مصر تستهلك سنويا 400 مليون قلم رصاص.. أكثر من ثلثهم مجهول المصدر ويباع فى غفلة من الجهات الرقابية تحليل الأقلام الرصاص المهربة كشف عن ارتفاع نسبة «الرصاص» و«الزرنيخ» بأكثر من 10 أضعاف المعايير المسموح بها أعراض الإصابة تشمل الالتهابات الجلدية وتهيج الجهاز التنفسى واضطرابات الأعصاب والأنيميا والتخلف العقلى وتسمم الخلايا العصبية والسكرى.. والتأثير يزداد مع التقدم فى السن هى كارثة كبرى تنتظر ملايين من أطفالنا الأبرياء، الذين تبذل عائلاتهم قصارى الجهد من أجل الاهتمام بهم ورعايتهم صحيًا طوال الوقت، لكنهم غير منتبهين إلى الضرر الأكبر الذى يتسلل إلى أجساد أطفالهم طوال الوقت متخفيًا فى رداء أدوات التربية والتعليم، بينما هى فى واقع الأمر أدوات تربية وتسميم !! الظاهرة التى ترصدها «الصباح» فى هذا التحقيق الاستقصائى يجب أن ينتبه لها المجتمع بأكمله، خاصة فى هذا التوقيت مع اقتراب موعد دخول المدارس، لأن أى تأخير أو إهمال يعنى أننا نخاطر بصحة أطفالنا فى مقامرة مهلكة. بدأ هذا التحقيق بأعراض مرضية شديدة أصابت الشاب «أيمن» بدأت بآلام فى البطن، يصاحبها التهابات فى المعدة والأعصاب، يتبعه قىء، وتتوالى بعد ذلك بعض الأعراض المزعجة تباعًا تتمثل فى فقدان جزئى للذاكرة، ضعف فى التركيز، وهن فى القوى العضلية، تنميل فى الأطراف، فقد جزئى للإحساس بالألم. «أيمن» ذهب بهذه الأعراض إلى أحد المستشفيات العامة، وبعد مراحل للكشف والفحوصات شملت جميع العيادات احتار فى تشخيص حالته عدد كبير من الأطباء، فالفحص المبدئى للحالة لم يكن واضحًا بالدرجة الكافية، إلى أن طلب منه أحد الأطباء إجراء اختبار لفحص «نسبة الرصاص فى الدم»، والنتيجة كانت مفاجأة للجميع، وهى إصابة أيمن ب «تسمم بالرصاص» حيث بلغت نسبة الرصاص فى دمه 79.8 (ميكروجرام/ ديسيلتر) رغم أن النسبة الطبيعية المسموح بها من الرصاص فى جسم الإنسان العادى لا يجب أن تزيد على 20 (ميكروجرام/ ديسيلتر) كأحد أقصى، وذلك وفقًا لما ذُكر فى التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة. د. أحمد سعيد إخصائى السموم فى المركز القومى للسموم المتابع للحالة أكد أن الأعراض التى ظهرت على أيمن سببها زيادة كمية الرصاص فى الدم لديه، وبالتالى من الممكن أن تتدهور حالته مع الوقت ليضطر إلى بتر أحد أطرافه فى حال زيادة نسبة التسمم أكثر من ذلك. اختلف الأطباء بعد ذلك فى تفسيرهم للأسباب التى أدت إلى ارتفاع نسبة الرصاص لدى أيمن، خاصة مع تكرار تردد حالات أخرى تشتكى من نفس الأعراض السابق ذكرها، كما ذكرت الدكتور «نشوى المهدى» نائب مدير مركز السموم، حيث أوضحت أن الأعراض السابق ذكرها تتردد عليهم كثيرًا فى المركز منهم «ملك» وهى طفلة عمرها 7 سنوات، عانى والداها كثيرًا فى المستشفيات حتى أرشدهم طبيب لإجراء نفس الفحص «تحليل نسبة الرصاص فى الدم» فوجدوا النسبة مرتفعة ولديها «تسمم بالرصاص». انقسمت آراء الأطباء حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة «التسمم بالرصاص»، وأرجع المتخصصون السبب إلى احتمال من ثلاثة: الأول هو أن مياه الشرب التى يتناولها المصريون تتدفق فى مواسير ملوثة من الداخل بمادة الرصاص، والثانى هو التعرض الزائد لعوادم السيارات وما يشبهها من غازات محملة بمادة الرصاص، بينما رجح عدد قليل منهم سببًا ثالثًا وهو استخدام هؤلاء المصابين لبعض أنواع الأقلام الرصاص فى الصغر، خاصة أن معظم الأطفال يضعون الأقلام فى أفواههم كتصرف تلقائى معتاد لديهم، ومع قضمها وتراكم تأثيرها فى المعدة عدة سنوات أصيبوا بهذا التسمم. هذا السبب الثالث الذى رجحه قلة من الأطباء كان هو طرف الخيط الذى بدأنا من عنده فهذا التحقيق يثبت تسبب أقلام رصاص صينية الصنع، مخالفة للمعايير الصناعية ومخالفة لقواعد الأمان الصناعى، فى إصابة المئات من الطلاب المصريين الذين يستخدمون تلك الأقلام بأمراض جلدية وجسمانية مزمنة، وذلك فى غياب رقابة الجهات المختصة على رأسها وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
السوق الرسمية لأقلام الرصاص طبقًا للهيئة العامة لاتحاد الصناعات يوجد فى مصر 8 مصانع مرخصة لإنتاج أقلام الرصاص، وتجدر الإشارة إنه لا يوجد رقم ثابت لدى الهيئة عن إجمالى إنتاج تلك المصانع، فالمصانع عادة لا تذكر حجم الإنتاج الحقيقى خوفًا من الضرائب والمستحقات المالية، فاعتمدنا على رقم تقديرى أوضحه لنا أحد أصحاب تلك المصانع عن إجمالى الإنتاج المصرى بأنه يصل إلى 150 مليون قلم رصاص سنويًا تقريبًا. وطبقًا لهيئة الصادرات والواردات فإن حجم الواردات المصرية من أقلام الرصاص يتجاوز تقريبًا ال 100 مليون قلم بشكل سنوى وذلك من دول متعددة مثل الصين واليابان وألمانيا وتايوان، أى أن إجمالى عدد الأقلام الموجودة فى السوق بشكل رسمى «المحلى منها والمستورد» يبلغ تقريبًا 250 مليون قلم. حاولنا الوصول لحجم الاستهلاك المحلى من أقلام الرصاص التى يستهلكها الأطفال، لكننا اصطدمنا كالعادة بعدم قدرة هيئات الدولة على إصدار أرقام وعمل إحصاءات دقيقة، فجميع الجهات لم تعطينا رقمًا حقيقيًا محددًا لعدد الأقلام المستخدمة سنويًا، ولأهمية هذا الرقم فى معرفة عدد المتضررين والوصول إلى رقم يحدد عدد الأقلام مجهولة المصدر قمنا بعمل تجربة حية وعمليات حسابية بسيطة للوصول لحجم الاستهلاك سنويًا فى مصر.
11 مليون تلميذ تحت التهديد متوسط الاستهلاك الدورى لكل طفل على حدة من أقلام الرصاص يصل تقريبًا إلى قلم واحد فى الأسبوع، هذا ما أكده عدد كبير من أولياء الأمور ينتمون لطبقات اجتماعية متفاوتة، استغرقنا نحو شهر تقريبًا لنتأكد من حجم استهلاك الطفل بمفرده فى تجربة خضع لها 10 أطفال، وكانت النتيجة أن معدل استهلاك الطفل لأقلام الرصاص ما بين 4 إلى 5 أقلام كل شهر، وبالنظر إلى عدد الشهور الدراسية الموجودة فى مصر نجدها 9 شهور دراسية أى ما يساوى 36 أسبوعًا دراسيًا على مدار العام، ف الطفل الواحد إذن يستخدم نحو 36 قلم رصاص على مدار العام الدراسى كحد أدنى. و طبقًا لوزارة التربية والتعليم عبر دليلها الإحصائى لعام 2013 – 2014 بأن عدد الطلاب فى مرحلة ما قبل التعليم الابتدائى 1110318 طالبًا، وعدد طلاب المرحلة الابتدائية هى 9906249 طالبًا، ومجموعهما يبلغ 11016567 طالبًا أى ما يزيد على ال 11 مليون تلميذ، وهى الفئة العمرية المستهدفة من هذا التحقيق والتى تستخدم أقلام الرصاص بشكل إجبارى خلال فترة الدراسة، أى أنها الفئة التى يقع عليها الضرر بشكل مباشر، وللحصول على رقم يوضح حجم الاستهلاك ضربنا «أعداد الطلاب» فى «معدل الاستخدام السنوى من الأقلام للطفل الواحد» فكانت النتيجة 396596412 قلم رصاص، بشكل تقريبى (397 مليون قلم) وهو معدل الاستهلاك السنوى من أقلام الرصاص فى مصر لجميع أطفال المرحلة الابتدائية وما قبلها. وبطرح عدد الأقلام المصرح لها البيع بشكل رسمى «250 مليون قلم» من عدد الأقلام التى تُستخدم بشكل فعلى بواسطة الأطفال «397 ميلون قلم» يصبح لدينا ما يقرب من 147 مليون قلم مجهولة المصدر، تباع فى غفلة من الجهات الرقابية. هذه الأقلام المشبوهة مجهولة المصدر أصبحت هى هدفنا القادم، وكانت الخطوة التالية هى النزول لأكبر وأشهر أسواق الأدوات المكتبية فى مصر.
«الفجالة».. مولد وصاحبه غايب كل ما سبق دعا «معد التحقيق» للنزول إلى أكبر أسواق بيع الأدوات الدراسية فى مصر وهو « الفجالة» لنفتش وراء هذه الأقلام التى قد تحمل السم بدلًا من العلم لأطفالنا، وبدأت الرحلة فى شارع لم يتجاوز طوله 300 متر تقريبًا، يعد هو الأكبر من حيث بيع وشراء المستلزمات الدراسية فى القاهرة الكبرى، يمتد شارع الفجالة من ميدان رمسيس إلى قلب منطقة الفجالة ذاتها ليحتكر نوعين من المنتجات «أدوات دراسية، سيراميك وأدوات صحية»، وبالبحث فيما يخص الأدوات الدراسية نجد أنه يوجد به ما يزيد على 140 تاجرًا وبائعًا، وهو ما تم رصده خلال التجول فى الشارع ما بين أصحاب محال تجارية وباعة جائلين فى الشارع وعمال، جميعهم يعملون فى الأدوات المدرسية، ويتردد عليه ما يقرب من 30 مليون مواطن سنويًا. يدخل السوق أكثر من 150 صنفًا متعلقًا بالأدوات الدراسية، وفيما يتعلق بأقلام الرصاص فيوجد أكثر من 100 نوع، نصفهم تقريبًا من «الصين» و10% منهم إنتاج مصرى، والباقى مستورد من بلاد أخرى على رأسها إندونيسيا والهند وألمانيا، وهذا وفقًا لما ذكره « محمد السعدى» أحد البائعين بالشارع، مضيفا أن البضائع الصينية عليها إقبال أعلى من أى منتج آخر نظرًا لانخفاض سعرها، يبلغ سعر القلم الرصاص الصينى 25 قرشًا للجملة، 50 قرشًا للقطاعى، فيما يبلغ سعر القلم المصرى 100 قرش للجملة و150 قرشًا للقطاعى، موضحًا أن حركة البيع والشراء تزداد خصوصًا فى شهرى «أغسطس وسبتمبر» قبل بدء العام الدراسى مباشرة حيث يعد موسم البيع والشراء الرئيسى لبائعى الفجالة. كذلك قال «محمد مصطفى»، أحد بائعى حى الفجالة، إن المنتجات الصينية تُباع لديه بشكل أكثر رواجًا من أى نوع آخر، خاصة الأقلام الرصاص الصينى، التى أوضح أنه يوجد منها نوعان الأول خشبى والثانى مصنوع من الورق المضغوط، مضيفًا أنهم غير مسئولين عن البضاعة المُهربة فهم يشترون بضاعتهم بسعر الجملة من تجار يحضرونها لهم من الصين ولا يعلمون إن كانت مهربة أم دخلت البلاد بطرق شرعية. جدير بالذكر أن باقى المحافظات لا يوجد بها سوق متخصصة لبيع المستلزمات الدراسية كما هو الحال بالنسبة لحى الفجالة، فقط تُباع فى المكتبات العادية بشكل جملة أو قطاعى، إلا أن القليل من التجار اعترف بوجود مواد مهربة على رأسهم « ه. ع» أحد المسئولين بشركة كبرى لإنتاج أقلام الرصاص الذى يرى أن كثيرًا من البضاعة الموجودة فى السوق من الأدوات الدراسية تدخل بطرق غير شرعية، وقد يلجأ لذلك بعض التجار من خلال حيل معينة للتهريب الجمركى من مصاريف الإفراج عن الشحنات. وغالبًا ما يكون شكل هذه البضاعة المهربة معروفًا، فالبيانات عليها عادة ما تكون غير مكتملة، أو حتى لو مكتملة فلا يوجد لها بطاقة إفراج جمركى سليمة تسمح بخروجها من الميناء لتؤكد أحقية هذا التاجر فى بيعها للمستهلك، أما من حيث شكلها فلا يستطيع المستهلك تفريقها بسهولة لأنها تكون مقلدة بحرفية وتقنية شديدة وكأنها أدوات حقيقية، فهناك على سبيل المثال قلم رصاص يُسمى «ف. ك» العلبة الأصلية منه يبلغ سعرها 12 جنيهًا، بينما يبلغ المقلد منها 8 جنيهات للعلبة، من هنا يستطيع المستهلك أحيانًا اكتشاف الفارق بين المنتجين من حيث السعر، وكذلك هناك فارق ملحوظ بينهم من حيث الجودة.
شكاوى بلا نتيجة هذا بخلاف الشكاوى العديدة التى تقدمت بها شركة «جيلسى للصناعات البلاستيكية» والمتخصصة فى صناعات أقلام الرصاص إلى المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية بشأن تواجد منتجات صينية فى السوق من أقلام الرصاص مهربة وغير مطابقة لأية مواصفات عالمية أو مصرية فى السوق، وقد حصلت «الصباح» على المذكرة الرسمية للشكوى والمدون بها أسماء أشهر التجار وكبار العاملين فى المواد المهربة هم شركة «أ» الموجودة بالفجالة، ولها مخزن فى العباسية ولا تبيع هذه الشركة منتجاتها من المحل، طبقًا للشكوى، بل يطلب منها العميل كميات معينة وأنواع معينة، ثم ترسل له الشركة البضاعة التى طلبها من المخزن فى كرتونة خالية من أى بيانات، بالإضافة لشركة «ن» وهو مستورد يقوم بتوزيع بضاعته فى الفجالة والموسكى، ويكتب هوية غير حقيقية لبلد الاستيراد الخاصة به، حسب ما تقول الشكوى، وشركة «ج» التى توزع بضاعتها المهربة فى سيارات بسعر الجملة على حد وصف الشكوى. وجدير بالذكر أن كل هذه الشكاوى لم يُحقق فيها إلى الآن وذلك وفقًا لما أوضحه أحد موظفى شركة «جيلسى» لصناعات أقلام الرصاص. هذا النوع من التجارة يؤثر على سوق الشركات الرسمية والمحلية فى مصر، حيث يُباع بأسعار زهيدة ويفضله عدد كبير من المواطنين، وقد تقدمت الشركة بعدد من الشكاوى والبلاغات تشكو فيها من تأثير تلك المنتجات على حجم البيع والشراء فى الأسواق، والتى تدخل مصر بفواتير مزورة. طرق التهريب يلجأ المستوردون إلى حيل مختلفة من أجل إدخال بضائعهم إلى السوق المصرية، استطعنا حصرها من مصادر مختلفة أهمها التجار الذين يتعاملون بشكل مباشر مع هؤلاء المهربين أو من مصادر داخل هيئة الصادرات والواردات، فالأقلام المهربة يتم وضعها أحيانًا داخل الكونتينر، وهو «الصندوق الكبير الذى تُنقل بداخله كميات كبيرة من البضائع من بلد لبلد»، فلا يمكن فى أماكن الترانزيت تفريغ محتويات الكونتينر بأكملها وفرزها واحدة واحدة، وهو ما أكده «شريف طارق» أحد تجار أقلام الرصاص فى مصر، والذى أضاف أن الحيل كثيرة منها أن يتم تهريب الكراتين من أسفل وبشكل مختفٍ تمامًا يصعب اكتشافها بسهولة فى الموانئ، أو الخروج من ممرات وطرق جانبية بعيدة عن أعين الجهات التفتيشية أو إلقاء البضاعة فى البحر وإعادة سحبها مرة أخرى. أما إحدى أهم الطرق الشائعة لتهريب الأقلام، كما أكد رئيس هيئة الصادرات والواردات « علاء عبد الكريم» فتتم عن طريق مغالطة الأرقام الخاصة بالكميات المصرح بدخولها إلى مصر، داخل الكونتينر، أو إلقاء البضاعة فى البحر وإعادة سحبها مرة أخرى، أو الهروب عبر بعض الطرق البرية. تحليل الأقلام المهربة مجهولة المصدر صارت تملأ الأسواق المصرية بكثرة، ونظرًا لرخص أسعارها كما ذكرنا فإن الإقبال عليها من المستهلكين كبير للأسف، لذلك قررنا أن نأخذ عينة مجهولة المصدر من التى تُباع على الأرصفة وفى بعض المحلات فى منطقة «الفجالة»، ولا يوجد عليها أى بيانات كاملة أو واضحة توجهنا إلى المركز القومى للبحوث لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام، وفاجأنا التقرير بأكثر مما كنا نتوقع.
تحليل العينة يكشف الموت المختبئ تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة أن العينة تحتوى على 24 عنصرًا كيميائيًا هى «سيليكا، تيتانيوم، ألومنيوم، أكسيد الحديد، أكسيد منجنيز، أكسيد ماغنيسيوم، أكسيد كالسيوم، أكسيد صوديوم، أكسيد بوتاسيوم، أكسيد فسفور، أكسيد كبريت، كلور، كربون، نيكل، كروم، نحاس، زنك، رصاص، الزركونيوم، زرنيخ، الموليبدنوم، نيوبيوم، رابيديوم، سترونشيوم» مع الأخذ فى الاعتبار أن أقلام تخضع للمواصفة القياسية (EN – 3) 3123 وهى المواصفة الأوروبية الخاصة بأدوات الاستخدام والعناية بالطفل وأدوات المائدة والتغذية، مع الحفاظ على اشتراطات الأمان التى أعدتها اللجنة الفنية الخاصة بمستلزمات ولعب الأطفال الأوروبية، لأنهم يتعاملون مع أقلام الرصاص بنفس معاملة وشروط لعب الأطفال، من حيث قربها من الطفل وطريقة تعامله معها ووضعها فى فمه. التحليل كشف ارتفاع نسبة مادتين من المواد الخطرة عن الحدود المسموح بها للاستخدام فى المواصفة، وهما عنصر «الرصاص» الذى يوجد فى العينة بنسبة 0.014% على الرغم من أن النسبة المسموح بها فى المواصفة هى 0.00135%، وهو ما يزيد على النسبة الموجودة فى العينة بأكثر من 10 أضعاف، هذا بخلاف عنصر «الزرنيخ» والذى يوجد فى العينة التى تم تحليلها بنسبة 0.01%، بينما يُسمح باستخدامه طبقًا للمواصفة بنسبة 0.0038%، يزيد بأكثر من 25 ضعفًا تقريبًا، هذا بخلاف عنصر السيليكا الذى يوجد فى التحليل بنسبة 16.78% على الرغم من أنه غير موجود أساسًا فى المواصفة القياسية المنصوص عليها وغير مسموح بدخوله فى أقلام الرصاص. دكتور «أحمد محمد» إخصائى طب الأطفال بقصر العينى قال لنا إن هذه العناصر لها أضرار بالغة على الصحة العامة للفرد فى حالة زيادتها عن النسب المسموح بها، منها مثلًا ما يسببه عنصر الزرنيخ من التهابات جلدية شديدة، تؤدى إلى احمرار والتهابات مزمنة مع الوقت، أما فى حالة وصولها إلى الجهاز التنفسى فإنها تحدث تهيجًا شديدًا للأغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسى والتجويف الفمى وتحدث بحة فى الصوت، وقىء وصداع واضطرابات فى الأعصاب، وتؤدى إلى تكسير كريات الدموية ومنه إلى الأنيميا مباشرة، كذلك قد يسبب بعض أمراض القلب والأوعية الدموية وتسميم الخلايا العصبية وداء السكرى. وتابع محمد أما عنصر الرصاص فيتسبب فى بعض الأعراض المرتبطة بالجهاز العصبى خاصة لدى الأطفال فهو يهاجم الدماغ والجهاز العصبى المركزى بشكل مباشر ويسبب الغيبوبة والتشنجات، بل قد تصل الحالة إلى الموت، وقد يُصاب الناجون من الأطفال من التسمم الحاد بالرصاص بتخلف عقلى واضطراب سلوكى، كذلك يؤثر الرصاص تحديدًا على نمو دماغ الطفل مما يؤدى إلى هبوط معدل ذكائه وتغيرات فى سلوكه، من مثل تقصير مدى الانتباه وزيادة السلوكيات المعادية للمجتمع وانخفاض مستوى التحصيل العلمى، كما يتسبب التعرض للرصاص لفترات طويلة فى الإصابة بفقر الدم وارتفاع ضغط الدم وتسمم جهاز المناعة والأعضاء التناسلية، وبعض الاضطرابات العصبية والسلوكية مثل بطء فى الإدراك، ألم وتنميل فى الأطراف، صداع، أرق، تغير فى المزاج، الإحساس بطعم معدن فى الفم، فقدان الشهية. تواصلنا مع د. «نشوى المهدي»، نائب رئيس مركز السموم، والتى أكدت بعد أن شاهدت نتيجة التحاليل أن عنصر السيليكا غير الموجود فى المواصفة أساسًا يتسبب فى بعض الأضرار للرئتين، حيث أوضحت أن هذه المادة تدخل فى عدد كبير من الصناعات على رأسها صناعة الزجاج، والتعرض لها لفترات طويلة يؤدى إلى حالة مزمنة تُعرف باسم «السحار الرملى»، والذى يتسبب فى آلام شديدة، قد تصل إلى الوفاة بعد التعرض لها لفترات طويلة، كذلك احتمالية الإصابة بتسمم السيليكى، والذى يتميز بعدد من الأعراض منها ضيق النفس الناشئ عن عدم قدرة القفص الصدرى على الاتساع، وقد يصحبه سعال جاف يترتب عليها تحول لون البشرة إلى اللون الأزرق، ثم تتطور الحالة أحيانًا ليصل الأمر إلى الشعور بالإرهاق وصعوبة التنفس وعدم القدرة على العمل أحيانًا وفقدان الشهية وآلام عامة فى الجسم كله، وبمطابقة كل هذا مع ما ورد من اعراض لدى حالة « أيمن « تطابق الأعراض بشكل كبير. المهدى أوضحت لنا أن هذه المواد جميعها تؤثر على الإنسان بنسب متفاوتة تختلف من طفل لآخر وتختلف كذلك وفقًا لمدة تعرضه لهذه العناصر، فكلما كانت المناعة ضعيفة وتعرض لهذه العناصر لفترات طويلة أصبح عُرضة للخطر بشكل أكبر وأسرع، فمن الوارد جدًا أن يتراكم عنصر الرصاص أو الزرنيخ أو أيًا من العناصر الخطرة داخل جسم الإنسان على مدى فترات زمنية كبيرة، تزداد فيها الخطورة كلما زاد استخدام الإنسان للقلم، وكلما تقدم فى العمر كذلك، وبالتالى حتى التلاميذ الذين تركوا المدرسة معرضون أيضا للإصابة بالأمراض مع تقدمهم فى السن، وهى كانت حالة «أيمن» التى بدأنا بها التحقيق. وقد أكدت المهدى أن هناك عددًا كبيرًا من الشكاوى وردت إلى المركز من قبل عدد من الأطفال تتعلق بضعف الذاكرة لديهم، خاصة فيما يتعلق بالأمور الدراسية وعدم القدرة على التركيز وإهمال بعض الدروس، وآلام بالمعدة وأنه بعد هذه النتائج قد يكون للأقلام الرصاص الذى يستخدمها كل الطلبة بالفعل ضلعًا كبيرًا فى الأعراض التى يشتكى منها بعضهم، خاصة بعد إثبات تلك الفرضية من خلال هذا التحقيق.
التموين : مصادرة 352 ألف قطعة أدوات مدرسية مخالفة بعد البحث والتقصى عرفنا أن الحملات التفتيشية لوزارة التموين تتحرك بشكل دورى، خاصة فى المواسم والظروف الجوية والمناخية والمناسبات العامة والأعياد، وأوضح لنا «حمدى نصر» رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية التابعة لوزارة التموين، إنه قبل موسم الدراسة يتم تكثيف الحملات على محيط الفجالة بالذات، باعتبارها أكبر سوق تجارية متخصصة فى الأدوات الدراسية، وأضاف أنه لا علاقة له بدخول أى بضاعة مخالفة البلاد، فدخول منتجات مهربة وغير مطابقة للمواصفات من الخارج إلى السوق مسئولية جهات رقابية أخرى، وأن كل علاقته تتركز فى كل ما يُباع للمستهلك، من خلال التأكد من إجراءات الإفراج الجمركى عنها، وأن الأوراق التابعة لها سليمة بشكل كامل. نصر أضاف أن سلطاته الرقابية تتم وفقًا للقانون رقم 48 لسنة 1994، والخاص بقمع الغش والتدليس، حيث تنص بنوده على الرقابة على المنتج الشكلية والداخلية وفقًا للمواصفة الخاصة بكل منتج. كذلك قال نصر إن إجمالى عدد قطع الأدوات الدراسية المخالفة أو المغشوشة التى تمت مصادرتها عام 2013 يبلغ 352 ألف قطعة ما بين أقلام رصاص، جاف وكشاكيل وغيرها من الأدوات الدراسية، كذلك فإن هناك ما يقرب من 10 آلاف مفتش على مستوى الجمهورية بأكملها، يخرج منهم أكثر من 40 مفتشًا من الإدارة المركزية فقط، لينزلوا فى 8 حملات تقريبًا بشكل يومى، ويتم توزيعهم على محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، أى أن كلاً منهم يمر على مكان أو منطقة بمعدل كل 5 أيام تقريبًا، وبالتالى فإن وجوههم تكون معروفة للبائعين خاصة فى حى مثل الفجالة جميع من فيه يعرفون بعضهم جيدًا. جدير بالذكر أنه كان قديمًا ينزل أفراد أمن مع مفتشى التموين كنوع من أنواع الحماية والتأمين أثناء التفتيش إلا أنه بعد تطبيق نظام الضبطية التى منحت لرجال الأمن القبض على أى فرد مخالف وتقديمه للعادلة، أصبح نزولهم مع المفتشين لا فائدة منه. من جانبه أكد الدكتور «أحمد عباس» مدير إدارة الرقابة الداخلية بوزارة التموين، أن شركة «س. ع» لصناعة أقلام الرصاص تقدمت بشكوى ضد المنتجات الصينية التى تُباع على الرصيف فى بعض الأحياء الشعبية ومنها حى الفجالة، مؤكدين أن هذه المنتجات تؤثر على نسبة المبيعات لديهم، الأمر الذى يؤثر سلبًا عليهم، كذلك فإن هذه المنتجات تُباع بأسعار زهيدة جدًا مما يضطر عدد كبير من المواطنين للإقبال عليها، وأكد أن الوزارة قيد الفحص لهذه الشكوى للتحقق من صحتها بشكل جاد. تاريخ الغش فى المنتجات المدرسية حتى المواقع الإليكترونية لم تخلُ من أخبار تتعلق بالمنتجات الدراسية المغشوشة، حيث نشر موقع الأهرام الرقمى أن هناك 149 مورداً صينياً تورطوا فى عمليات بيع سلع مغشوشة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات فى عام 2010، ساهم ذلك فى تضليل المستهلكين، وإلحاق أضرار صحية بهم، وقد ضبط المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية التابع لمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة مخالفاتهم، وذلك فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وقتها الذى حظر التعامل معهم، وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. موقع الأهرام ذكر أيضا أن الدكتور هانى بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية وقتها قد صرح : « إن المرصد تلقى شكاوى عن منتجات يتم طرحها بأسعار رخيصة تخالف الاشتراطات الصحية والفنية المتعلقة بسلامة المنتج والمدونة عليها، وكشفت الحملات عن فلاتر للسيارات، وأقلام الرصاص والتلوين غير مطابقة للمواصفات وتقوم بتقليد العلامات التجارية، وتقرر إدراج الشركات المستوردة لتلك المنتجات فى القوائم السوداء للمستوردين، وحظر التعامل مع عدد من الموردين الصينيين لتلك المنتجات». وأضاف بركات وقتها أيضًا أن القضاء على ظاهرة الغش التجارى لن يتحقق إلا بالقضاء على الصناعات العشوائية وصناعات بير السلم أولًا للحفاظ على صحة المستهلكين وثانيًا لتحسين الاستثمار، ولذلك جاء قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإنشاء المرصد المركزى لمراقبة المنتجات الصناعية ورصد المخالفات الخاصة بتقليد العلامات التجارية، والتى بلغ عددها 50 شكوى خلال شهرين فقط، وهذه الشكاوى موجهة من شركات ومؤسسات صناعية إلى الشركات الأخرى المقلدة لعلامتها التجارية أو للمنتج نفسه، بما يسبب خسائر لهذه الشركات ويضر بموقفها التسويقى كما يخل بالاشتراطات الصحية للمستهلكين. الأقلام مخالفة للمواصفات الشكلية أثناء التعامل مع العينة «الأقلام» لاحظ «معد التحقيق» بعض الملاحظات عليها منها مثلاً أن السن غير مثبتة، وتتحرك يمينًا ويسارًا داخل القلم، وعندما قمنا بشق القلم نصفين بالطول، وجدنا أن السن بالداخل غير ملتصق ببعضه البعض بل كان مُقسمًا إلى أجزاء صغيرة بجوار بعضها البعض، كذلك فقد كان القلم غير قابل للبرى، وينكسر بسهولة عند التعامل معه بعنف، والممحاة تتحرك يمينًا ويسارًا وغير مثبتة فى أخرى، كذلك يوجد بها بعض الشوائب، فهى غير صافية من حيث الشكل الخارجى لها، كذلك هناك بعض الحبيبات والتفليق فى جسم القلم الخارجى وسطحه غير أملس. وهذا يخالف الشروط الشكلية أو الخارجية المنصوص عليها فى المواصفة القياسية المصرية رقم 410 لعام 2008 فى الجزء الأول منها، والتى نصت على بعض الاشتراطات الأساسية يشترط توافرها فى أقلام الرصاص بشكل عام وهى : «أن تكون السن مثبتة داخل القلم بإحكام بحيث لا تتحرك إلى الخارج عند الضغط عليها، وأن تكون السن متمركزة داخل القلم ولا يجوز انحرافها عن المركز بما لا يزيد على 0.3 مم، كذلك ضرورة أن تكون الممحاة ملتصقة بالقلم غير قابلة للتحرك للخارج عند الاستخدام، ولا لليمين ولا لليسار، وأن يكون القلم بعد تصنيعه ذا غلاف مصقول جيدًا وخاليًا من الحبيبات والتشقق والتفليق والانتفاخات وغيرها من العيوب كما يظل الغلاف أملس مستويًا عند البرى، أن يكون القلم مصنوعًا من مادة قابلة للبرى بسهولة، وأخيرًا ألا يزيد أى من المعادن الثقيلة فى السن والطلاء والغلاف عما ورد بالمواصفة القياسية المصرية المنصوص عليها أعلاه وهى الخاصة بالحدود الآمنة المسموح بها للعناصر المهاجرة فى لعب الأطفال أو ما يشابهها، وقد نص الجزء الثانى من نفس المواصفة على ضرورة أن يُصنع السن من مادة «الجرافيت» وبعض المواد الرابطة المناسبة وغير الضارة وفقط، كذلك أن تكون الخطوط المكتوبة من القلم قابلة للمسح بسهولة. جهاز حماية المستهلك: لم نتلق أى شكاوى وبالتأكيد كان لابد لنا أن نلجأ لأحد أكثر الهيئات المنوط بها البحث عن حقوق المواطنين لدى التجار، ألا وهو جهاز حماية المستهلك، حيث صرح لنا السيد «عاطف يعقوب» رئيس الجهاز بأنه إلى الآن لم ترد إليهم أى شكوى تتعلق بفساد أقلام الرصاص على وجه التحديد، مضيفًا أن الجهاز يعمل وفقًا للقانون رقم 67 لسنة 2006، والذى يحدد طريقة عمل الجهاز، حيث يبدأ دوره بمجرد تلقيه لشكوى من المستهلكين أو المواطنين عن وجود أضرار ألحقت بهم من خلال منتج معين أو أن هناك منتجًا معينًا يُباع فى الأسواق غير معلوم جهة إنتاجه أو تصنيعه. يعقوب قال إنه فى حالة التأكد من الشكوى لو كانت صحيحة يبدأ الجهاز على الفور بإخطار الجهات المعنية، ثم يتخذ أحد قرارين بعد ذلك: إما غلق المصنع أو الشركة فى حالة أن يكون المنتج المخالف مصريًا، أو اللجوء للقرار الثانى وهو وقف الاستيراد من الشركة المصنعة للمنتج فى حالة أن تكون شركة أجنبية والمنتج مستوردًا من الخارج.
«الصادرات والواردات »: وظيفتنا الرقابة الخارجية فقط
«وظيفتنا الرقابة الخارجية، وليس لنا علاقة بالرقابة على أى شىء داخلى »هكذا بدأ اللواء عاء عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حديثه معنا،مضيفًا أن طريقة الفحص الطبيعية لأى منتج يأتى من الخارج تكون كالتالى :أولً «الفحص الظاهرى » وهو أولى المراحل التى تقوم بها الهيئة، ويكون من خلال مراجعة البيانات الموجودة على المنتج والتى تحدد مكوناتها بالضبط، ومطابقة تلك البيانات بالبيانات الأخرى الموجودة فى المواصفة القياسية المحددة والمتفق عليها للمنتج، سواء كان أقلام رصاص أو غيرها، وفى حالة نجاح الشحنة فى اجتياز هذا الفحص الأول، تبدأ الم رحلة الثانية من الفحص، وهى مرحلة «الفحص المعملى ،» والتى نبدأ فيها بأخذ عينة من الشحنة وإخضاعها للتحليل ويتم فحصها معملي اً، فى حالة اجتياز هذه المرحلة، وتمر بعد ذلك الشحنات بعدة مراحل اخرى. أيضاً يتم الإفراج عن الشحنة على الفور. واستكمل اللواء عبد الكريم بأنه فى كل الأحوال يجب الأخذ فى الاعتبار مراعاة معايير الجودة والأمان والتفرقة بينهما، فالأمان يتعلق بالمواد المكونة والمحددة لحفظ الأمان للمواطن والحفاظ على سلامته، أما الجودة فيتعلق بالأنواع الأجود من المكونات المتعارف عليه فى السوق، معتبر اً أن الصين لديها قدرة عالية على تقليد شكل المنتج الجيد بدقة، فيمكنها تصنيع المنتج الجيد والمنتج الردىء من نفس السلعة دون تفريقهما تمام اً من حيث الشكل، وهو ما يشكل صعوبة فى كشفه فى الفحص الظاهرى. وأضاف «عبد الكريم » أن هيئةالصادرات والواردات تعمل وفقًا للقانون 11 8 لسنة 75 ، وأكد «عبد الكريم »على انتشار عدد كبير من طرق التهريب مثل إدخالها مختفية داخل الكونتينر، فلا يمكن عملي اً فى أماكن الترانزيت تفريغ كل محتويات الكونتينر الضخم بأكملها وفرزها واحدة واحدة، حيث يتم وضع الكراتين المخالفة للمواصفات من أسفل وبشكل مختف تمام اً فيصعب اكتشافها بسهولة فى الموانئ، مضيفًا أنه فى حالة اكتشاف أى تلاعب داخل الشحنة، أو وجود بضاعة مهربة أسفل الكونتينر يتم إيقاف دخول الشحنة بأكملها على الفور. كذلك أوضح عبد الكريم أن التهريب عن طريق الحدود البرية يشمل جميع حدود مصر، وذلك لأن المساحات الحدودية شاسعة بيننا وبين الدول المجاورة، وبالتالى يصعب توفير عدد من الكمائن لتغطية المساحة الحدودية بأكملها، ومن أشهر تلك الحدود «درب الأربعين الفاصل بيننا وبين السودان، كذلك حدودنا مع ليبيا من خلال السلوم،ومن ناحية الشرق من خال سيناء المؤدية إلى غزة، وأوضح أن اختصاص هيئة الصادرات والواردات يقتصر على المنافذ الجمركية وما ي حُال إليه منها فقط «موانئ، مطارات » وما إلى ذلك، أما حماية الحدود بيننا وبين الدول الأخرى فليست من اختصاصه، وأضاف أن هناك طريقة أخرى للتهريب مثل الخروج من المنافذ البرية دون المرور على المنفذ الشرعى ذاته، وأضاف أن هناك بعض الأقاويل عن طرق مختلفة فى التهريب لبعض السلع مثل إلقاء الشحنات فى البحر ثم إعادة سحبها مرة أخرى بعيد اً عن قنوات الإدخال الشرعية والكمائن.
