في عالم الجرائم قلما توجد جريمة كاملة, هناك دائما حلقة ضعيفة يمكن التوصل من خلالها إلي الجناة, ولكن الغش التجاري يمثل جريمة كاملة, نظرا لأن الجناة ليسوا دائما هيئات ولا مصانع تعلن عن نفسها بل مجرد آلات محمولة من بير السلم الي آخر, في أماكن مجهولة, بعيدة عن الرقابة, لكنها تواصل بث غشها الذي يتراوح بين200 الف و250 الف قضية سنويا وفقا لبيانات الأجهزة الرقابية. وقد أنشأت وزارة الصناعة والتجارة المرصد المركزي لمراقبات المنتجات الصناعية بهدف رصد المخالفين ممن يزورون او يقلدون العلامات التجارية, وخلال شهرين فقط تلقي المرصد50 شكوي, ولم يكن الشاكي هو المستهلك, وإنما شركات ومؤسسات صناعية تشكو جهات تقدم منتجات مثل منتجاتها بعد تزييف العلامة التجارية وليس متوقعا أن يراعي المزور الاشتراطات الصحية أو المواصفات القياسية في السلع سواء المواد الغذائية أو الأدوية أو الأجهزة المعمرة أو غيرها.. الغش التجاري إذن جريمة يتعدد ضحاياها: المستهلكون والشركات والاقتصاد الوطني عموما. ظاهرة عالمية يقول اللواء محمد ابو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة ان الغش التجاري ظاهرة عالمية ومحلية لايمكن انكارها امام آلالاف من القضايا التي تسجلها الاجهزة الرقابية بمعدل لا يقل عن10 آلاف قضية خاصة بالغش التجاري سنويا, وهناك حالات يفلت فيها المجرمون واكثر القطاعات تأثرا بظاهرة الغش علي المستوي المحلي هو قطاع الصناعات الغذائية يليه قطاع الصناعات الهندسية بما فيه المعدات الكهربية وقطع غيار السيارات والسلع الغذائية هي الأكثر عرضة لعملية الغش واكثر خطورة علي صحة المستهلك تظهر فيها عمليات الغش بصورة ملحوظة, ويضيف أن الغش التجاري يمثل بين3 و6% من حجم التجارة الدولية كما أكدت منظمة الصحة العالمية ان حالات غش الادوية وصل الي15% من حجم التجارة الدولية اي ان عمليات الغش لم تعد في السلع التقليدية فقط ولكن ايضا في السلع الخطيرة التي لها علاقة مباشرة بسلامة وصحة المستهلكين ولم تعد هناك سلع مستثناة من عمليات الغش والتدليس لأسباب عديدة منها التطور العلمي والتكنولوجي فكلما ظهرت تقنيات حديثة تطورت معها اساليب الغش ضاربا المثل بغش العملات الذي كان يتم قديما بالرسم بأيدي المحترفين واصبح الآن يتم بسهولة وبطريقة اكثر دقة علي اجهزة الحاسب الآلي. حذار من الأوكازيون ويري ان ضعف الدخل لدي المستهلك يدفعه لشراء السلع المقلدة رخيصة الثمن فالحاجة تدفع للتغاضي عن شرط الجودة وتزداد هذه الفرص في مواسم الاوكازيونات والتخفيضات الوهمية التي تضاعف الارباح للشركات المقلدة واصحاب الاعلانات الذين لاتتطابق مواصفات منتجاتهم مع حقيقة السلعة.. بالاضافة الي ازدياد المصانع العشوائية والتي يرجع اليها السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة لانها تعمل في الخفاء بورش ومعامل غير مطابقة للشروط والمواصفات والتي أقيمت نتيجة للفساد والبيروقراطية في اصدار التراخيص التي تجعل اي مقدم علي مشروع يواجه صعوبات في اصدار التراخيص ينشئ مشروعه من الباب الخلفي فيما يسمي بمصانع بير السلم التي فرضت نفسها علي السوق وليس هناك احصاء دقيق بأعدادها لانها تعمل في مخابئ سرية تجفيف المنابع ويؤكد ابو شادي ان مواجهة هذه الظاهرة اصبحت امرا حتميا فالهدف ليس فقط الوصول للبائع وإنما الوصول الي المصانع المخالفة والعشوائية عملا بالقاعدة وتجفيف المنابع الأصلية حيث يشمل ضبط القضايا تحديد اماكن انتشار السلع المغشوشة وورش القائمين علي عمليات التدليس ومعتادي الترويج لها وتعتمد الحملات التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة علي مفاجأة المصانع المرخصة او غير المرخصة لان هناك مصانع مرخصة ولها اسمها في السوق ومع ذلك تقوم بإنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات, وتستهدف الحملات المصانع للتأكد من مشروعية النشاط وسلامة الخامات لان هناك مصانع تهرب الخامات والسلع وتقوم بوضع علامات تجارية بديلة.. وقد يكون الغش في سوء التخزين خاصة لسلع معينة مثل السكر ويقول ان التفتيش يعتمد علي معلومية مصدر المدخلات وحدات الانتاج والمصانع وسلامة المدخلات بان تكون السلع الموجودة في المخازن والثلاجات مطابقة للاشتراطات بحيث لاتفقد خواصها للتأكد من سلامة العملية الانتاجية, واحيانا يكون المصنع معتمدا علي انه آلي ويفاجأ المفتشون بأن مراحل الانتاج يدوية وهذا مخالف لشروط الترخيص وبعد ذلك يأتي التأكد من مطابقة المنتج النهائي للمواصفات وكونه صالحا للاستهلاك وسحب العينات دوريا ومتابعتها في مراحل التداول بالأسواق مع تجار الجملة والنصف جملة والتجزئة إلي ان يصل إلي المستهلك بسهولة بحيث يكون صالحا للاستخدام, اما السلع المستوردة فلابد من التأكد من مطابقتها للشروط الجمركية ومدي صلاحيتها اثناء التداول لانه من الممكن ان تكون سليمة ولكن سوء التداول يتسبب في تلفها حيث ان99% من السلع التي يتم ضبطها تعدم بعد عرضها علي النيابة لانها تكون فاسدة في الغالب وغير صالحة للاستعمال. شركات تشكو اللصوص ويقول الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة ان القضاء علي ظاهرة الغش التجاري لن يتحقق إلا بالقضاء علي الصناعات العشوائية وصناعات بير السلم اولا للحفاظ علي صحة المستهلكين وثانيا لتحسين الاستثمار ولذلك جاء قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بإنشاء المرصد المركزي لمراقبة المنتجات الصناعية ورصد المخالفات الخاصة بتقليد العلامات التجارية والتي بلغ عددها50 شكوي خلال شهرين فقط هما عمر المرصد حتي الآن وهذه الشكاوي موجهة من شركات ومؤسسات صناعية إلي الشركات الأخري المقلدة لعلامتها التجارية أو للمنتج نفسه بما يسبب خسائر لهذه الشركات ويضر بموقفها التسويقي كما يخل بالاشتراطات الصحية للمستهلكين. ويوضح ان هذه الشكاوي جاءت علي النحو التالي:(17) شكوي لقطاع المنتجات الغذائية واربع شكاوي لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية وأربع شكاوي للمنتجات الكيمياوية وأربع شكاوي لمنتجات البلاستيك خاصة المواسير المستخدمة في الصرف الصحي بدلا من المواسير المعدنية و7 شكاوي للادوات المكتبية كأقلام الرصاص وادوات التلوين وغيرها والتي يمثل عدم مطابقتها للمواصفات خطورة صحية علي الطلاب لزيادة نسبة الرصاص والمواد الأخري السامة.. ويقول ان(90%) من منتجات سوق الفجالة غير مطابقة للمواصفات وهذه السلع لها علاقة مباشرة بالمستهلك بالاضافة إلي اربع شكاوي من فلاتر السيارات وأربع اخري من اطارات السيارات وشكويين من مستحضرات التجميل واخريين من مصانع الاجهزة الكهربائية.. وهذه الشكاوي موجهة إلي المصانع التي تمثل مصادر لانتاج السلع المقلدة وغير المقلدة وغير المطابقة للمواصفات عملا بمبدأ تجفيف المنابع الاصلية للمنتج المغشوش وغير المطابق للمواصفات.. وبعد تلقي هذه الشكاوي تم ارسالها للجهات الرقابية المعنية وهي قطاع التجارة الداخلية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وجهاز تنمية التجارة الداخلية المنوط به تسجيل العلامات التجارية.. ويقول إنه بعد تلقي هذه الشكاوي تم تنفيذ(82) حملة تفتيشية علي هذه القطاعات وكان من نتائج هذه الحملات وقف انتاج23 مصنعا غير مرخص منها7 مصانع لانتاج اللحوم والدواجن و4 مصانع لانتاج مستحضرات التجميل و7 مصانع لانتاج وتعبئة ملح الطعام ومصنعان لتصنيع الاحذية والمنتجات الجلدية ومصنعان لانتاج مواسير البلاستيك ومصنعان لانتاج الادوات المكتبية و(4) مكتبات بمنطقة الفجالة ومصنع لاعادة معالجة وتصنيع اطارات السيارات.. وتم توجيه انذارات بالغش التجاري لاربعة مصانع لملح الطعام لمخالفة المنتج للمواصفات وانذارين بالغش التجاري لمصنعين للملح الصناعي المستخدم في المنتجات الجلدية بالاضافة إلي رفع دعوي بقضيتي غش تجاري لمصنعين لطحن وتعبئة ملح الطعام ومصادرة(4500) دستة اقلام رصاص مصنوعة من البلاستيك غير معلوم المصدر وغير مدون عليها أي بيانات عن المواد المستخدمة في التصنيع وغير مدون عليها بيانات عن المستورد والمصدر وبلد المنشأ بالاضافة لسحب البطاقة الاستيرادية لبعض المستوردين المخالفين ومنهم مستوردو فلاتر السيارات وتم وضعهم في القائمة السوداء للمستوردين لحين توفيق أوضاعهم. ويوضح ان المرصد يعمل علي جمع العينات من الاسواق التي تنحصر حولها الشكاوي لتحلل في هيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الكيمياء وهي ثلاث جهات معتمدة لتحليل العينات. ويقول بركات إن شكاوي المستهلكين أضعاف شكاوي الشركات المتضررة من الشركات الأخري المقلدة لها لذلك لا يتم التحقيق فيها بالصورة المطلوبة بحيث نصل الي المصدر الاصلي لانتاج السلع المزيفة أو غير المطابقة للمواصفات أما شكاوي الشركات والمؤسسات فيسهل فيها إيجاد الشركة المشكو منها مباشرة ليتم اغلاق المنشآت غير المرخصة أو فرض عقوبات بالشطب من سجلات الغرف التجارية والغرف الصناعية ومن القوائم البيضاء للمستوردين ونتائج الحملات التفتيشية خلال الشهرين الماضيين دليل واضح علي تقليل عمليات الغش لذلك انشأ المرصد الخط الساخن(19294) للابلاغ عن الشركات المقلدة. دور جهاز حماية المستهلك يقول الدكتور سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان شكاوي المستهلكين خلال شهر اغسطس الماضي بلغت اكثر من2000 شكوي وخلال شهر اكتوبر ما يقرب من1500 شكوي نظرا لأن حالات غش السلع تستشري في السوق المصرية فالجهاز تلقي منذ انشائه في ديسمبر2006 اكثر من35 ألف شكوي من المستهلكين استطاع حل اكثر من88% من هذه الشكاوي واغلبها يتعلق بالسلع المعمرة الثلاجات والغسالات والبوتاجاز.. وغيرها بنسبة28% وقطع غيار السيارات بنسبة12%.. ويوضح أن هناك اجراءات يمكن ان تقلل تعرض المستهلك لعمليات الغش كتوضيح البيانات علي السلع باللغة العربية وتكثيف حملات توعية المستهلك حيث يحاول الجهاز تغيير العديد من مفاهيم السوق ابتداء بسحب شعار البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل بوضع سياسة للاستبدال والاسترجاع خاصة اذا اكتشف المستهلك عيبا في هذه السلع واذا لم يتم تطبيق هذه السياسة ينفذ القانون بتحويله للنيابة وفي التعديل القانوني الجديد ستصل الغرامة إلي200 ألف جنيه, كما يلزم الجهاز منافذ البيع بوضع لافتات توضح الاسعار وليس معني ذلك انه يلزمها بتسعيرة ولكن الهدف من ذلك تعريف المستهلك بحدود الاسعار في كل منفذ بيع ليسهل عليه المقارنة عملا بمبدأ الحق في الاختيار.. ويضيف ان قانون حماية المستهلك سيخضع لعدة تعديلات تمكن الجهاز من تفعيل دوره واختصاصاته فيما يتعلق بمكافحة الاعلانات المضللة خاصة مع تزايد اعلانات العقارات التي ترسم لجمهور المستهلكين لوحة خيالية تتحدث عن البحيرات الصناعية والواحات ويفاجأ المستهلك بعدها ان العقار المعلن عنه مازال أرضا صحراوية وسوف يتضمن التعديل تغليظ العقوبة فالقانون الحالي يقضي بعقوبة تتضاعف من خمسة آلاف جنيه إلي(100) الف جنيه والتعديل الجديد سيضاعف العقوبة إلي(200) الف جنيه وتتفاوت حسب طبيعة كل سلعة ومدي اضرارها بصحة المستهلك وسلامته. كما تتضمن التعديلات إلزام التاجر بإعطاء المستهلك فاتورة لأن القانون الحالي ينص علي اعطاء الفاتورة في حالة طلب المستهلك اما التعديل الجديد فيجعل الفاتورة اجبارية. خارج الخطوط الحمراء وتؤكد الدكتورة سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك ان عمليات الغش لم تعد تمنعها خطوط حمراء بعد ان امتدت للادوية والغذاء ولعب الاطفال واخيرا الاسمنت الذي يعني تعرض المنازل للهدم ربما مع اقل هزة ارضية ان لم يكن بعد فترة قصيرة من التشييد. ويؤكد الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات سابقا ان الصناعات العشوائية هي السبب الرئيسي للغش التجاري علي المستوي المحلي والتي تتسبب في عدد من الاضرار الاقتصادية منها ضياع الضرائب علي الدولة والاضرار بالشركات الملتزمة التي تضطر لتخفيض العمالة وبالتالي يؤدي إلي احداث بطالة وذلك لانخفاض مبيعاتها, اما بالنسبة للسلع المستوردة فيتم الغش فيها من خلال عمليات التهريب وعدم الاستيراد بطريقة مشروعة فتهرب من الجمارك والحدود والمناطق الحرة دون ان تعرض علي لجان الفحص والجمرك وفي هذه الحالة ايضا توجد السلع في الاسواق رغم انها مغشوشة ويتم تهريبها في حقائب الركاب او وسائل احتيالية متعددة, وايضا ضعف الرقابة المحلية والمفروض ان كل سلعة معها شهادة سواء كانت محلية ام مستوردة وعدم وجود هذه الرقابة يؤدي إلي ظهور الماركات المزيفة والعلامات والسلع المقلدة. لجنة إرشادية من جانبه يقول الدكتور محمود عيسي مدير المعهد القومي للجودة انه تم انشاء لجنة لتوعية وارشاد المستهلك بالمعهد تقوم بهذا الدور حتي يستطيع المستهلك ان يتعامل مع السلع وكيفية اكتشاف السلع المزيفة وكيفية التعامل معها لتكون لديه في النهاية القدرة علي اختيار السلع وتقوم اللجنة بدراسات خاصة بموضوعات حماية المستهلك وهي مشكلة من جمعيات نشيطة لحماية المستهلك وخبراء الصناعة في المجالات المختلفة للصناعات الغذائية والهندسية بحيث ترتبط اللجنة ببرامج التأهيل والتدريب للمستهلكين بتعريفهم بالسلع المقلدة بالاضافة لوسائل تثقيف المستهلك بحيث تتوجه هذه البرامج بما يساعد المستهلك علي أن يتعامل مع هذه السلع لان المستهلك الواعي يختلف عن غير الواعي عند تعرضه لنفس السلع. يقول ان دور اللجنة في التوعية يأتي من خلال اصدار النشرات الموزعة علي الهيئات الصناعية والاجهزة الرقابية بشكل خاص واماكن تجمع المستهلكين. ويري ان مشروع ادخال القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي يقلل من فوضي انتاج السلع المغشوشة. ويطالب بضرورة تكامل دور الأجهزة الرقابية بالاسواق والمصانع والتفتيش علي المستورد والصناعات المحلية بحيث تتكامل هذه الادوار لتنمية وعي المستهلك في ظل تفنن لصوص العلامات التجارية في تجويد جرائمهم بطرق مبتكرة.
