قال دافيد أوبرى القائم بأعمال المدير الإقليمى لبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، إن المنطقة العربية تتجه نحو النمو الحضرى السريع حيث تضاعف سكانها أربعة أضعاف فى الفترة من عام 1970 إلى عام 2010، ومن المتوقع أن يتضاعف العدد فى الفترة من عام 2010 إلى عام 2050. وأضاف، فى المؤتمر الذى عقد اليوم فى مقر المركز الإعلامى للأمم المتحدةبالقاهرة، أن سكان الدول العربية بلغ عددهم 357 مليون شخص، 56% منهم من سكان المدن، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول عام 2050، مشيرا إلى أن النمو الحضرى يتأثر بحركة السكان الناتجة عن التفاوت الاقتصادى بين الدول والجفاف، حيث إن الدول العربية من أقل دول العالم من حيث نصيب الفرد من المياه فضلا عن النزاعات. وأفاد بأن سوء إدارة المدن والمركزية فى التخطيط السكانى أدى إلى تعذر توفير السكن المناسب للفقراء، مما أدى إلى انتشار المناطق اللارسمية خاصة المتأثرة بالهجرة الداخلية ولافتقارها الشرعية أصبحت هذه المناطق بؤرة للتفاوتات والمشاكل الاجتماعية بسبب عدم الاستثمار فى البنية التحتية خاصة مياه الشرب والصرف الصحى والمساكن غير الآمنة إنشائيا والازدحام. وأوضح "أوبرى" أنه على الرغم من أن ظاهرة المناطق غير الرسمية فى ازدياد عالميا وعربيا إلا أن مصر والمغرب وتونس قاموا بخطوات ملموسة لتطوير هذه المناطق وإيجاد السكن الملائم، وكانت تونس أول دولة عربية تنجح فى القضاء على المناطق غير الرسمية، لافتا إلى أن المغرب بدأ منذ 10 سنوات فى برنامج قومى بعنوان "مدن بلا عشوائيات" والذى حقق 6ر68 % من أهدافه بالقضاء على العشوائيات فى 43 مدينة بحلول عام 2011. وقال إن مصر أطلقت فى عام 2009 مبادرة صندوق تطوير المناطق العشوائية التى قامت من خلالها بتحديد وتقييم المناطق اللارسيمة وتحديد سبل فنية مبتكرة واستراتيجيات للقضاء على هذه الظاهرة، مشيدا بقرار إنشاء وزارة جديدة فى مصر وهى وزارة الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات التى تعكس التزام مصر بحل مشكلة المناطق اللارسمية. ومن جانبها قالت رانيا هدية مدير برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بمصر، إن مصر تواجه تحديات تنموية وفى مجال التنمية العمرانية تعتبر القضية الأكثر إلحاحا هى النمو اللارسمى أو العشوائيات، مؤكدة أن مشكلة العشوائيات ليست بالهينة بالرغم أن التقديرات الخاصة بأعداد قاطنى المناطق العشوائية تختلف بشكل كبير إلا أن حجم المشكلة ليس بالقليل. وأوضحت أن الهيئة العامة للتخطيط العرانى قدرت عام 2005 سكان المناطق غير الرسمية فى مصر بما يعادل 2ر6 مليون نسمة يعيش 59 % فى إقليم القاهرة الكبرى فى حين أن وزارة التنمية المحلية فى عام 2007 أن هناك 171ر1 منطقة غير رسمية فى مصر بعدد سكان 15 مليون نسمة، 40 % يعيشون فى إقليم القاهرة الكبرى. وأفادت أن الحكومة المصرية تبنت سياسية منذ عام 2000 تهدف إلى الارتقاء ودعم المناطق اللارسمية فى المدينة وبالرغم من هذه الجهود إلا أن المشكلة ما زالت قائمة بسبب منهج التخطيط الفوقى بدون مشاركة أو تمكين مجتمعى حقيقى وقصر مدى التدخلات بدون مراعاة الاستدامة وعدم مشاركة المجتمع وانعدام الشعور بملكية التدخلات لدى المجتمع المحلى المستهدف وقصور فى فهم احتياجات المجتمع وأولوياته وعدم استغلال وتفعيل وتعبئة الموارد المحلية. وأشارت إلى أن البرنامج يقدم الدعم للحكومة فى التعامل مع هذه القضية من منظور منع ظهور المناطق العشوائية وتطوير القائم منها من خلال محور الدعم المؤسسى لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والمحور القانونى والتشريعى من خلال المشاركة فى مراجعة ووضع السياسية القومية للسكان والاستراتيجية العمرانية القومية وأخيرا المحور التنفيذى من خلال تنفيذ مشروعات إرشادية للتطوير باستخدام الآليات والأدوات والمنهجيات التى يتبناها البرنامج. وذكرت هدية أن منظمة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية ووزارة الاسكان والمرافق ووزارة التطوير الحاضرى والعشوائيات يقومون حاليا بالتحضير للمنتدى الحضرى القومى الأول والمزمع عقده فى الربع الأول من عام 2015 لكى يعطى فرصة لمختلف الشركاء للتحاور ومناقشة الأبعاد المختلفة والتحديات التى تواجه التنمية الحضرية فى مصر.
