الرئيس القادم يحمل علي عاتقه العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة، اهمها ارتفاع الدين المحلي الذي وصل إلي أعلي مستوي له منذ أعوام سابقة، بالإضافة إلي عجز الموازنة العامة وتنامي ديون مصر الخارجية، وتأتي البورصة المصرية علي قائمة أولويات الحكومة القادمة بعد أن عانت علي مدار سنوات ماضية من نزيف الخسائر والتي تقدر بمليارات الجنيهات نتيجة حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي وخروج الاستثمارت الاجنبية من السوق. خبراء اقتصاديون تحدثوا ل"آخر ساعة" حول أبرز القضايا التي ينتظرها الرئيس القادم مؤكدين أن علي رأسها ارتفاع ديون مصر الخارجية وارتفاع الدين المحلي الذي وصل إلي أعلي مستوي له خلال المرحلة الحالية ، بالإضافة إلي مواجهة مشكلة البطالة التي زادت خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن ضرورة أن تمنح الحكومة الأولوية لسوق المال لاستعادة دوره كأداة لتمويل الشركات من جديد بما سيؤثر بالإيجاب علي الاقتصاد المصري. أهم المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2013 تؤكد أن ديون مصر الخارجية سجلت تغيرات هامة حيث كانت تبلغ 34.4 مليار دولار وقت استلام الرئيس المعزول للحكم في 30 يونيو 2012، ثم اقترض من كل من قطر 7 مليارات دولار من بينها مليار منحه لا ترد ومليار وديعة لدي البنك المركزي، ومن ليبيا 2 مليار دولار (وديعة لدي البنك المركزي)، ومن تركيا 2 مليار دولار، ليصبح إجمالي الديون الخارجية علي مصر حتي 30 يونيو الماضي 43.2 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8 مليار دولار. كما ارتفع الدين الخارجي لمصر في ديسمبر الماضي إلي 49.3 مليار دولار في عهد حكومة حازم الببلاوي، بفضل الدعم الذي حصلت عليه من دول الخليج والذي بلغ 12 مليار دولار. كما بلغت معدلات البطالة في مصر حتي نهاية النصف الأول من 2013 ومع نهاية حكم محمد مرسي 13.2٪ بعد أن كانت في حدود 11.9٪ ولكنها بسبب حالات الاحتقان السياسي والصراع الدائر في الشارع المصري حالياً وصلت بحسب أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة إلي 14.6٪ في نوفمبر 2013. بينما أغلقت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الماضي 2012/2013 الذي انتهي في 30 يونيو 2013 علي معدلات نمو تبلغ 2.1٪ في حين أن معدلات النمو السكاني في حدود 2.2٪ تقريبًا، أي أن الزيادة والنمو السكاني يلتهم أي زيادة في النمو والتنمية وبنهاية عام 2013. كما تأثر الاحتياطي النقدي بأحداث عام 2013 حيث بلغ في 30 يونيو 2013 مبلغ 14.8 مليار دولار وكان هذا المبلغ يتضمن قروضا وودائع تحصلت عليها مصر من ليبيا وتركياوقطر والكويت. بالإضافة إلي أن مصر شهدت انخفاض التصنيف الائتماني لها من خلال تقارير المؤسسات المالية الدولية وعلي رأسها "ستاندرد أند بورز" حيث انخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات خلال الفترة من فبراير 2011 وحتي 2/7/3102 منها 3 مرات في عهد الرئيس السابق محمد مرسي لتصل مصر لمستوي متدن. يقول الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية: علي الرئيس القادم التركيز علي مجموعة من المحاور المهمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد مجددا وعودته إلي معدلاته الطبيعة أبرزها الاهتمام بالعنصر البشري من خلال استغلال طاقات مصر الإنتاجية والاهتمام بالتنمية البشرية، مشيرا إلي أن مصر يمكنها بطاقة قوة العمل المتاحة لديها، التي تقدر بنحو 65٪ من سكانها أن تساهم في زيادة الإنتاج. وطالب بضرورة الاهتمام بالاستثمار في قطاع الصناعة والتقدم التكنولوجي لأنها من القطاعات الحيوية الهامة التي تدر عائدات كبيرة علي الدولة . ويشير إلي ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة السلع الاستراتيجية مثل القمح. والاهتمام بمشروع بنك الأفكار الذي لديه أفكار كبيرة في هذا المجال والتي يمكن استغلالها. بينما يقول د. إيهاب الدسوقي - الخبير الاقتصادي: يجب وضع عدة محاور للاقتصاد خلال الفترة القادمة تقوم علي إنهاء ظاهرة الاحتكار ومحاربته ومنعه في الأسواق وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات. كذلك الاهتمام بتنظيم هيكل الأجور وتصحيحه من خلال تحديد الحد الأقصي والأدني للأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري. وفيما يخص سوق المال، أكد ضرورة إعادة هيكلة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة حاليًا بسوق المال بما يحقق العدالة بين المستثمرين لأنها تعد خطوة إيجابية في السوق بما يهدف إلي إعادة هيكلة السوق من جديد وتقليل المضاربات التي تحدث بداخله. في السياق ذاته يشير د.مختار الشريف أستاذ الاقتصاد إلي أن أمام الرئيس القادم عددا كبيرا من التحديات أبرزها العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع معدلات الديون الخارجية، وتراجع معدلات السياحة. ويضيف علي الرئيس القادم أن يضع خططا واضحة لتقليص العجز في الموازنة العامة عن طريق القروض الخارجية، وترشيد الاستهلاك المحلي وغيرها من الإجراءات الوقائية لعبور المرحلة الحالية . وأوضح أن معدلات التضخم ارتفعت بصورة كبيرة حيث سجّل معدل تضخم أسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريا بنسبة 0.9٪ في يوليو 2013، مقارنة بشهر يونيو الماضي، حسب مؤشرات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فيما سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا بنسبة 11.5٪ مقابل شهر يوليو من العام الماضي 2012؟ بينما كان قد سجل معدلا سنويا بلغ 11.5٪ خلال يناير 2011.
