العشوائيات ليست بالهينة بالرغم أن التقديرات الخاصة بأعداد قاطني المناطق العشوائية تختلف بشكل كبير إلا أن حجم المشكلة ليس بالقليل. وأوضحت أن الهيئة العامة للتخطيط العراني قدرت عام 2005 سكان المناطق غير اللارسمية في مصر بما يعادل 2ر6 مليون نسمة يعيش 59 % في إقليم القاهرة الكبري في حين أن وزارة التنمية المحلية في عام 2007 أن هناك 171ر1 منطقة غير رسمية في مصر بعدد سكان 15 مليون نسمة، 40 % يعيشون في إقليم القاهرة الكبري. وأفادت أن الحكومة المصرية تبنت سياسية منذ عام 2000 تهدف إلى الارتقاء ودعم المناطق اللارسمية في المدينة وبالرغم من هذه الجهود إلا أن المشكلة ما زالت قائمة بسبب منهج التخطيط الفوقي بدون مشاركة أو تمكين مجتمعي حقيقي وقصر مدي التدخلات بدون مراعاة الاستدامة وعدم مشاركة المجتمع وانعدام الشعور بملكية التدخلات لدي المجتمع المحلي المستهدف وقصور في فهم احتياجات المجتمع وأولوياته وعدم استغلال وتفعيل وتعبئة الموارد المحلية. وأشارت إلى أن البرنامج يقدم الدعم للحكومة في التعامل مع هذه القضية من منظور منع ظهور المناطق العشوائية وتطوير القائم منها من خلال محور الدعم المؤسسي لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات والمحور القانوني والتشريعي من خلال المشاركة في مراجعة ووضع السياسية القومية للسكان والاستراتيجية العمرانية القومية وأخيرا المحور التنفيذي من خلال تنفيذ مشروعات إرشادية للتطوير باستخدام الآليات والأدوات والمنهجيات التي يتبناها البرنامج. وذكرت هدية أن منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة التطوير الحاضري والعشوائيات يقومون حاليا بالتحضير للمنتدي الحضري القومي الأول والمزمع عقده في الربع الأول من عام 2015 لكي يعطي فرصة لمختلف الشركاء للتحاور ومناقشة الأبعاد المختلفة والتحديات التي تواجه التنمية الحضرية في مصر.
