قال أحمد الدريملى، القيادي البارز بالمصريين الأحرار ، وعضو المجلس الشعبي السابق ، إن الوزراء الجدد تواجه تحديات كثيرة لابد من السعي لحلها فى أسرع وقت من بينها زيادة معدل التضخم ل 29.6 % رغم أنه كان 24.3 % في ديسمبر الماضي ، وزيادة معدل الفقر الى 27.8 % وبطئ فى معدل النمو الاقتصادي حتى وصل الى 3.4 % وضعف فى الرقابة على الأسواق والأجهزة المحلية ، وارتفاع نسبة البطالة ل 12.8 % من إجمالي قوة العمل ، مؤكدا أن كل هذه الأرقام حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء . أضاف الدريملى ، أنه على الحكومة أن تزيد معدل النمو سريعا بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، إضافة إلى إصدار قانون العمل ، وجذب الاستثمار الأجنبي وتذليل العقبات وتسهيلها أمام المستثمرين وتشغيل المصانع المتوقفة ، وزيادة قطاع السياحة الذي كان يدر قبل ثورة يناير ما يقدر ب 12 مليار دولار سنويا فى حين أنه حقق في نهاية عام 2015 ما يقدر ب 3.8 مليار دولار .